عون أمام زواره: الانتخابات على اساس النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية ومتفاءل بإمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريبا

توزعت استقبالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحيث شملت مواضيع سياسية واقتصادية وانمائية وسياحية، اضافة الى وفود بلدية وشعبية، اكد امامها الرئيس عون “ان الانتخابات النيابية ستحصل على اساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان”، مجددا تفاؤله ب”إمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريبا”.

وشدد الرئيس عون امام زواره على “العمل الدائم لتحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، لا سيما منها المناطق الحدودية”، مشيرا الى ان “الخطة الاقتصادية المتكاملة التي يجري الاعداد لها باتت قريبة”.

واستحوذت الاتصالات الجارية لمواجهة العقوبات المالية الاميركية على شخصيات واحزاب وسياسيين حيزا من اهتمامات الرئيس عون الذي استقبل رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه الذي اطلعه على “نتائج الاتصالات التي اجراها الوفد المصرفي الذي زار الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا وعاد باجواء ايجابية”.

واستفسر الرئيس عون من الدكتور طربيه على “المعطيات التي تكونت لدى الوفد”، منوها ب”الجهود التي تقوم بها جمعية المصارف في هذا الاتجاه”، لافتا الى ان “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سوف يتابع المسألة مع الجهات المعنية في الادارة الاميركية”.

بعد اللقاء، صرح الدكتور طربيه للصحافيين، فقال: “زرت فخامة الرئيس لوضعه في صورة الجولة التي قمنا بها في الولايات المتحدة الاميركية للتعاطي مع مشروع القانون الذي يتضمن العقوبات الجديدة المفروضة او التي ستفرض على حزب الله، وقد ترافقت هذه الجولة مع جولة أخرى مستقلة قام بها نواب بتكليف من رئيس المجلس النيابي. وهدف الجولتين محاولة عزل لبنان والقطاع المصرفي عن موضوع العقوبات، لأن العقوبات الجديدة المفروضة تعرقل بالفعل عمل القطاع المصرفي وتؤدي الى إنعكاسات غير ايجابية على الوضع السائد في لبنان، إن كان بالنسبة للمصارف او للعمل السياسي”.

أضاف: “لقد لمسنا تجاوبا جيدا جدا. إذ أن الزيارة كانت استباقية، خصوصا أنه لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع، وهو لا يزال قيد التداول وسيمر عبر مراحل عدة في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ وكذلك في إدارات أخرى لإبداء رأيها به. وفي الخلاصة، قلنا أنه لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان، لا سمح الله، وفي الوقت ذاته نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني او مع القطاع المصرفي. فالعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني القائمة على دعم الجيش وتأمين التسلح له ودعم القطاع المصرفي والمحافظة عليه، لا تستقيم في حال فرضت شروط تعجيزية على تسيير الحياة الطبيعية في لبنان، سواء كان ذلك يتعلق بالمصارف او بالامن. ولمسنا تجاوبا كبيرا من خلال هذاالموقف، ونحن نتابع هذه المسألة. فالقطاع المصرفي لديه مكتب محاماة منذ خمس سنوات يتولى الدفاع عن مصالح لبنان المالية والاقتصادية وهو سيستمر بمتابعة هذا الامر مع كل مراكز السلطة في الولايات المتحدة”.

سئل: هل تعتبرون أن هذا السيف المصلت اصبح غير موجود، وهل هناك فصل بين المصارف وأسماء أشخاص معنية في هذا الموضوع؟
أجاب: “من المستغرب أن يتم وضع قانون يسمي أشخاصا سيستهدفهم، إذ أنه من المفروض أن يترك هذا الامر للادارة التنفيذية. فالقانون الحالي الذي لا يزال يطبق، يترك للادارة التنفيذية تحديد من يجب أن يكون مشمولا من وقت الى آخر في العقوبات التي ينص عليها. لأنه عندما توضع الاسماء ضمن القانون يعني أنه تم تقييد الادارة التنفيذية في الولايات المتحدة ولم يترك لها مجال لمعاينة المصلحة العامة المشتركة بين أميركا والدول الاخرى التي سيسري عليها القانون. علما أنه قانون عالمي يشمل دولا أخرى غير لبنان ويستهدف بصورة خاصة أميركا اللاتينية وشبكات التمويل التي يعتبرونها موجودة فيها”.

واذ اكد ان “لبنان قام بكل ما هو مطلوب منه”، سأل: “لماذا وضع قانون جديد وهناك رضى عما قام به لبنان من تطبيق لقواعد الامتثال الدولية والقوانين المرعية الاجراء؟ فهل هناك من سبب جديد يتعلق بإداء لبنان او القطاع المصرفي كي يصعد الامر عبر قانون جديد؟ هذا طبعا يأتي في سياق الصراع القائم بين حزب الله والحكومة الاميركية. ونحن قلنا في جولتنا أنه لا يمكن أن تطلق نيران صديقة على القطاع المصرفي. وبالتالي يجب المحافظة على هذا القطاع كي يتمكن من خدمة المجتمع اللبناني الذي يتحمل ثقلا كبيرا نتيجة للنزوح السوري والدين العام والوضع الاقتصادي السائد في المنطقة. وبالتالي إن تحميله أعباء إضافية او فرض قيود قد تؤدي الى عرقلة العمل المصرفي، امور لا تساعد لبنان على الاستمرار في الطريقة الناجحة التي يستمر بها”.

