شبكة أخبار لبنان
أكد النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة البيان الوزاري، موافقة “التيار الوطني الحر” على ما ورد في البيان فيما يتعلق بالقرار 1701، وتحرير جميع الأراضي اللبنانية، واحتكار حمل السلاح، وقرار الحرب والسلم، واستراتيجية الدفاع.
لكنه لفت إلى أن هناك تغييراً جوهرياً في الصياغة مقارنة بالبيانات الوزارية السابقة، مشيراً إلى الفرق بين عبارة “حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال” التي كانت مستخدمة سابقاً، والصيغة الحالية التي تتحدث عن “حق لبنان في الدفاع عن النفس، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي”.
واعتبر باسيل أن هذا التغيير يعكس “خطأ استراتيجياً ارتكبه حزب الله”، موضحاً أن “الحزب خسر في معركة إسناد غزة ووحدة الساحات، ما أدى إلى تراجع معادلة الردع مع إسرائيل، وأفقده الشرعية الوطنية في مقاومة إسرائيل منفرداً”.
ورأى أن حذف كلمة “مقاومة” من البيان الوزاري لم يسحب شرعية مقاومة الاحتلال من لبنان، ولم يُفقِد حزب الله شرعيته الشعبية.
وأشار باسيل إلى الجدل حول المصطلحات المستخدمة في البيان، متسائلاً عن الفارق بين “استراتيجية دفاعية” و”استراتيجية أمن وطني”، أو بين “مناقشة” و”حوار وطني”، معتبراً أن “الفرق الوحيد هو في الخلفيات السياسية ومن أطلق العبارات”.
وفيما شدد على ضرورة التنفيذ الفعلي للبيان الوزاري، أكد أن “حزب الله شريك في الحكومة والتضامن الوزاري، وهو موافق على القرار 1701 والاتفاقية، وبالتالي على الجميع الالتزام بالتنفيذ”.
كما انتقد باسيل ما اعتبره “تناقضاً” في البيان الوزاري بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، مشيراً إلى أن “البيان يرفض التوطين لكنه يتحدث بصيغة “خجولة” عن حق الدولة بممارسة سلطتها على الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، مع الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية”.
وتساءل: “لماذا هذا التراخي بحق المسلحين في المخيمات الفلسطينية، في حين يتم التعامل بصرامة مع اللبنانيين المقاومين؟.
وأضاف باسيل: “الجيش اللبناني يفرض حواجز على مداخل المخيمات، فلماذا لا يوجد موقف واضح من نزع سلاح المخيمات؟ وهل لهذا السلاح وظيفة أخرى تحول دون نزعه؟”.
أما فيما يتعلق بالنزوح السوري، فرأى أن البيان الوزاري يستخدم لغة وصفية دون تقديم خطوات عملية، قائلاً: “يتحدث البيان عن العمل على حل قضية النازحين السوريين، لكن هذا كلام كان يمكن قوله في عام 2011، وليس في 2025”. وأكد أن “النظام الذي قامت الثورة السورية ضده قد سقط، ولم يعد هناك مبرر لبقاء أي نازح في لبنان”.
وكشف باسيل أن “التيار الوطني الحر تقدم باقتراح قانون يدعو إلى ترحيل النازحين خلال ستة أشهر”، مشيراً إلى أن “هذا الطرح يتطابق مع القوانين اللبنانية والدولية، كونه لا يشمل من لديهم وضع قانوني”. وتابع، “بين 2018 و2024، قدمنا ستة اقتراحات قوانين بشأن النازحين السوريين، لا تزال عالقة في اللجان النيابية، أربعة منها في لجنة الإدارة والعدل، كما طالبنا بعقد جلسة تشريعية خاصة بالموضوع، لكن لم يُلبَّ هذا الطلب حتى الآن”.
ولفت باسيل إلى وجود تباين واضح في المواقف، قائلاً: “هناك موقف أول يمثله البيان الوزاري وكلام وزيرة الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الحكومة، وهو يدعو إلى عودة طوعية، بينما نحن نطالب بعودة كريمة ولكن فورية وإلزامية وفق القوانين، وشدد على أن “النزوح ليس مجرد خطر، بل هو الخطر الوجودي الأكبر على لبنان”، متهماً بعض الجهات بالتساهل معه إما بدافع الجهل أو الاستفادة أو الخضوع.
كما انتقد غياب رؤية إصلاحية واضحة في البيان الوزاري، قائلاً: “لا نرى أي توجه حقيقي لمعالجة مكامن الانهيار المالي، والبيان يتضمن فقط كلاماً عاماً وغير كافٍ لمواجهة التحديات”.
وقال باسيل: “نحن أمام بيان وزاري يحمل الكثير من العناوين، لكن العبرة في التنفيذ. فرجونا التضامن الوزاري الذي تحدثتم عنه في مقدمة البيان”.
وأضاف: أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “التدقيق الجنائي ليس هدفًا، بل وسيلة لكشف الواقع ومعالجته والمحاسبة على أساسه”، مشيرًا إلى أن “التدقيق بدأ ولكنه أُوقف، فيما التزمت الحكومة في بيانها بمتابعته، لكن ذلك يتطلب إجراءات ومحاسبة”.
وأضاف: “سنواصل الملاحقة القضائية داخليًا وخارجيًا”، كاشفًا عن “تقديم مراجعة لدى القضاء في الخارج”، معتبرًا أن “هذا الأمر يشكل تحديًا أمام الحكومة”.
وأشار باسيل إلى ان “أي كلام عن حقوق المودعين وإعادة أموالهم من دون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج هو تغطية للجريمة، وإذا كان الهدف تغييب الحديث عن التوزيع العادل للخسائر، فهذا تأكيد للجريمة”.
ولفت إلى أن “حكومة حسان دياب كانت حكومة تكنوقراط وكفاءات، وقد أنجزت العديد من الملفات التي لم تُنفذ، من بينها خطة لازار”، متسائلًا: “هل أنتم معها أم ضدها؟”.
كما ذكر باسيل أن “الحكومة أقرت قانونًا في آذار 2020 لرفع السرية المصرفية عن كل من تولى مسؤولية عامة في الدولة والمصارف والأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام وأقاربهم”، متسائلًا: “هل طُبّق هذا القانون؟”.
وأضاف: “نحن كنواب التيار الوطني الحر كنا قد رفعنا السرية المصرفية عن حساباتنا في تشرين الأول 2019، وأنا ربما الوحيد في البلد الذي كشف طوعًا عن كل أملاكي وحساباتي المصرفية عبر وسائل الإعلام، ومع ذلك، استُهدفت ظلمًا بالفساد”.
وتابع باسيل، “من يريد الحديث عن الشفافية والإصلاح، فليتفضل ويكشف عن حساباته وأملاكه”. كما لفت إلى أن التكتل الذي يرأسه “تقدم بعد الانهيار بـ12 قانونًا إصلاحيًا، لم يُقر منها سوى أربعة، فيما رفض المجلس النيابي إقرار ثمانية قوانين لأنها ‘توجع’”، ودعا إلى الاطلاع على هذه القوانين وإقرارها في الحكومة، معتبرًا أن “رفض إقرارها يعني الاستمرار في نهج المنظومة الحاكمة الرافضة للإصلاح”.
