شبكة أخبار لبنان
أوصى المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الأخير بالطلب إلى وزير المال غازي وزني التنسيق مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بهدف ايجاد السبل الأيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية ، قد يكون هذا القرار في محله بنسبة مئة في المئة إلا أن السؤال الكبير المطروح هو ما إذا كانت هناك خلفية للقرار لاسيما في التوقيت، وبالتالي علاقته بتمكين هذه الاجهزة من البقاء على جهوزيتها منعا لأي زعزعة امنية في البلاد خصوصا أن الوضع الراهن يدفع الى خطوات اعتراضية كبرى فضلا عن أن هناك معلومات تتوقع استفحال الوضع .
ومعلوم أن القوى العسكرية على اختلافها تعتاش من اللحم الحي، فكيف يمكن الطلب اليها إذا إنجاز مهمات مضاعفة وبات ضباطهاوعناصرها يعانون من تردي الأوضاع شأنهم شأن جميع المواطنين في جميع المناطق اللبنانية .
ولكن على الرغم من سوداوية المشهد والأزمات المتتالية ، تقوم القوى الأمنية بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه وهي على استعداد لمواصلة هذه المهمات عندما تدعو الحاجة .
قد تكون هذه القوى ولاسيما الجيش في اختبار شبه يومي بفعل تدهور الأوضاع ودعمه في مسيرته فضلا عن أنه يشكل فشة خلق في بعض المحطات على الأرض. وهنا أيضا لا بد من الاستفسار عن آلية الدعم أو القرار الذي يمكن اتخاذه في هذا المجال خصوصا أن ما من صيغ أو أفكار نوقشت في المجلس الأعلى للدفاع على أن معلومات ترددت عن منح الأجهزة الأمنية بدل مالي مقطوع . وهذه المسألة ليست محسومة أيضا بإنتظار ما قد يتم التوافق بشأنه بين الوزراء المعنيين وكذلك الأمر ليس معروفا ما إذا كان الدعم سيكون على شكل حوافز أو غير ذلك.
وتشير مصادر مطلعة لصحيفة اللواء إلى أن أي إجراء قد يتم اللجوء اليه يفترض أن يأخذ بالاعتبار القدرة المالية للدولة اللبنانية في ضوء الاستنزاف الحاصل.
المصدر: اللواء
