جريصاتي اطلق الموقع الآلكتروني الجديد لوزارة العدل: يسهل تعاطي المواطن مع الادارات الرسمية

اكد وزير العدل سليم جريصاتي ان “اطلاق الموقع الالكتروني اليوم في وزارة العدل بتصميم عصري مبتكر ومطابق للمعايير الدولية يندرج ضمن سياسة عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تبنى التطور والتواصل هدفا محوريا من اهدافه ويسعى الى استعادة الثقة التي هي مسمى لحكومتنا وعنوان بيانها الوزاري والى بناء دولة المؤسسات القادرة والفاعلة والشفافة”.

جاء كلام الوزير جريصاتي خلال اطلاق الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل، في احتفال اقيم ظهر اليوم في مبنى الوزارة حضره وزير الاتصالات جمال الجراح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب غسان مخيبر، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، العميد الركن بشارة الخوري ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، نقيب محامي طرابلس والشمال عبدالله الشامي، مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، وممثلون للسفارة السويسرية في لبنان وحشد من القضاة والمحامين والاداريين.

بعد النشيد الوطني، ألقت القاضية رانيا الحلوة كلمة ترحيب اشارت فيها الى “عهد الدخول الى الوزارات والادارات العامة من ابوابها الخشبية قد ولى وانتقلنا من التعامل الورقي الى التعامل الالكتروني”، مشيرة الى ان “اهمية هذا الموقع الجديد تكمن في انه يشكل الباب الرئيسي الذي يسمح للمواطن بالتعرف الى وزارة العدل وعلى ما تقدمه من خدمات وليستعلم عن طريقة اجراء المعاملات ومتابعتها، وهي ايضا خطوة فاعلة في مجال تحقيق مشروع الحكومة الالكترونية ووما دام الهدف هو استقطاب اهتمام المواطن وحضه على زيارة الموقع الذي هو بوابة الوزارة، فان تحقيقه يرتبط بتحديثه دوريا من حي الشكل والمضمون وعرض للجمهور ببساطة ووضوح وسهولة بحيث يمسي البحث عن المعلومة متعة للمستخدم ويتحول من زائر عرضي الى متابع مترقب”.

ثم ألقى الوزير جريصاتي كلمة قال فيها: “أهلا بكم في وزارة العدل، هذه الوزارة التي أولاني فخامة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، الذي لي شرف الإنتماء الى خطه السياسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري مهمة تولي حقيبتها، في عهد تبنى التطور والتواصل هدفا محوريا من أهدافه ويسعى، بجميع مكوناته السياسية، سعيا دؤوبا الى بناء دولة المؤسسات القادرة والفاعلة والشفافة.

إن إطلاق الموقع الإلكتروني اليوم في وزارة العدل بتصميم عصري، مبتكر، ومطابق للمعايير الدولية، يندرج ضمن سياسة العهد هذه، عهد إستعادة الثقة، تلك الإستعادة التي هي مسمى حكومتنا وعنوان بيانها الوزاري والمقصود ثقة المواطن بدولته وسلطاته ومؤسساته، إنطلاقا من أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، على ما يرد في مقدمة وثيقة الوفاق الوطني التي إقتبسها دستورنا مقدمةً له.

إن إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وفي حضور معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية التي أطلقت بدورها في السراي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري مشروع الحكومة الإلكترونية E-Government منذ ما يقارب الشهر تقريبا، كما في حضور مستشارة فخامة الرئيس السيدة ميراي عون الهاشم التي تعنى بشؤون تحديث الإدارة بإعتماد التقدم التكنولوجي، لهو أكبر دليل على بذل الجهود الآيلة الى نقل إدارة المؤسسات من عصر ما قبل الإنترنت الى عصر إستخدام وسائل المعلومات الحديثة وتخطي جميع الحواجز في الزمان والمكان، وتسهيل الوصول الى المعلومات في زمن أصبحت المعلومة حقا من حقوق المواطن الأساسية والذي يتوجب على الدولة إحترامه وضمانه في جميع الميادين والمجالات وضمن دائرة القانون”.

وأضاف: “إن الحديث عن موقع إلكتروني في وزارة العدل أو حتى عن حكومة إلكترونية ليس من باب الترف السياسي، إنما هو في الحقيقة مرتبط إرتباطا وثيقا بحقوق المواطنين في لبنان وضمانها، لأنه يهدف أولا وأخيرا الى خدمة المواطن من خلال تسهيل تعاطيه مع الإدارات الرسمية والى ضمان حقه في الوصول الى المعلومات الذي كرسه حديثا المجلس النيابي في تاريخ 1912017 بموجب قانون أنهت وزارة العدل وضع مرسومه التطبيقي تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء.