اضاف: “ما سمعناه في جولتنا، هو التأييد المطلق للجيش اللبناني بنجاحاته وللقطاع المصرفي الذي لا يزال قادرا على إستجلاب الودائع والسيولة وخدمة لبنان وكأنه بلد طبيعي خال من المشاكل”.

وعرض رئيس الجمهورية الشأن السياحي مع وزير السياحة اواديس كيدانيان، ترافقه ملكة جمال لبنان ساندي ثابت، وتم عرض الخطة التي اعتمدتها وزارة السياحة لمواكبة موسم الصيف وورش العمل التي اقيمت في هذا الاطار للتسويق للموسم السياحي في لبنان، اضافة الى تزايد عدد المهرجانات الشعبية في المدن والبلدات اللبنانية.

وخلال اللقاء، اطلعت ثابت رئيس الجمهورية على برنامجها كملكة لجمال لبنان في المجالات السياحية والاجتماعية والتربوية والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة والاطفال المرضى والمعوقين.

واستقبل الرئيس عون النائب ادغار معلوف واجرى معه جولة افق تناولت “الاوضاع السياسية والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد”.

كما عرض رئيس الجمهورية مع النائب السابق الدكتور محمد عواد، الاوضاع العامة وحاجات منطقة جبيل.

الحركة الشعبية اللبنانية
واوضاع منطقة عكار وحاجاتها عرضها الرئيس عون مع وفد من “الحركة الشعبية اللبنانية” برئاسة النائب السابق مصطفى علي حسين، الذي اكد “اطمئنان ابناء عكار لوجود الرئيس عون في سدة الرئاسة لتحقيق مطالبهم والاهتمام بشؤون عكار في مختلف المجالات”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وقال: “ان منطقة عكار تلزمها عناية واهتمام خاصين في سياق العمل لتحقيق الانماء في البلدات والقرى الحدودية، حتى لا تفرغ من سكانها ويتجمعوا في العاصمة من دون عمل وتزيد بذلك نسبة البطالة”. ولفت الى “اهمية المشاريع الاقتصادية التي يجب إطلاقها في هذه المناطق لتحسينها من الناحية الانمائية، اضافة الى الاهتمام بالزراعة وتأمين أسواق للتصريف وتحسين الانتاج، وكذلك الصناعة، لا سيما بعدما تم انشاء منطقة صناعية في عكار”.

واشار الرئيس عون ردا على سؤال، الى ان “الانتخابات النيابية ستتم وفق قانون النسبية، وان الاتصالات الجارية تصب في اتجاه الوصول الى اتفاق على القانون الذي يعتمد 15 دائرة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب”.

انمائيا ايضا، استقبل الرئيس عون، وفدا من رؤساء بلديات المتن الشمالي، القت باسمهم رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر كلمة، عبرت فيها عن شكرها لرئيس الجمهورية لاهتمامه بالمجالس المحلية، وطالبت ب”دعم مشروع “لينور” الذي يساهم بانماء المتن برمته”.

ورد الرئيس عون، فشدد على انه “يولي مشروع “لينور” الاهمية نظرا لمنافع هو ابرزها تحسين واجهة قضاء المتن المطلة على البحر”، لافتا الى ان “العمل بدأ على حل ازمة السير في ساحل القضاء، من خلال تنفيذ مشاريع عدة، من بينها اقامة جسرين في جل الديب واستكمال وصلات طرق باتجاه المتن الداخلي بين جسر النقاش وعلى طريق بكفيا، ومنهما ستتفرع طريقان باتجاه الأعلى، اضافة الى طريق بعبدات-المتين باتجاه زحلة”.

واشار رئيس الجمهورية الى “مشاريع معالجة النفايات والصرف الصحي، اضافة الى ايلاء اقامة المناطق الصناعية بعيدا عن اماكن السكن العناية اللازمة”.

وفي قصر بعبدا، وفد “جامعة آل خوري في لبنان والعالم” برئاسة رئيس الجامعة جوزف الياس الخوري، الذي القى كلمة اكد فيها “ثقة ابناء العائلة المنتشرة في لبنان ودول العالم برئيس الجمهورية ودعمهم له في كل المواقف الوطنية التي يتخذها لانقاذ لبنان وصيانة وحدته الوطنية وسيادته وكرامته”، واضعا “امكانات ابناء الجامعة بتصرف رئيس الجمهورية الذي رد شاكرا لاعضاء الوفد ما ابدوه من عاطفة، مؤكدا ان “القانون الانتخابي الجديد الذي يجري العمل للاتفاق عليه يحسن التمثيل الشعبي ويمكن الناخبين من التعبير عن خياراتهم بحرية”، ولفت الى ان “الجهد قائم من اجل اقرار خطة اقتصادية بالتنسيق مع القطاعات كافة، وذلك بالتزامن مع ورشة الاصلاح ومكافحة الفساد وعودة الانتظام الى مؤسسات الدولة واداراتها”.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون رسالة من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنأه فيها ب”حلول شهر رمضان المبارك”، متمنيا ان “تعود هذه المناسبة على لبنان وشعبه بالخير والتقدم والازدهار”.

كما تلقى الرئيس عون ايضا برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، شدد فيها على “تعزيز علاقات الاخوة والتعاون التي تجمع بين لبنان والجزائر والارتقاء بها الى اعلى المراتب بما يحقق لها المزيد من التقدم والرفعة”.