شبكة أخبار لبنان
قالت مصادر في أوبك إن منتجي النفط الأعضاء بالمنظمة يفضلون على نحو متزايد تمديد اتفاق خفض معروض الخام إلى ما بعد يونيو حزيران لإعادة التوازن إلى السوق لكن ينبغي أن تظل روسيا وغيرها من الدول غير الأعضاء جزءا من المبادرة.
تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول على تقليص إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني لستة أشهر في أول خفض لها في ثماني سنوات. واتفقت روسيا ومنتجون آخرون من خارج أوبك على خفض بنصف ذلك القدر.
رفع الاتفاق أسعار النفط لكن المخزونات بالدول الصناعية ترتفع في حين شجعت زيادة العائد الشركات الأمريكية على ضخ المزيد. ويعتقد عدد متزايد من مسؤولي أوبك أن خفض المخزونات قد يستغرق أكثر من ستة أشهر.
وقال مندوب بأوبك “التمديد ضروري لتحقيق التوازن بالسوق.. أي تمديد لاتفاق الخفض ينبغي أن يكون مع غير الأعضاء في أوبك.”
كانت مصادر بأوبك أبلغت رويترز في فبراير شباط أن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض أو تجري حتى تخفيضات أعمق من يوليو تموز إذا لم تتراجع المخزونات إلى المستوى المستهدف.
تريد المنظمة أن تنخفض مخزونات الدول الصناعية إلى متوسطها في السنوات الخمس الأخيرة. وتشير أحدث البيانات إلى أن مخزونات الخام والمنتجات المكررة تجاوزت هذا المستوى بمقدار 278 مليون برميل في يناير كانون الثاني.
وقالت خمسة مصادر أخرى في أوبك إن احتياج السوق إلى أكثر من ستة أشهر لاستعادة الاستقرار أمر يزداد وضوحا لكنها أضافت أن جميع المنتجين، داخل أوبك وخارجها، يجب أن يتفقوا.
وقال مصدر من أحد كبار المنتجين في أوبك “سيجتمع الوزراء في مايو أيار لاتخاذ القرار لكن يجب أن يشارك الجميع.”
ومن المقرر أن تجتمع أوبك للبت في سياسة الإنتاج في 25 مايو أيار في فيينا. وفي الشهر الماضي قال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن أعضاء المنظمة سيعقدون اجتماعا مع المنتجين خارج المنظمة في مايو أيار أيضا.
وقال أحد المصادر “ثمة مفاوضات شاقة في الطريق”.
ولم تعلن روسيا، أكبر المنتجين المستقلين الأحد عشر المتعاونين مع أوبك، إن كانت تدعم تمديد تخفيضات الإنتاج لكنها قلقة من انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي بفعل ارتفاع أسعار الخام.
وقال مصدر من أحد المنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق “من السابق لأوانه معرفة ما إن كان الجميع سيوافقون على هذا” في إشارة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وأدى انتعاش إنتاج النفط الصخري إلى كبح موجة صعود الأسعار التي شهدها العام الحالي وقد يثير قلق قادة أوبك. وتسبب نمو الإنتاج الصخري في زيادة تخمة المعروض التي هوت بأسعار النفط في منتصف 2014.
لكن وزراء ومصادر من أوبك قالوا إنهم لا يتوقعون تعافيا كبيرا في 2017. وقال مصدر في أوبك إن من المتوقع نمو إنتاج النفط الصخري نحو 300 ألف برميل يوميا هذا العام وهو مستوى قد تستوعبه السوق.
وقال مصدر من أحد كبار المنتجين غير الخليجيين في أوبك “كبار منتجي أوبك مثل السعودية ليسوا راضين عن عودة النفط الصخري بكامل قوته وعليهم حسم الاختيار الصعب بين فقدان جزء من حصتهم السوقية واستقرار الدخل.”
وأضاف “الأرجح أنهم سيختارون الدخل وسيسعون للحصول على مساعدة (المنتجين) غير الأعضاء في أوبك.”
