شبكة أخبار لبنان
أيقظت «وصفة» الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحراك الحكومي من سباته العميق، وأتاحت جرعة الدعم التي قدمها لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري احتمال تشكيل حكومة تواكب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، عوض استناده على عكاز حكومة تصريف الأعمال يعتبر رئيسها، حسان دياب نفسه «سجين الصراعات السياسية» كما نقل عنه مصدر نيابي لـ«الأنباء».
المصادر المتابعة تحدثت عن اتصال هاتفي استيضاحي، أجراه الرئيس المكلف سعد الحريري، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود حاليا في باريس، ولهذا الاتصال أهمية، على ندرته في المرحلة الأخيرة، وتحديدا منذ تحول جنبلاط الى نظرية «التسوية الحكومية»، التي يمهد لها الرئيس نبيه بري الآن، في حين أكد نائب رئيس تيار المستقبل د.مصطفى علوش، صباح أمس، بأن انتقال الرئيس الحريري إلى بعبدا مجددا، ليس بمستبعد، وانه جاهز لأي تحرك على مستوى التشكيل الحكومي، لكن دون اي «ثلث معطل».
بالمقابل يصر إعلام التيار الحر على ادعاء سعي الحريري للحصول على النصف زائد واحد، في مجلس الوزراء، تحت غطاء اتهام سواه بالسعي الى الثلث المعطل، بحسب القناة البرتقالية الناطقة بلسان التيار الحر، مضيفة ان 8 وزراء للتيار الرئاسي من أصل 24، لا يشكلون الثلث الموهوم.
القوات اللبنانية لا تبدو منشرحة كثيرا على«وصفة» نصرالله، بدليل قول مصادرها ألا شيء عمليا يحرك المياه الحكومية الراكدة، وأن ما يحكى عن توافق بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وبين الرئيس نبيه بري، يبقى ضمن إطار النظريات الكلامية لا أكثر».
في هذا الوقت «الناس في دارة الرئيس المكلف سعد الحريري والمفتاح بزناره..» والكل مشغول بالحكومة، بغياب صاحبها، الذي تلقى أمس، دعوة غير مباشرة من مستشار بكركي الوزير السابق سجعان القزي، للعودة الى بيروت، والبقاء فيها حتى تأليف الحكومة.
وهذا ما أشار إليه ضمنا نصرالله عندما وضع المسألة الحكومية بين طريقين: طريق التفاهم المباشر بين الرئيسين عون والحريري، حتى لو اقتضى الأمر اجتماعهما لساعة أو لساعتين أو لثلاث، أو شهرا او اثنين او ثلاثة. وطريق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الصديق للطرفين، مع ملاحظة ان نصر الله أكد بقاء الرئيس عون في بعبدا بوجه دعاة استقالته، ولم يطرح بديلا للحريري بالمطلق.
وهنا ثمة من يرى ان حكومة يشكلها الحريري بالتفاهم مع عون، بمساعدة بري او دون مساعدته، ستحتسب على خانة فريق الممانعة، الأمر الذي لابد ان يثير انتباه الأطراف اللبنانية التي تعتبر نفسها سيادية، ومقاومة للهيمنة الإيرانية على القرار اللبناني، ما يفتح الباب أمام المزيد من العقوبات المالية والمعيشية في بلد تهرب السلع المدعومة منه، قبل ان تدخل عنابر المستوردين، الذين يشترون المواد الغذائية والمحروقات والأدوية بالسعر المدعوم، ويعيدون تصديرها بالسعر الحقيقي للدولار!
وعلى هذا استفاق الاتحاد العمالي العام، الذي بات جزءا من آلية الأحزاب الحاكمة، ليعلن الإضراب العام امس، دون توقع اي مرتجى او مأمول، فمربط الفرس معروف، وما التحرك المتأخر أمس، إلا من قبيل الحفاظ على ماء الوجه.
وشارك موظفو المصارف والأســـاتذة الرسمـــيون وقطاعات أخرى بالوقفة التضامنية مع الاتحاد العمالي العام أمام مقره في محلة نهر بيروت، وانضم اليهم معلمو المدارس الخاصة ونقابات الشمال.
ويطالب الاتحاد العمالي بتشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت، علما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عين لتشكيل الحكومة أسبوعين أخيرين كحد أقصى.
وصدرت نداءات الى المواطنين في المناطق اللبنانية كافة تدعوهم لترك سياراتهم على قارعة الطرق، احتجاجا على اختفاء مادتي البنزين والمازوت.
إلى ذلك، انعكست الأزمة المالية، على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في ضؤ عدم سداد الحكومة اللبنانية حصتها من التكاليف وفقا لوثائق الأمم المتحدة.
وتقول وجد رمضان، المتحدثة باسم المحكمة، ان المحكمة تشهد أوضاعا مالية مقلقة للغاية، ولا قرار بعد، بشأن إجراءات التقاضي، وهناك جهود تبذل لجمع المال وإيجاده، علما ان ميزانية المحكمة تقلصت إلى نحو 40% هذه السنة، وطلب الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش 25 مليون دولار من الأمانة العامة لصالح المحكمة، لكن الجمعية العامة منحت المحكمة 15.5 مليون دولار فقط في مارس الماضي.
