شبكة أخبار لبنان
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه تم تشكيل حكومته بعيدًا عن أي تمثيل حزبي مباشر، مشددًا على أنها ستكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في لبنان. وأوضح سلام أن الحكومة ستكون حكومة “كفاءة” بحتة، بعيدًا عن المحاصصة التقليدية التي لطالما سادت في الحكومات السابقة.
وفي في حديث لـ”العربية”، أضاف رئيس الوزراء أن مسألة الكفاءة كانت المعيار الوحيد الذي اعتمد عليه في اختيار الوزراء، مشيرًا إلى أنه لم يساوم على هذا المعيار أثناء عملية تشكيل الحكومة، بل حرص على أن تكون التعيينات وفقًا لأعلى معايير الخبرة والكفاءة، لضمان تقديم أفضل أداء للحكومة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة
وبخصوص البيان الوزاري، شدد سلام على أن البيان يتضمن بندًا صريحًا وواضحًا يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وهو أمر يعد من الثوابت الأساسية لحكومته. وأكد أن جميع الوزراء ملتزمون بهذا المبدأ وأنه لا أحد في الحكومة يعمل في اتجاه معاكس لهذا التوجه، والذي يعتبر خطوة أساسية نحو استعادة الدولة لسيادتها الكاملة.
وقال نواف سلام: “إن حصر السلاح بيد الدولة هو أمر لا يمكن التفاوض عليه، فهو أساس استقرار الدولة ومؤسساتها، ولا يمكن لأي طرف سياسي أن يحيد عنه”. كما أضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز قدرة الدولة على ممارسة سيادتها بشكل كامل، والقيام بالإصلاحات الضرورية التي يطالب بها الشعب اللبناني.
في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها لبنان، والتي تتطلب تدابير جذرية وإصلاحات شاملة، أكّد سلام أن الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات التي تلبّي تطلعات اللبنانيين، وتعيد لبنان إلى السكة الصحيحة على جميع الأصعدة.
في تصريح جديد له، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الشعار الذي كانت تروج له بعض الأطراف السياسية في لبنان تحت مسمى “شعب جيش مقاومة” قد أصبح من الماضي. ولفت إلى أن هذا الشعار لا يعكس الواقع الحالي للبنان، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى مرحلة جديدة تتمحور حول سيادة الدولة وإعادة ترسيخ سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف سلام، خلال حديثه، أن حكومته تتبنى مواقف واضحة في ما يتعلق بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية فقط، وأوضح أن البيان الوزاري لحكومته يشدد على ضرورة حصر هذا القرار بيد المؤسسات الشرعية وحدها، بما في ذلك مجلس الوزراء، باعتباره الممثل الشرعي لجميع اللبنانيين.