وتابع: “انطلاقا مما تقدم، قررت وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ان تلتقي المواطن في عالمه الافتراضي، من خلال انشائها موقعا الكترونيا جديدا بتصميم عصري ومبتكر، مطابق للمعايير الدولية، وقادر على تأمين خدمات مهمة تتعلق بالنظام القضائي وبالمحاكم”.

وقال: “ان هندسة الموقع الجديد انطلقت من نظرة واقعية على اكثر الامور التي قد تعني المواطنين في تعاطيهم مع المرفق القضائي، فتم وضع تصميم قادر على تأمين خدمات مفيدة ومبتكرة تقلل من التعقيدات التي تعترض الراغب في الحصول على معلومات عن الادارات القضائية.
فعلى سبيل المثال، بات اليوم في امكان اي مواطن ان يحتسب، عبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة العدل، الرسوم القضائية التي ستترتب عليه جراء تقديم دعوى امام اي مرجع قضائي في الاراضي اللبنانية.
كما بات في إمكانه الاطلاع على طريقة انجاز المعاملات المتعلقة بالوزارة، وعلى معرفة المستندات المطلوبة لتقديمها، آلية سير الملف، مع تحديد المدة المتوقعة لانجازه، والرسوم المترتبة عليه.
واخيرا وليس آخرا تم تزويد الموقع دليلا للخبراء والاطباء الشرعيين، وكتاب العدل، يمكن المواطنين من البحث عن اسم او عنوان او رقم هاتف اي من هؤلاء”.

وأضاف: “من هنا، إن إطلاق الموقع الالكتروني الحديث التابع لوزارة العدل مع الخدمات التي يؤديها للمواطنين، إنما هو خطوة الى الأمام، هي في حاجة، مما لا شك فيه، الى تضافر جهود وزارات وهيئات أخرى ومساعيها، لإرساء الحكومة الإلكترونية وتحويل الإدارة اللبنانية بأكملها، من إدارة بيروقراطية تقليدية تعوق أي تطور وتكبل المواطن، الى إدارة إلكترونية حديثة تواكب التطور وتحرر المواطن من عبء التعرف الى حقوقه وموجباته ونيلها وأدائها”.

وختم: “عهد رئاسي مقدام وواعد ومتوثب للإنجاز في ميادين الإصلاح ومتفان في العمل الدؤوب لجعل مفهوم الدولة واقعا معيوشا على جميع الصعد، لا يمكن أن نقابله إلا بمثل هذه الإنجازات لكي نقول له إننا سمعنا النداء وفهمنا الإرادة وإستأهلنا الثقة، ونحن على الوعد”.

والقت الوزيرة عز الدين كلمة قالت فيها: “لعل من اكثر القضايا التي شغلتني منذ باشرنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع التحول الرقمي وقبله برامج المكننة التي تشاركنا بها مع عدد من الوزارات الزميلة والإدارات، هي مدى انعكاس المكننة على نوعية الخدمات وشموليتها وعدالة توزيعها.
ولطالما تساءلت: هل يساعد الشباك الموحد في وزارة الصحة مثلا الذي أطلقناه منذ فترة في التأسيس لعدالة صحية بين المواطنين؟ وهل تساهم مكننة صندوق الضمان الاجتماعي التي نحن في صدد الإعداد لها الى عدالة اجتماعية؟ وهل تؤدي مكننة وزارة العدل والقضاء الى تكريس مفهوم العدل ومعنى العدل وممارسة العدل بطريقة يشعر فيها المواطنون بالفرق الحقيقي؟
لعل وزارة العدل هي اكثر الامكنة مواءمة و ملاءمة لطرح هذه الاشكاليات لأنها بكل بساطة وزارة العدل .

هذه التساؤلات هي جزء من اشكالية عميقة مطروحة اليوم في كل بلدان العالم وهي اللاتناسبية بين سرعة التحديث وبطء الحداثة تماما كما هي الحال بالنسبة الى النمو في مقابل التنمية وليس بالضرورة أن ينعكس كل نمو تنمية او بمعنى آخر: العالم يعيش ضمن معادلة تتطور فيها التكنولوجيا بسرعة اكبر بكثير من تطور القيم الاجتماعية”.

