دياب بعد سنة على الاستقالة: لتأليف حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة وتجاوز المصالح

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بيان، لمناسبة مرور سنة على استقالة الحكومة، جاء فيه:

“سنة كاملة مرت على استقالة الحكومة، والبلد لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جدا، بينما لم تفلح المساعي، خلال سنة كاملة، لتأليف حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يبدو أنه الممر الوحيد المتاح راهنا للخروج من حال الانهيار.

عندما استقالت حكومتنا، كانت المفاوضات مع صندوق النقد قد قطعت شوطا في التفاهم على خطة التعافي التي وضعناها، لكن الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت أدى إلى استقالة حكومتنا، فتوقفت المفاوضات، وانهارت كل مقومات المناعة المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل انقطاع خارجي تام عن مساعدة لبنان اقتصاديا وماليا، حيث اقتصرت معظم تلك المساعدات على معالجة تداعيات انفجار 4 آب.

كانت الحكومة قد تعاملت مع الأزمة بواقعية. وعلى مدى ستة أشهر من عمرها الفعلي تمكنت من رسم صورة مكتملة، للواقع المالي، وبالأرقام الدقيقة، وحددت بشفافية حجم الفجوات الهائلة، والخسائر المتراكمة، ثم وضعت خطة علمية وعملية قادرة على إخراج لبنان من المأزق. ومع أن بعض المداخلات تسببت في تأخير تطبيق الخطة ولم تستطع إيقافها، إلا أن الانفجار أحبط تنفيذ تلك الخطة، ودخل البلد في المجهول السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

على مدى سنة كاملة، وهي أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان، تعاملت الحكومة المستقيلة مع هذا النفق، على الرغم من ضعف إمكاناتها، وضيق صلاحياتها، وفي غياب أي مساعدة خارجية مؤثرة، وفي ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة. ومن الظلم أن ترمى على حكومة تصريف الأعمال تهمة التقاعس أو التهرب من المسؤولية، فكل وزير من هذه الحكومة، لم ينقطع عن عمله، ولم يتوقف عن بذل كل جهد للتعامل مع الأزمات المتتالية والمتلاحقة، والسرايا الكبير يشهد على حجم العمل الذي قامت به حكومة تصريف الأعمال، والتي بلغت أعلى سقف من حال تصريف الأعمال، نظرا لدقة المرحلة وحساسية الوضع وكثرة المشكلات. ويقينا، أن حكومة تصريف الأعمال تمكنت من إبطاء مسار الإنهيار، وهي مكبلة بقيود كثيرة، منها الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي، بالإضافة إلى إدارة ظهر خارجية كاملة للبنان، وجدران عالية تحول دون مساعدة لبنان.

لقد بذلنا كل ما نستطيع، لكن أي حكومة قائمة، لن يكون بمقدورها معالجة الأزمة البنيوية من دون مساعدة خارجية وخطة عملية، فكيف يمكن بالتالي لحكومة تصريف أعمال أن تعالج هذه الأزمة؟

اليوم، بعد سنة على الاستقالة، يلوح بعض الأمل في الخروج من حال المراوحة في تشكيل الحكومة، والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة، مع تأكيد ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا السياق، فالتنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الإرتطام.

لذلك، نحن محكومون بالرهان على نجاح المحاولات الجارية لتأليف حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة التي يرزح لبنان تحت وطأتها. ولذلك، أدعو جميع المخلصين لهذا الوطن، أن يتجاوزوا كل الحسابات، وأن يتخلوا عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون”.