مكاتب السفر في لبنان تقفل أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية

لا تأمل مكاتب السياحة والسفر في لبنان خيراً من فصل الصيف، فقد أسهمت الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبنانية بتراجع قضاء كان رائجاً في السنوات الماضية، يتمثل في تأمين حجوزات سفر اللبنانيين إلى الخارج لقضاء عطلة الصيف، وخصوصاً في تركيا ومصر واليونان والبلدان المحيطة.

وأدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية بنحو ألف في المائة منذ عام 2019 إلى انخفاض القدرة الشرائية اللبنانية بشكل كبير، حيث بات اللبنانيون يركزون على الأولويات، ويتجاهلون الكماليات التي يعد السفر إلى الخارج أبرزها. وأدى ذلك حكماً إلى تأثر مكاتب السياحة والسفر التي تطورت لسنوات عديدة بفضل حركة اللبنانيين إلى الخارج.

ويتحدّث نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ«الشرق الأوسط» عن شلل شبه كامل يصيب هذه المكاتب، فالحجوزات الوافدة تقتصر فقط على اللبنانيين المقيمين في البلدان القريبة، لا سيّما الخليج، فيما تعد الحركة باتجاه الخارج شبه معدومة.

وكانت مكاتب السفر والسياحة تعوّل على حجوزات اللبنانيين إلى الخارج، ولكنّ هذا الأمر لم يعد ممكناً حالياً، إذ يوضح عبّود أنّ المكاتب لم تحضر برامج سياحية أصلاً، شارحاً أنّه في حين كان 5 آلاف لبناني يسافر في فصل الصيف بهدف السياحة، ولا سيما إلى تركيا واليونان في عامي 2018 والـ2019 تراجع العدد تدريجياً بنسبة وصلت إلى 90 في المائة حالياً، إذ إنّه مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة لم يعد باستطاعة اللبنانيين السفر حتى إلى تركيا ومصر على سبيل المثال.

ويوضح عبود أنّ مطار بيروت كان يشهد حركة في مثل هذه الأشهر تقدّر بـ103 رحلة يومياً، أما حالياً فهو يعمل بقدرة استيعابية تقدّر ما بين الـ25 و30 في المائة، ولا يوجد أي طلب يغطي هذا العرض المتراجع 70 في المائة، مشيراً إلى أن المكاتب السياحية كانت تجني 60 مليون دولار من قطع التذاكر فقط، أما حالياً فما تجنيه لا يتجاوز المليوني دولار.

وفي ظلّ هذا الوضع لم يصمد، حسب عبود، إلا 140 وكالة سفر مسجلة لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) من أصل 213. أما المكاتب غير المسجلة لدى الاتحاد، فقد أقفل عدد كبير منها، الأمر الذي انعكس على عدد الموظفين في هذا القطاع بشكل رسمي، إذ انخفض من 6 آلاف موظف إلى ما لا يتجاوز الـ1500.

وفي المقابل، ساهم تراجع الأسعار في الداخل اللبناني برواج السياحة الداخلية، إلا أنّ هذا لا يعني انتعاشاً للمؤسسات السياحية التي لم تستطع أن تستقطب السائحين الأجانب، وتركزت الحجوزات والحركة في الداخل على المغتربين اللبنانيين في الصيف. ويعود ذلك إلى أن المؤسسات التجارية بالكاد تستطيع تأمين ما يكفي لاستمرارها، لا سيما معظم تكاليفها ما عدا الكهرباء واليد العاملة تحدد على أساس سعر الدولار في السوق الموازية، أي السوق السوداء.

وكانت وزارة السياحة قرّرت تقاضي التعرفة بالعملات الأجنبية للأجانب الذين يأتون إلى لبنان بهدف إدخال الدولار الجديد إلى البلد ودعم المؤسسات السياحيّة مع إبقاء الدفع بالليرة اللبنانية للمقيم في لبنان. ويرى عبّود أنّ هذا القرار يساعد بطبيعة الحال المؤسسات السياحية، ولكنه جاء متأخراً جداً ولن تنعكس نتائجه في موسم الصيف الحالي، لأن مكاتب السياحة الواردة تبيع لوكلاء كبار يطلبون الأسعار قبل عام، والمكاتب في لبنان لم ترسل الأسعار لأنها لم تكن تعرف على أي أساس تسعّر في ظلّ وجود أكثر من سعر للدولار في لبنان، مؤكداً أنّ هذا القرار قد يساهم بدعم المؤسسات السياحية العام المقبل، وسينعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام، إذ سيدخل دولار جديد على الأسواق ليس فقط من خلال قطاع الفنادق، بل أيضاً القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة الوافدة كمكاتب تأجير السيارات والمطاعم والمؤسسات السياحية.

المصدر: الشرق الأوسط