قال رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح، “حذار تضييع فرصة الاتفاق على قانون انتخابي ولعلها قد تكون الاخيرة، فالساعات القادمة مفصلية، فإما قانون جديد أو فراغ قاتل للجمهورية، أو ربما فوضى دستورية عارمة لن تحمد عقباها”.
أضاف: “واضح أن تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات هي نقاط خلافية لا تزال عالقة، بعدما حدد حزب الله سقفه ووضع خطوطه الحمر على أي قانون قد يبصر النور”.