تبنى الاتحاد الأوروبي إطارا لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، مشيراً الى ان “الاطار الجديد يسمح بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات لبنانية لتعطيل الديمقراطية وحكم القانون.”
وبحسب الاطار، “تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات.”
كما “يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات.”
وأوضح الاتحاد الأوروبي ان العقوبات ستشمل الشخصيات المسؤولة عن عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها.
وشدد على انه من الأهمية بمكان أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معًا لتشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام.