شبكة أخبار لبنان
التقى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في مكتبه في مصرف لبنان، وفدا من ملتقى أمناء بيروت برئاسة فادي غلاييني، وبحث معه في مجمل الأوضاع المالية والنقدية التي تنعكس على الواقع الاقتصادي في لبنان.
وأجاب شاهين على استفسارات أعضاء الوفد، إذ لفت إلى أن “منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية وخطوة أولى نحو تحرير الصرف ودفع الوضع المالي على السكة الصحيحة الا ان المطلوب المزيد من الشفافية لمعرفة حركة التداولات على المنصة وكذلك دوافع البيع والشراء وهي بحاجة الى إدارة تقنية عالية الجودة بعيدة عن أي تجاذبات حولها لكي تستطيع ان تلعب دورها الفعلي في الأسواق ولا تكون أداة مضاربة”.
وكشف أن “لا بديل عن دور فعال لصندوق النقد الدولي في انهاء الازمة المالية وهذا الدور أساسي في إعادة بناء القطاعين المالي والاقتصادي”، مؤكدا مطلب الصندوق بإصلاحات بنيوية في القطاعين العام والمالي، فيما يركز مجلس النواب في قانون الكابيتال كونترول على تحديد الخسائر ومصير أموال المودعين فقط.
ورأى أن “الوضع المالي في لبنان ليس وليد الساعة وكان يمكن ضبط الخطر منذ أن بدأت المصارف تدفع الفوائد العالية وعندما بدأ القطاع العام يختبر العجوزات التراكمية والعجز في الخزينة وفي الميزان العام في آن معا، وهنا رأينا الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار المباشر في لبنان وانسحاب المصارف الأجنبية من الأسواق”.
وأشار الى انه “كان المطلوب ان تكون أرقام موازنة الحكومة مرتبطة بسعر صرف متحرك لكي تكون واقعية أكثر وحساب الخسائر الذي صدر عن تقرير للحكومة من السيد سمير ضاهر تشوبه بعض الأخطاء بالأرقام”.
وأكد أن “المطلوب اتخاذ قرارات جريئة لتحريك الاقتصاد الوطني وعدم وقوع رهينة الاقتصاد الكاش cash economies وعليه دفعنا بإقرار التعميم 165 الذي يعطي هامشا للتحرك بانتظار القرارات الإصلاحية”.
وأوضح انه “يجب الفصل بين مسؤولية المركزي للجهة المنوط بها الحفاظ على الاستقرار النقدي ودور هيئات أخرى المطلوب منها الرقابة الفعلية لحركة القطاع المصرفي”.
واعتبر ان “القرارات التي تصدر عن مصرف لبنان هي قرارات المجلس المركزي، في حين ان التعاميم تصدر عن الحاكم شخصيا وبيانات، وله صلاحية ذلك وقد تكون تلك القرارات بعد التشاور مع الحكومة ومع وزير المال”.
وألمح الى ان “الكثير من التصريحات التي تصدر هي تصريحات شعبوية ولا علاقة لها بالواقع”، وقال: “حبذا لو يتم التداول مع القيمين على السياسة المالية لإعطاء هذه التصريحات والمواقف قيمتها الفعلية وآخرها كانت التصريحات حول قيمة الذهب”.
