ثلاثة عناوين ركز عليها الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الامنية، نائب رئيس الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين والتي شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلف سعد الحريري وهي: الاسراع في تشكيل حكومة، السير بالاصلاحات كمدخل لوصول المساعدات، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبمجرد الاتفاق معه ستتدفق المساعدات الاوروبية الى لبنان.
ووفق مصدر رسمي شارك في اللقاءات اوضح لـ«الأنباء» ان بوريل قال بشكل واضح على اهمية ووجوب تأليف الحكومة وليس ضروريا انتظار تأليفها الذي طال تسعة اشهر الى الآن حتى تنفذ الاصلاحات، انما الحكومة الحالية التي تصرف الاعمال بمقدورها القيام بذلك، وان الملف اللبناني كان بندا اساسيا في اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل، كما ان على القضاء ان يلعب دوره في مكافحة الفساد، وان سقوط لبنان سيؤذي العالم بأسره، ونحن سنساعد في كشف الاموال المهربة والمهم ان يتحرك القضاء في هذا الاتجاه.
وأكد بوريل، خلال لقاءاته التي حضرها وفد ضم أعضاء من المفوضية والبعثة الاوروبية في لبنان: لدينا طرق وادوات اخرى مختلفة لمساعدة الحكومة اللبنانية، ونحن مستعدون لتحريكها فور حصول تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية الاصلاح الضرورية، فنحن لا نستطيع تقديم المساعدة من دون إصلاحات يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية. ودعوني أكون واضحا، نحن كاتحاد اوروبي لدينا الموارد والنية والاستعداد لتقديم المساعدة، ولكن في المقابل علينا أن نرى تقدما في تنفيذ عملية الاصلاح وتسريعها لتخطي الوضع الحالي. ومثال على ذلك، نحن على استعداد للنظر في القروض وبرامج المساعدة الاقتصادية ودراستها ـ أي مبلغ مهم من المال ـ وهي تدابير ستساعد بالتأكيد على إعادة إطلاق عملية نهوض الاقتصاد اللبناني فور تطبيق برنامج الصندوق النقد الدولي.
وتابع بوريل: سأتوجه برسالة صارمة، باسم الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء، الى كل القادة السياسيين اللبنانيين: إن الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية الصنع، فرضت من الداخل وليس من الخارج او من عوامل خارجية. إنها صناعة وطنية، صنعها اللبنانيون بأنفسهم، وعواقبها على الشعب كبيرة أيضا. أصبحت نسبة البطالة 40%، وأكثر من نصف الشعب يعيش ضمن معدل الفقر، وعلى الرؤساء والقادة اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا التدابير الضرورية لتطبيقها من دون أي تأخير. يجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الضرورية فورا. فقط اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولي ستنقذ لبنان من انهيار مالي، ولتجنب هذا الانهيار، يحتاج لبنان الى اتفاقية مع صندوق النقد وليس هناك من وقت لإضاعته. أنتم على حافة الوقوع في الانهيار المالي.
وحذر: إن مجلس الاتحاد الاوروبي يدرس خيارات أخرى، من بينها عقوبات مستهدفة، وبالتأكيد نحن نفضل عدم اللجوء الى هذه الحلول وسلوك هذا الدرب. ونأمل ألا نكون مضطرين للقيام بذلك، ولكن هذا كله يعود الى القيادة اللبنانية.
وأضاف: أود أن اتناول أيضا موضوع اللاجئين او النازحين في لبنان. ونحن ندرك العبء الذي فرضه وجود هؤلاء النازحين في لبنان، إضافة الى غيرهم ايضا. وقد عمد الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الأزمة، الى تقديم الدعم المهم للنازحين وللدول المضيفة، ونحن على استعداد لتقديم دعم أكبر للبنان والأردن وتركيا وكل الدول التي تستقبل النازحين. اننا على ثقة بأن السلطات اللبنانية ستستمر في احترام مبادئ عدم الإعادة القسرية، ونحن نستمر بتقديم الدعم للنازحين وللمجتمعات اللبنانية التي تستضيف الجزء الأكبر من هؤلاء.
وتابع: دعوني أشير الى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هي نتيجة سوء الادارة، وليس لها رابط مباشر بمسألة النازحين، فليس من العدل ان نقول بأن الأزمة هي نتيجة وجود هؤلاء. وأشدد من جهة ثانية، فيما يتعلق بالموارد اللبنانية، على انه بالرغم من هجرة الأدمغة نتيجة الأزمة، فإن لبنان يمتلك قدرات بشرية كبيرة.
المصدر: الأنباء الكويتية