شبكة أخبار لبنان
رفضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) الإضراب التحذيري الذي دعت إليه رابطة المعلمين الملاك يومي الخميس والجمعة 23 و24 الحالي، والذي يأتي احتجاجًا على تأخير وزير التربية في دفع بدل الإنتاجية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الإضراب يتضمن الاعتصام داخل المدارس، مما يعني حضور أساتذة الملاك وتسجيل بدل نقل وكذلك تسجيل يومهم لضمان عدم خسارة بدل الإنتاجية المرتبط بالحضور، بينما يفرض على الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، الذين يشكلون 70% من الكادر التعليمي، الإضراب وخسارة بدل ساعاتهم وبدل نقل وجزء من بدل الإنتاجية.
وأشارت اللجنة الفاعلة إلى أن الهدف من الإضراب الذي دعت إليه رابطة المعلمين هو “تسجيل موقف فقط” ضد تأخير دفع بدل الإنتاجية، مؤكدة أن أقل واجب كان أن يتم الإضراب من أجل قيمة الأجور والحوافز، وخاصة أثناء المفاوضات وليس في هذا الوقت بعد اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت اللجنة رفضها لهذا “الإضراب المشبوه”، الذي قالت إنه يهدف إلى تعويم رابطة السلطة فقط، وطالبت مديري المدارس بعدم المشاركة في هذه الخطوة، مؤكدة أن المتعاقدين قرروا عدم الإضراب، وأن حضورهم إلى المدارس سيتم وفقًا للجدول المعتاد.
كما أكدت اللجنة الفاعلة على أهمية سرعة دفع بدل الإنتاجية من قبل وزير التربية، مطالبة المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب إغلاق المدارس أمام 70% من الكادر التعليمي الذين يريدون الحضور إلى المدارس.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن الإضراب المفتوح عندما يكون الهدف من الإضراب هو تحسين سلسلة الرتب والرواتب وإدخال بدل الإنتاجية في أساس الراتب، مشددة على أن الإضراب الحالي لا يخدم هذه الأهداف.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن الإضراب المفتوح عندما يكون الهدف من الإضراب هو تحسين سلسلة الرتب والرواتب وإدخال بدل الإنتاجية في أساس الراتب، مشددة على أن الإضراب الحالي لا يخدم هذه الأهداف.
وفي سياق آخر، أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان له إلى أن المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، قد تفتح آفاقًا جديدة للعمل على الملف التربوي. ورحبت النقابة بالخطاب الذي أشار إلى ضرورة إعطاء القطاع التربوي الأولوية، وشددت على أهمية تقديم الحلول التي تضمن حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وتحقيق الاستقرار المالي لهم.
وأعربت النقابة عن أملها في أن يُعطى الملف التربوي الأهمية التي يستحقها، مشيرة إلى أن العديد من القوانين والمراسيم التي كانت ضرورية لتطوير الوضع المالي للمعلمين في المدارس الخاصة ما زالت قيد الانتظار.