وأضافت: “سمحت لنفسي بوجود هذه الفئة النخبوية التي هي أنتم، ترف طرح هذه الأسئلة: هل تنمية المجتمعات وفاعلية إدارة شؤونها مرتبطة بأمور فنية وتقنية بحتة أو أنها مرتبطة بأسباب وجذور أعمق لها علاقة بمسألة الحكم الرشيد و الحوكمة العادلة؟ وهذه الاشكالية ليست جديدة وتعود الى بدايات الثورة الصناعية بدليل الرواية الشهيرة عن الفيلسوف جان – جاك روسو الذي وقع بصره على سؤال في صحيفة طرحته اكاديمية “ديجون” وهو: هل تقدم الصناعات والعلوم والفنون في عصرنا ادى الى تهذيب الاخلاق او فسادها؟
ما ان قرأ روسو السؤال، على حد قوله وعلى هشاشة شخصيته، حتى سقط مغشيا عليه وعندما استفاق، أيضا على حد قوله، اصبح شخصا آخر وهو اكتشف ان التقدم العلمي لا يرافقه تقدم اخلاقي وانساني وان لا علاقة اوتوماتيكية بين الأمرين.

اعتقد اننا اليوم في هذا العصر وفي لبنان وفي كل وزاراتنا وخصوصا في وزارة العدل وفي حضرة القضاء السلطة الاهم والاساس لان العدل أساس الملك وأساس الحكم، معنيون بطرح هذه الاسئلة ومحاولة تقديم مقاربات حولها”.

وتابعت: “نعود إلى الكلام التقني، اما عن التعاون بيننا وبين وزارة العدل فقد قمنا بسلسلة خطوات سبقت مشروعا اوسع أطلقناه منذ اسابيع قليلة من السراي وبرعاية دولة رئيس الوزراء، وهو المؤتمر الوطني الأول للدولة الرقمية من أجل وضع الأسس المتينة للتحول الرقمي الذي أصبح من الضرورات القصوى لدول اليوم – وطبعا نتمنى ونسعى ان تكون هذه الخطوات المشتركة مع وزارة العدل جزءا يحاكي مشروع التحول الرقمي.
واسمحوا لي اليوم أن أهنئكم على إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة العدل. وهنا أود أن أغتنم الفرصة لاشير إلى التعاون الوثيق والمثمر بين وزارتنا ووزارة العدل.
فمنذ العام 2005، وفي ظل الحاجة الى تعزيز نظام قضائي فاعل وحديث، عمدت وزارة العدل، بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الإدارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة وهي عديدة وأذكر منها: التدرب القضائي، ومشروع لوضع مخطط توجيهي لمكننة الإجراءات القضائية في سبيل بيئة عمل فاعلة وشفافة تخفف عبء التداول الورقي المعمول به حاليا وتطور العمل وتسرع في مسار الدعاوى القضائية.

أنجز هذا المشروع في 2007 ونتج منه مشروعان حيويان شكلا خطوة مهمة جدا نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وهذان المشروعان هما:

1 – مشروع مكننة المحاكم في بيروت (Software Design & Development): يتضمن مكننة إجراءات العمل في المحاكم القضائية والإدارية والخاصة.

2 – مشروع مركز المعلومات والبنية التحتية والتجهيزات لمكننة المحاكم (Hardware & Infrastructure Disaster Recovery Center, Data Center): يتضمن انشاء مركز معلومات في وزارة العدل، ومركزا لاسترداد النسخ الاحتياطي في الجديدة وتزويد محاكم بيروت، الجديدة وجونيه التجهيزات المعلوماتية والبنية التحتية والربط الالكتروني بمركز المعلومات الرئيسي ومركز استرداد النسخ الاحتياطي في الجديدة، وقد بدأ العمل في هذا المشروع في منتصف عام 2013.

وعلى رغم العديد من التحديات التي واجهتنا فقد تم إنجاز مشروع مركز المعلومات والبنية التحتية والتجهيزات لمكننة المحاكم في نيسان الفائت تمهيدا للبدء بتشغيل نظم المكننة التي أصبحت شبه جاهزة”.

وقالت: “إنني إذ أشارككم اليوم إطلاق ثمرة عملكم الدؤوب لتطوير موقع وزارة العدل بحلته الجديدة، أتطلع الى اطلاق مشروعي نظام مكننة المحاكم ومركز المعلومات والبنية التحتية، معكم في الأمد القريب، معولة على تعاونكم المستمر وجهودكم الدائمة في هذا الإطار.
ولكن اسمحوا لي، أيها الحضور الكريم، ان اختم بالمنهجية التي بدأت بها لاقول ان المكننة وحدها لا تكفي في القضاء كما في بقية القطاعات. فكلكم تعلمون ان القضاء في لبنان في حاجة الى استقلالية وفي حاجة الى امكنة لائقة للقضاة والعاملين بالسلك القضائي وللمتقاضين ايضا، والقضاء في حاجة الى سجن لائق للمحكوم ليكون السجن مكانا للاصلاح لا للعقوبة.
اما الوطن الصغير بحجمه والكبير بمعانيه ففي حاجة الى ورشة تحديث قوانين يقترحها القضاة انفسهم، القضاة الذين ينظرون بعين العدل لا القانون فقط لان العدل يسمو على القانون”.

