شبكة أخبار لبنان
احتفلت بلدة العقبة في قضاء راشيا، بإطلاق مشروع الصرف الصحي وبدء العمل في محطة التكرير، برعاية عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور وحضوره. كما حضر الاحتفال الذي أقيم في قاعة بيت الضيعة في البلدة، النائبان انطوان سعد وأمين وهبي، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحي خميس ومدير فرع البقاع نزيه حمود، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح أبو منصور ونائبه جريس الحداد، وكيل داخلية “الحزب التقدمي الاشتراكي” رباح القاضي، مسؤول حركة “أمل” محمد الخشن، الشيخ علي الجناني، اعضاء من المجلس المذهبي الدرزي وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعايات ولفيف من المشايخ واهالي البلدة.
استهل اللقاء بعرض عن المشروع وآلية تنفيذه والدراسات التي أجريت حوله.
ثم تحدث رئيس بلدية العقبة الدكتور فؤاد حامد عن الانجازات التي تحققت في قرى قضاء راشيا “بمتابعة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وبجهود النائب وائل أبو فاعور، وبمساعدة من اتحاد بلديات جبل الشيخ”، مؤكدا ان المشروع “الذي سينفذ سيكون ثمرة جهود تصب في خدمة ابناء البلدة”. وقال إن “أبناء الفكر التقدمي أبناء عمل، ويقدمون الاعتبار الوطني والانساني على أي اعتبار آخر”.
وألقى راعي الاحتفال كلمة تطرق فيها إلى التطورات السياسية الأخيرة، بالقول “لا ننكر بأننا شاركنا ولو متأخرين في النقاشات التي حصلت حول قانون الانتخاب، لكننا في الوقت نفسه لا ندعي ولا يمكن ان ندعي أبوة لهذا القانون، لأن الكثير من الآراء التي طرحناها لم يتم الأخذ بها، والكثير من الاقتراحات التي تقدمنا بها في الاجتماعات المتأخرة للجان صرف النظر عنها لاعتبارات سياسية”.
وتابع: “فقط ما يعزينا أننا استطعنا ان نبعد عن قانون الانتخاب أمرا شائنا واستطعنا ان نتفادى نقيصة كبرى وهي التصويت الطائفي، انتخابا أو تأهيلا او القانون المسمى زورا بالأرثوذوكسي، واستطعنا ان نساهم مع قوى أخرى في تجنيب البلاد سيناريو فراغ قاتل كان يمكن أن يأخذ البلد إلى مهاو خطيرة جدا”.
أضاف: “هناك من وضع البلد امام هذه الخيارات القاسية الصعبة، ولكن ربما يحق لنا السؤال هل هذا القانون هو الافضل الذي طالما انتظره اللبنانيون؟، بالطبع لا، القانون اصبح أمرا واقعا، ونحن نحترم خيارات الديمقراطية، ونحترم ونشكر كل من وقف إلى جانب مبدأ التوافق إلى ان وصلنا الى هذا الوفاق الذي كان يمكن ان يكون اكثر انصافا اتجاه المواطن اللبناني”.
وختم: “في كل الحالات القانون أصبح وراءنا والانتخابات أمامنا، ولتتنافس القوى السياسية على هذا الأساس. والأهم ان لا نغرق في الاستقطاب الطائفي والمذهبي ونعيد الأوضاع الداخلية إلى مزيد من التشنج الذي لا نحتاج اليه لا اليوم ولا في الظروف التي نعيش فيها”.
