شبكة أخبار لبنان
أكد وزير الداخلية بسام مولوي جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وحدد مواعيد اجرائها ابتداء من 7 مايو. وقال: نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، داعيا الدولة لتأمين الاعتمادات المالية المطلوبة، مشيرا الى رغبة اجنبية في اجراء الاستحقاقات في وقتها.
وقال الوزير مولوي، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، «ان استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحد لنا، ونحن اعتدنا المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون».
وشدد على «أن الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيرا مقابل ما أنفق في العامين الماضيين».
ودعا الى «التزام الانتخابات في موعدها لأهميتها، وسنلتزم بالقانون فيما يخص دعوة الهيئات الناخبة».
وأضاف «كنا طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة، وندعو المواطنين والاعلام للضغط معنا، لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون».
ورأى «ان الإصرار والنية ضروريان للانتخابات ولكن غير كافيين ونصر على الجهات المختصة لتأمين الاعتمادات لما للانتخابات من مردود كبير على المناطق».
وكشف «أن تكلفة الانتخابات تؤمنها الدولة وبعض المال اتى من الـ undp والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة».
وحدد اجراء الانتخابات على النحو الآتي: 7 مايو الشمال وعكار، 14 جبل لبنان، 21 بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، 28 مايو الجنوب والنبطية.
واعتبر «انه لا نستطيع التوقف عند مشاكل البلد والا نتقدم ولا خطوة».
وكشف «أن الرغبة الاجنبية هي لاجراء الاستحقاقات في وقتها والتكلفة هي اقل بكثير مما دفع على الدعم وعلى الكهرباء وان شاء الله تجي الكهرباء».
وأكد «ان كل موظف سنعطيه حقه وتعبه، معتبرا انه «لا نستطيع رمي المسؤولية على اضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات»، وناشد «الجميع عدم عرقلة الانتخابات ومن يريد عرقلة الانتخابات عليه إيجاد الحل. واذا تأمن التمويل فسيأخذ الموظف حقه».