بعدها، لخصت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري “مهمات وزارة العدل والخدمات التي تقدمها ودورها كوزارة هدفها الأساسي العدل، كما تبين من تسميتها”، مشيرة الى ان “الركون الى الموقع الالكتروني يتميز بوضع كل المعلومات من خدمات واجراءات ومسؤوليات في متناول الافراد كافة، وهذا الامر هو الذي يؤدي الى انشاء علاقة شفافة مع المواطنين تتصف بالدقة والسرعة فيرتفع في الوزارة مستوى الفاعلية والانتاجية، ولهذا كان لا بد من انشاء هذا الموقع الالكتروني الذي يتضمن المعلومات اللازمة عن الوزارة ونشاطاتها وهيئاتها سواء أكانت نشاطات قديمة او حديثة، وبالتالي كان من الضروري تحديث موقعها الالكتروني وتطويره في ضوء المعايير الحديثة للمواقع الالكترونية الحكومية ولا سيما لجهة الخدمات التي يقدمها، وهذا ما قررت الوزارة تحقيقه بالتعاون مع منظمة DCAF المنشأة بمبادرة من الاتحاد السويسري، وهي تهدف الى دعم عمليات الاصلاح من طريق مؤسسات وطنية نزيهة وعادلة من اجل توفير السلام الدائم”.

ثم كانت كلمة لمدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على مستوى العدل والقطاع الامني ارنولد لوتهولد الذي شكر وزارة العدل على “هذه المبادرة لجهة السماح للافراد بالاطلاع على قوانين المعلومات التي تمنح المواطنين حقوقا والادارات مسؤوليات”، معتبرا ان “اطلاق الموقع الجديد هو منصة لطرح المعلومات بشفافية وسرعة كترجمة لقانون “الحق في الوصول الى المعلومات المطلوبة”.

واشار الى ان “المؤسسة التي يمثلها، والتي كانت من المساهمين في تمويل المشروع، هي منظمة دولية مقرها الرئيسي سويسرا وتعنى بمساعدة الدول والديموقراطيات المتقدمة والناشئة، على حد سواء، في ارساء الحوكمة الرشيدة في قطاعي العدل والامن وهي تقدم برامج الدعم الاستشارية والمساعدات العملية للدول 63 المنضوية تحت لوائها والتي تسعى الى تعزيز الحوكمة، وتعمل مع الحكومات المحلية والوطنية والبرلمانات والمجتمعات المدنية والمنظمات الدولية وقوات الامن والدفاع منتهجة مبادئ الحياد والنزاهة والمشاركة الشاملة اساسا لدعم عمليات الاصلاح المستدام من اجل انشاء مجتمعات افضل”.

وفي ختام الاحتفال، قدمت القاضية اليسا ابو جوده عرضا تضمن مضمون الموقع الجديد قبل التحديث وبعده وخصوصا “الخريطة المفصلة التي تساعد المواطن على الوصول الى موقع المحكمة التي يكون قد سبق له ان اختارها وفقا لموقعها واختصاصها، كما اصبح في امكانه الاطلاع على المعلومات التي يحتاج اليها حول المعاملات التي يرغب في انجازها، والتي تدخل في اختصاص الوزارة، كما يمكنه الاطلاع على المستندات المطلوبة والمدة التي تستغرقها المعاملة”.

وأوضحت انه “بات في امكان المواطن احتساب الرسوم القضائية المتوجبة عليه عند تقديم اي دعوى من خلال اختيار نوع المحكمة ودرجتها وادخال بعض المعلومات المتعلقة بالنزاع حتى يحتسب له الرسم بسهولة وسرعة، وان الموقع يتضمن عرضا عن اطباء الوزارة ونشاطاتها، بالاضافة الى عرض الاعلانات الصادرة عنها، ويتضمن عرضا مفصلا عن كل المحاكم الموجودة على الاراضي اللبنانية لناحية انواعها واختصاصاتها ومجال عملها، اضافة الى دليل خاص بالخبراء والاطباء الشرعيين وكتاب العدل والمحامين الموجودين على موقع النقابة”. ولفتت الى ان “الموقع يحتوي ايضا نسخا مترجمة للغتين الفرنسية والانكليزية ولعدد من القوانين المختارة”.