وزيرا الطاقة والصناعة في مؤتمر الصناعة البترولية في لبنان: لمزيد من الشفافية والايجابية والتعامل التفضيلي مع اللبنانيين

نظم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق مؤتمرا بعنوان “الصناعة البترولية في لبنان”، في فندق “ريفييرا”، شارك فيه وزيرا الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والصناعة حسين الحاج حسن، في حضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاكاديمية وخبراء.

النشيد الوطني، فكلمة تقديم من محمد الخليل الذي أوضح “ان هدف المؤتمر تطوير النظرة الى هذا القطاع الهام”.

وألقى رئيس المركز عبد الحليم فضل الله، كلمة اعتبر فيها “ان جدول الاعمال النفطي في لبنان بطيء ومتثاقل”، مشيرا الى ان “المدة الزمنية الفاصلة ما بين اصدار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (القانون 132/2010)، واقرار المرسومين الشهيرين في مجلس الوزراء مطلع عام 2017 تفوق الست سنوات”. وقال: “يواصل مشروع القانون الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشظة البترولية، رحلته بين المؤسسات المعنية منذ ثلاث سنوات، قيل ان يحط رحاله مؤخرا في اللجان النيابية، فيما انتظرت وزارة الطاقة اربع سنوات تقريبا قبل ان تعد مسودة مشروع قانون لنفط البر مماثل لقانون البحر، وعلى العموم فإن المدة الزمنية الفاصلة بين خطوة رئيسية واخرى في الملف النفطي لا يقل متوسطها عن ثلاث سنوات”.

وسأل: “هل هذا المسار المتباطىء الذي أتم سنواته العشر حتى الآن سلبي بذاته؟ وهل المطلوب اصلا اعتماد وتيرة متسارعة ومعجلة؟ وقال: “بغض النظر عن صحة الاستعجال او عدمه، وفي ظل صعوبة نقل التجارب كما هي من بلد الى آخر، فإن مدة زمنية طبيعية ينبغي تخصيصها للتعلم واكتساب الخبرات قبل الدخول الفعلي في عصر النفط، وتختلف هذه المدة بين حالة واخرى، باختلاف الظروف الاقتصادية والادارية، وتباين مستوى النضج السياسي الذي يحكم منظومة بناء السياسات واتخاذ القرار في هذا البلد او ذاك”.

ثم تحدث الوزير ابي خليل، الذي شكر المركز الاستشاري لتنظيمه هذه الندوة “عن قطاع نعول عليه كثيرا كي يكون قاطرة تنموية وصدمة ايجابية لاقتصاد بلدنا”. وقال: “لقاؤنا اليوم يأتي في مرحلة اعطائنا تراخيص للشركات البحرية”.

ولفت الى “ان هذه الدورة جلبت 51 شركة، 13 منها تصنفت صاحبة حق مشغل، وان 51 شركة هو مجموع كل الشركات التي تقدمت في المنطقة وهذا يدل على وفرة الموارد الهيدروكربونية في مياهنا الاقليمية، وفقا للمسوحات الثلاثية الابعاد في كامل المياه اللبنانية”، وقال: “هذه المعلومات الجيوفيزيائية قمنا بتحليلها وتبين وجود عشرات القبب النفطية، والتي تشير الى امكانية وجود مخزون نفطي فيها”.

واضاف: “تم ربط هذا المسح مع الاقمار الصناعية، وتمت مقاربتها، فتأكد وجود نفط وغاز بوفرة في مياهنا البحرية اللبنانية”.

ورأى “ان من شأن المسوحات الجيوفيزيائية التي قامت بها الهيئة ان تقصر فترة عملية الانتاج”، مؤكدا “ان الجهد الذي قامت به الوزارة في فترة “الكوما” الحكومية سيقصر فترة الاستكشاف وبالتالي الانتاج”، معتبرا “ان هذا الامر سيعوض عن المناكفات الحكومية”.

واشار الى “الجهد الذي قامت به الوزارة، لجهة الادارة، والحكومة في هذا القطاع”، وقال: “تسلمنا العام 2009 من الوزير آلان طابوريان مسودة القانون الذي يشير الى ان الوزير يقرر ما يقع تحت سيادته، لكننا عملنا على تعديل ذلك بالتنازل لصالح بعض صلاحيات الوزير الى مجلس الوزراء وان تؤخذ القرارات الحكومية تبعا لاهمية ما هو قائم”.

واكد انه عمل على “التمييز بين السرعة والشفافية”، لافتا الى “ان عقد الاستكشاف والانتاج منشور، ونموذج هذا العقد صار معلوما من الجميع، واساس المزايدة العلنية او المناقصة منشورة”.

