شبكة أخبار لبنان
أكّد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ”الجمهورية” ان البلد أصبح على موعد أكيد مع العتمة الكاملة، في غضون 4 أو 5 أيام.
وعلمت “الجمهورية”، أنّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وقّع في 28 أيار المنصرم إعتماداً للكهرباء بقيمة 62 مليون دولار وأرسله الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولكن الأخير رفض صرفه، طالباً الحصول على تغطية مسبقة من الحكومة وليس من وزير المال فقط.
وفي موازاة إستحقاق العتمة، يبرز إستحقاق آخر لا يقلّ خطورة، ويرتبط بإحتمال توقف خدمات الانترنت. وهكذا يعود اللبنانيون الى العصر الحجري بالمعنى الكامل للكلمة، حيث يتعطل التعليم والعمل والتواصل، ويدخل البلد في مرحلة جديدة تشبه بسوادها قلوب طبقة سياسية تتفرج على ما يجري وكأنّ الأمر لا يعنيها.
ووفق ما أكّده مصدر في الكهرباء: «أمامنا نحو 4 أيام قبل إطفاء معملي الزهراني ودير عمار. أمّا المعامل الجديدة العاملة بمحركات عكسية فستستمر بالعمل لفترة لا تتعدى الـ 15 يوماً إنما بإنتاج لن يزيد عن 300 ميغاوات بما يساوي ساعة تغذية يومياً، على أن نكون بعدها في عتمة شاملة وكاملة». لكن المصادر كشفت، أنّ الشبكة لا يمكنها أن تعمل لإنتاج 300 ميغاوات فقط، فهي في هذه الحال ستعمل من دون استقرار، بما قد يسبّب صدمة للشبكة تنتج منها العتمة المطلقة، فالشبكة لا يمكنها أن تعمل بحدٍ أدنى من الاستقرار اذا كان إنتاجها يقل عن 1000 ميغاوات.
وفي موازاة أزمة كهرباء الدولة، برزت أزمة تقنين لدى المولدات الخاصة. إذ أعلن رئيس تجمع أصحاب المولدات عن التوجّه إلى التقنين ما بين الـ 4 الى 5 ساعات يومياً إبتداءً من هذا الأسبوع، عازياً ذلك الى الشح في مادة المازوت، والى إضطرار أصحاب المولدات الى شرائه من السوق السوداء في حال وجوده وبسعر يصل إلى 40 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ السعر الرسمي المحدّد من قِبل الدولة هو 28 ألفاً».
