شبكة أخبار لبنان
ظفرت فرنسا وألمانيا بمساندة من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء لمقترحات لتشديد الأمن في أرجاء أوروبا تتضمن منح المزيد من الصلاحيات للحكومات لمراقبة الحدود مع دول الاتحاد الأخرى.
وتواجه حكومتا البلدين انتخابات في الأشهر المقبلة ضد قوميين يقولون إن الحدود الداخلية المفتوحة في أوروبا مسؤولة جزئيا على الأقل عن هجمات دموية شنها إسلاميون متشددون في برلين وبروكسل وباريس. وكتب وزيرا داخلية البلدين رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع تتضمن قائمة بوسائل لتحسين الأمن العام.
وقال ديميتريس أفراموبولوس مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إنه يرحب بالمقترحات التي وصفها بأنها “متماشية مع” أفكار المفوضية.
ومن بين المقترحات توثيق التعاون وتحسين تبادل المعلومات في أوروبا. ودعا وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره ونظيره الفرنسي برونو لو رو إلى تغيير قواعد الاتحاد للسماح للدول بأن تفرض بسهولة أكبر إجراءات تفتيش على الحدود الوطنية داخل منطقة شينجن التي تضم 26 دولة ولفترة أطول مما هو مسموح به حاليا.
وقال الوزيران “اِلأمن والحرية وجهان لعملة واحدة. بدلا من الاعتماد على شعارات شعبوية خادعة فإنه يجب علينا أن نواصل ونعمق العمل الجاري حاليا بشأن الأمن الداخلي لتحسين حماية المواطنين الأوروبيين.”
ودفع نزوح جماعي للمهاجرين عبر اليونان في 2015 وأيضا هجمات دموية في ثلاث عواصم أوروبية الحكومتين الألمانية والفرنسية وحكومات أخرى لفرض ضوابط جديدة على الحدود نادرا ما طبقتها الشرطة لعقود.
ومن المنتظر إجراء مراجعة لقواعد شينجن وفي الوقت نفسه توصلت الحكومات والمفوضية الأوروبية إلى سبل للحفاظ على تلك الضوابط إذا كانت ضرورية للدواعي الأمنية. لكن الوزيرين اقترحا تمديد حدود الإعفاء المحتملة والسماح بالمزيد من إجراءات التفتيش على الحدود حتى في الظروف العادية.
ولم يقدما تفاصيل. وأكدت عناصر أخرى في الرسالة مطالب بتعاون أكبر في رصد تحركات الأشخاص المشتبه بأن لهم صلات بالإرهاب. وبعض المتشددين الذين نفذوا هجمات في أوروبا في الثمانية عشر شهرا الماضية عبروا حدود دول أوروبية كثيرة.
وحث الوزيران على تنفيذ سريع لاتفاقات مثل تبادل بيانات ركاب الطائرات بين دول الاتحاد الأوروبي وإقامة نظام لفحص الهويات ليس فقط للأجانب بل أيضا لمواطني الاتحاد الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شينجن.
