شدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان على “ضرورة إيلاء موضوع الكوتا النسائية ما تستحق من إهتمام جدي لإدراجها من ضمن بنود قانون الإنتخابات النيابية الذي اتضحت أطره العامة”.
ولفت في تصريح، إلى “أن الإنتقال إلى البحث في تفاصيل هذا القانون يتطلب وضع الكوتا في المرتبة الأولى من الأولويات، فلا تؤثر أي اعتبارات أخرى من النوع الطائفي أو المذهبي على هذا المطلب والحق المحوري والكفيل بتحقيق خطوة أساسية إلى الأمام في مسار تعزيز حقوق المرأة في لبنان وإعلاء شأن مشاركتها في الحياة العامة”.
ورأى “أن وجود المرأة الفاعل في المؤسسات ليس مسألة شكلية أو ترفا بل إن التجربة أثبتت أنه قيمة مضافة ويسهم في تفعيل وتطوير عمل المؤسسات الدستورية وزيادة إنتاجيتها، لما للمرأة من قدرات وإمكانات وإنجازات في مجالات عديدة”.