أكّد النائب فريد البستاني أنّ لجنة الاقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية، ستقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من ال ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥.
وأكّد أنّها، عند الاشتباه بأي عملية سوف يتم تقديم إخبار بخصوصها الى القضاء المختص.