شبكة أخبار لبنان
نشرت “الدولية للمعلومات” دراسة جديدة تحت عنوان “السلطة القضائية في لبنان 56% سيدات و44% رجال”، التي تسلط الضوء على توزيع القضاة في لبنان من حيث الجنس والطائفة والتوزيع الجغرافي.
وجاء في الدراسة أن المادة 20 من الدستور اللبناني تنص على أن “السلطة القضائية تتولّاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينصّ عليه القانون ويحفظ للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة… والقضاة مستقلّون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفّذ باسم الشعب اللبناني”. وهذا يؤكد على أهمية السلطة القضائية في إحقاق العدالة وتطبيق القانون.
وتظهر الدراسة أن عدد القضاة العاملين في لبنان يشمل القضاء العدلي، مجلس شورى الدولة، ديوان المحاسبة، والملحقين بالإدارات الحكومية، ويبلغ 628 قاضيًا.
عدد القضاة بحسب الجنس
تبيّن الدراسة أن النساء يتقدمن على الرجال في السلطة القضائية، حيث يبلغ عددهن 351 امرأة يشكلن 56% من إجمالي القضاة، بينما يبلغ عدد الرجال 277 قاضيًا بنسبة 44%.
التوزّع الطائفي والجنساني
يشير توزيع القضاة إلى شبه المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، حيث يبلغ عدد القضاة المسلمين 317 قاضيًا بنسبة 50%، بينما يبلغ عدد القضاة المسيحيين 311 قاضيًا بنسبة 50%.
أما من حيث الطائفة والجنس، فيحتل الموارنة المرتبة الأولى بنسبة 35%، يليهم الشيعة بنسبة 23%، ثم السنّة بنسبة 22%. كما تظهر الدراسة أن النساء تشكّلن 57% من القضاة المسيحيين و54% من القضاة المسلمين.
تقاعد القضاة
وفيما يتعلق بتقاعد القضاة، يشير التقرير إلى أنه سيتم إحالة 8 قضاة إلى التقاعد في عام 2025 (6 نساء ورجلين)، على أن يرتفع العدد إلى 10 قضاة في العام 2026 (4 نساء و6 رجال)، ثم ينخفض إلى 9 قضاة في عام 2027 (3 نساء و6 رجال).