وأوضح انه سينشر في السجل البترولي، أسماء اصحاب الحقوق في الشركات التي ستربح العقود في مياهنا البحرية اللبنانية. وأعلن عن “نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية، ما سيشكل طاولة مثلثة الاضلاع: الدولة والشركات الراعية للعقود وممثلي المجتمع المدني”.

وأعلن “ان ما يقوله انما هو لوضع الحوار في سياقه الراقي مع وجود خبراء ومطلعين وان تكون نتائجه مثمرة وواضحة امام اللبنانيين”.

وطالب المجتمع المدني “بتجديد مراقبيه في هذا العمل، والذي سيسمح له بالاطلاع على عمل قطاع النفط وعمل الشركات”.

وكرر تأكيده “اننا في لبنان على ابواب قطاع ناشىء مع ان عمره في العالم قارب ال 150 عاما”.

وقال: “في اطار الحوكمة لقد استفدنا من نجاحات وفشل تعرضت له دول في هذا القطاع”، منوها بنظام الحوكمة “الذي اتبعناه، بعد ان وضعنا شروطا عالية امام الشركات تتعلق بالعمق البالغ خمسمائة متر كي تحفر فيه، اضافة الى توفر عملها سابقا في هذا الميدان ورأسمالها المرتفع الذي طالبنا به”.

وتابع: “بعد سبع سنوات في وزارة الطاقة ولقاءات مع شركات دولية ووطنية، تبين لنا ان عدد اللبنانيين العاملين في هذا القطاع والذين يرغبون بالعمل مرتفع، لذلك وضعنا شروط التعامل التفضيلي مع اللبنانيين للعمل في هذه الشركات”.

من جهته، اكد وزير الصناعة “ان قطاع النفط الذي تأخر لسنوات عديدة هو قطاع اساسي للمالية العامة في لبنان وللثروة وللاجيال المقبلة، وبالتالي يجب التعامل معه على انه أمن قومي ومهدد من العدو الصهيوني ومن خلافاتنا السياسية”.

وقال: “ليس من المستغرب ان نناقش وان نبدي اراءنا، ولكن المستغرب هو الا ينتهي النقاش الى خلاصة علمية”.

وشدد على “الخلاصة الوطنية لهذا الموضوع”، مقترحا “تقديم خطة الحوكمة خطيا وان تكون منشورة كي لا تبقى الامور موضع اخذ ورد”، وقال: “ان بعض المعنيين ما زالوا ضائعين، وهذا هو المأزق في قطاع النفط ويحتاج الى توضيح”، مؤكدا ان “موضوع النفط وطني”.

وعن موضوع الصندوق السيادي، قال الحاج حسن: “يجب ان نجد معادلة لاطفاء الدين العام، وان نأخذ جزءا الى الصندوق السيادي ليكون للاجيال القادمة”، داعيا الى مناقشة اقتراحه هذا، وذلك بهدف ادارة المال الذي سينتج عن قطاع النفط والغاز”.

وقال: “يجب ان يتم انشاء شركة وطنية مختلطة بين القطاعين العام والخاص وان تدرج في البورصة لمزيد من الشفافية”.

ولفت الى “ان الشركات ال 51 آتية لتستفيد من مالنا وثروتنا، فلماذا لا يكون لدينا شركة وطنية لبنانية تخوض هذه المزايدات وتربح”، مؤكدا “ان هذا الاقتراح بحاجة الى نقاش وطني ايضا، لاننا في بلد ديموقراطي”. وقال: “أقترح على هيئة ادارة النفط ان تعمل على وضع تقرير نصف سنوي عما قامت به واين أصابت وأين لم تصب”.

وتمنى “إصدار تقرير تقييمي من هيئة ادارة النفط عندما يتم الاعلان عن نتائج المزايدة”.

ورأى “ان القضية الاولى في البترول هي مالية، ومردود ذلك على الدولة، وهنا يجب التركيز على شفافية هذا الامر”.

وعن الموارد البشرية ونظام التعليم، دعا وزير الطاقة المركز الاستشاري الى “تنظيم مؤتمر مع وزارة التربية لبناء خطة تتعلق بتعليم اكثر انتاجية وكفاءة حول قطاع النفط، لان الامر يحتاج الى نقاش علمي”.

وتساءل عن “سياسات قطاع النفط وعما اذا كنا سنبيع النفط ام سندخله في الصناعة؟ هل ندخله كمحرك في بقية الصناعات وهل سندخل الغاز في الصناعات لتخفيف كلفة الانتاج؟

وختم قائلا: “نحتاج في لبنان الى مزيد من الايجابية وليس السلبية، والنقد مشروع ولكن يجب ان ينتهي الى ايجابيات”، متمنيا على “المجتمع المدني ان يقدم خلاصة النقاش كي يبني على الشيء مقتضاه. نحن نحتاج، ونحن ملزمون باتخاذ قرارات في مجلس الوزراء ومجلس النواب”.