شبكة أخبار لبنان
طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “بتفعيل أحكام عقوبة الإعدام بحق القاتلين عمدا، لأن تفلت السلاح ليس المشكلة الأولى أو الدائمة، بل هناك تفلت في العقل وعدم تحمل المسؤولية لدى مجموعة من المواطنين الذين يستسهلون أن يقتلوا عمدا من أجل أحقية مرور أو أسباب بسيطة جدا، فيتحولون إلى مجرمين”، وأكد أنه “لا يمكن لأحكام القضاء أن تردع هؤلاء”.
وعن تفلت السلاح، أكد المشنوق أن “هناك الكثير من الظلم الذي يقع على الدولة، وتحديدا على قوى الأمن الداخلي وأجهزة أمنية أخرى بأنها مقصرة في ملاحقة المجرمين عندما تزداد الجرائم خلال فترة بسيطة”.
وكشف أنه “من خلال مراجعة بسيطة وجدت أن خمسة مرتكبين من أصل سبعة حوادث قتل متعمد في الأسابيع الستة الاخيرة، منها حوادث سيارة أو أفضلية مرور أو غيرها”، مستغربا “أننا لم نسمع أحدا يقول شكرا لإنجاز الأجهزة في كشف خمسة جرائم من أصل السبعة وإحالة المجرمين الى القضاء، وآخر التوقيفات لمن قتل الشاب الضحية روي حاموش، وقد أوقف بسرعة قياسية”.
كلام المشنوق جاء في كلمة منفصلة عن الكلمة التي ألقاها باسم رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال الإحتفال المركزي في العيد الـ156 لتأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وقال: “أعرف أن هناك اعتراضات ستخرح من جمعيات وديبلوماسيين ودول، لكن لكل دولة خصوصياتها، وهذا التفلت العقلي الذي لا رادع له، لا يمكن أن يضبط إلا من خلال، ليس أحكام قاسية فحسب، بل أحكام إعدام ما دام هناك جريمة قتل متعمدة”.
وشرح المشنوق: “عاصرت فترة التسعينيات، وشهدت على كل القوى العسكرية التي كان يعاد بناؤها في ذلك الحين، مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومع قوى أمنية سورية فائقة العدد وفائقة التدخل في الشؤون اللبنانية، ورغم ذلك كانت تقع أحداث مماثلة وأكثر، لهذا، ومن على هذا المنبر، ودعما لشباب قوى الأمن الذين يقفون هنا ولكل زملائهم في لبنان ضمن القوى الأمنية والعسكرية الأخرى، أدعو اليوم لإعادة تفعيل أحكام الاعدام”.
وتابع المشنوق معقبا على كلام المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي طالب بدعم سياسي ورئاسي للمؤسسة، فقال: “هذا الدعم يحتاج إلى جهد كبير من السياسيين ومن الرؤساء ومن مجلس الوزراء أيضا، لأنه يمر بحالات كثيرة من التقهقر، ولا يستمر بشكل انسيابي ولا مخطط ولا سهل التنفيذ، لا في العديد ولا في العتاد ولا في الحاجات المادية ولا في المستشفيات ولا في المدارس، وهناك الكثير من المطالبات المحقة لكي تستطيع أن تقول هذه القوى بعملها من الحدود الى الحدود”.
ودعا المشنوق الحاضرين إلى أن “يثقوا بأنني سأفعل كل ما في وسعي فعلا وكلاما وربما أكثر من ذلك، لتحصيل الحقوق الأمنية للمواطنين، وليس فقط تحصيل ما تستحقه قوى الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى، وهم يستحقون الكثير لعملهم الدوؤب والمثابر”.
وختم مؤكدا أن “كل ما قلته لن يؤثر إلا بمزيد من الاندفاع والعمل والجدية والمثابرة، وهو ما أثبتته قوى الأمن طوال فترة عملها. وعلى الأقل أستطيع أن أكون شاهدا على السنوات الثلاث الأخيرة”.
