شبكة أخبار لبنان
أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه بعد تغيبه عن جلسة استجواب في باريس امس. ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع. في المقابل، اتهم سلامة القاضية بالكيل بمكيالين، معتبرا ان مذكرة التوقيف بحقه تشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين لكون القاضية الفرنسية أود بوروزي، لم تراعي المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك، على حد تعبيره. وأضاف سلامة في بيان له امس أنه سيطعن على القرار، معتبرا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين، مشددا على أن القاضية الفرنسية تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دوليا والتي تستند إليها القاضية في إطار المساعدة القضائية الدولية.
واعتبر سلامة أن التحقيق الفرنسي تجاهل مبدأ جوهريا يتعلق بسرية التحقيقات، مشيرا إلى أن وكالات صحافية أجنبية حصلت دون قيد على وثائق التحقيق السرية، كما تأخذ علما مسبقا بنوايا المحققين والقضاة ـ على حد وصفه في البيان، وذلك في إشارة إلى وثائق نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية في 21 أبريل الماضي. وأشار حاكم مصرف لبنان المركزي إلى أن الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية تشير بوضوح إلى أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها وفي تطبيقها الانتقائي ـ على حد تعبيره ـ للنصوص والقوانين، وذلك وفقا للبيان. وأكد مصدر قضائي لبناني لصحيفة «الأنباء الكويتية»، أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا «تسلم جواب القوى الأمنية الذي يفيد بأنه تعذر تبليغ سلامة مذكرة استدعائه إلى فرنسا، لعدم العثور عليه». وقال المصدر إن «دورية أمنية تابعة لفصيلة ميناء الحصن في قوى الأمن الداخلي حاولت تبليغ سلامة أربع مرات متتالية، لكنها أخفقت في تنفيذ مهمتها ولم تعثر عليه في البنك المركزي، وان أبو سمرا أخطر القاضية الفرنسية بتعذر تبليغه».
المصدر: الأنباء الكويتية
