اعتصام حاشد في عاليه تلبية لدعوة الاتحاد العمالي

نظمت “جبهة التحرر العمالي” إعتصاما حاشدا أمام سرايا عاليه، في إطار الإضراب الذي دعا اليه الإتحاد العمالي، شارك فيه رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، رئيس اتحاد العاملين في النقل في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، الامين العام للجبهة أسامة الزهيري، نقابة الصهاريج في لبنان وممثل محطات المحروقات فادي ابو شقرا، رئيس النقابة العليا لصالونات التزيين حسام عقل، رئيس اتحاد عمال الكيميائيات سليمان حمدان، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات على رأس وفد، ممثل وكالة داخلية عاليه في الحزب التقدمي الاشتراكي وممثل “جبهة التحرر” في منطقة عاليه الوليد شميط، مفوض التربية والتعليم في الحزب التقدمي سمير نجم، ممثلة رابطة التعليم الأساسي الرسمي هيفاء الزعر، ممثل رابطة التعليم الثانوي الرسمي حاتم الحكيم، ممثلا مفوضية الشؤون العمالية في وكالتي داخلية الغرب والجرد في التقدمي فادي حيدر وكريم شيا، وأعضاء في قطاعات النقل والاستشفاء والتعليم الرسمي والمصارف والكهرباء.

 

شميط

بعد النشيد الوطني، ونشيد “جبهة التحرر” العمالي، رحب الوليد شميط بالمشاركين “في مدينة عاليه عروس المصايف، مدينة كمال جنبلاط، مدينة العيش المشترك، مدينة الصمود والنضال من أجل الحق والعدالة الاجتماعية وعامل حر في مجتمع سعيد”.

 

وجدد المطالبة بـ”وحدة الصف والكلمة لترشيد الدعم بالبطاقة التمويلية، ولتشكيل حكومة بأسرع وقت لوقف استنزاف الوطن والشعب والحفاظ على الأرض”.

 

الزعر

وقالت ممثلة رابطة التعليم الأساسي الرسمي هيفاء الزعر: “نحن ضحية عدم مسؤولية من إدعوا انهم مسؤولون. لقد اصبحنا جميعنا فقراء بفضل السياسات المصلحية والانانية والصفقات والنهب الممنهج”.

وسألت: “أما آن الأوان لوضع حل لهذه الهستيريا الاقتصادية ووقف هذه المسرحية الهزلية وزير بالزائد ووزير بالناقص”.

 

الحكيم

ممثل رابطة التعليم الثانوي الرسمي حاتم الحكيم، قال: “لم يعد ثمة ما يدعو الى الامل، فأبسط حقوقنا منتهكة، ولقمة عيشنا مسلوبة، وأموالنا في جيوب اللصوص، وأمننا الاقتصادي والاجتماعي في خطر، وعملتنا سقطت في سوق نخاسة الاتجار بالوطن، فانهارت معها فرصتنا بالعيش اللائق”.

 

وختم: “لن نرضى بان نتحول بسبب فشلكم الى متسولين، فنحن نريد حقوقنا كاملة، واموالنا غير منقوصة، ولن نقبل بالعيش على بطاقات الذل التي ستوزع على محاسيبكم ويحرم اياها الفقراء”.

 

طليس

وألقى طليس كلمة حيا فيها “الجبل الذي وحد لبنان، جبل كمال ووليد جنبلاط، جبل الشرفاء”، موجها التحية الى “كل المجتمعين في الإعتصام”.

 

وأكد باسم الاتحاد العمالي العام ان “المعركة فتحت بعناوين مختلفة: الأول والأساسي لقمة العيش الكريم، لا رفع للدعم من دون خطة واضحة وشفافة يقرها مجلس النواب يقانون لتبقى ضمانا لكل الشعب.

 

ثانيا، لا بد من سياسة اقتصادية اجتماعية واضحة يقرها مجلس الوزراء وليس إدارة من إدارات الدولة، لا في مصرف لبنان ولا في غيره.

 

ثالثا، المفتاح الأساسي لأي بحث في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي هو في وجود سلطة نتكلم ونتحاور معها وتتحمل مسؤولياتها. لذا، ندعو الى العمل فورا الى تأليف حكومة اليوم قبل غد، فالشعب لم يعد يتحمل”.

 

وأضاف: “في ما يتعلق بالنقل لن يكون هناك أي رفع للدعم من دون لحظ قطاع النقل، فأي رفع للدعم من دون ابقاء دعم قطاع النقل البري معناه اننا نقول للمواطنين إذهبوا الى اعمالكم سيرا”.

 

وأعلن ان “قطاع النقل البري اقفل مراكز المعاينة فقط من أجل تطبيق القانون ووقف الهدر والفساد والهدر والسرقة التي تحصل باسم القانون”.

 

وأشار الى “اننا نذهب الى المعاينة الميكانيكية منذ من اول تموز 2015 حتى اليوم خلافا للقانون لندفع الى جيوب بعض الأشخاص وليس للخزينة، وبالتالي ما يجري في المعاينة فساد بفساد وهدر بهدر”.

 

وتابع: “نعم لتطبيق القانون الذي يقول بقرار من مجلس الوزراء عام 2012 هي ملك إدارة الدولة”.

 

ودعا وزير الداخلية والبلديات الى “اصدار قرار بتكليف هيئة إدارة السير إدارة مراكز المعاينة الميكانيكية بالطاقم الوظيفي نفسه الذي يعمل اليوم”.

 

وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: “عام 2016 أقفلنا مراكز المعاينة الميكانيكية للسبب نفسه وتعهدت لنا خلال اجتماع معك والتزام خطي ان وضع المعاينة لن يستمر على ما هو عليه، واليوم صرنا في عام 2021 وما زال الوضع كما هو عليه من دون أي تغيير!”.

 

وختم: “بئس هذا الزمن الذي تتحرك النقابات للدفاع عن القانون وتطبيقه في وقت المسؤول عن تطبيقه “مطنش”، إن لم يكن مساهما في تخريبه”.

 

بركات

بركات نوه بـ”تحرك الجبل المتسلح بخلفية المشروع الوطني، جبل كمال جنبلاط، الذي يلاقي كل الساحات الوطنية بصوت موحد، فتنفجر الصرخات في وجه هذه السلطة والنظام المأزوم”.

 

وناشد “الحراك المدني ان يتوحد حول الحركة النقابية وان يتدرج بالشعارات من دون حرق المراحل”، معتبرا ان “شعارات التعميم والمغامرة المذهبية وآليات التحرك تقضي على أهمية نبض الشارع وحاجات الناس لكل المطالب”. وحذر من أنه “اذا لم تستبق هذه السلطة نفسها للخلاص فستلتهمها افواه الجياع أو تأكل نفسها”، داعيا الى “تدوير الزوايا لتأليف الحكومة”.

 

الزهيري

من جهته، توجه الزهيري الى المسؤولين: “خلافاتكم لا تعنينا، خلافاتكم تؤذينا، تقهرنا، تميتنا كل يوم، لكنها لن تذلنا أبدا”.

 

وأضاف: “يكفي رهانا على الخارج، نريد حكومة تحترم شعبها. حكومة ترسم سياسات إقتصادية واضحة ومنتجة ومتفق عليها مع كل الهيئات وعلى رأسها الإتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي. حكومة ترسم سياسة ضريبية عادلة وتحمي كل القطاعات النتجة. حكومة تمكن المواطن من الحصول على الحد الأدنى من حقوقه الأساسية بعدل: النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الكهرباء والمياه. حكومة توفر فرص عمل وتأخذ على عاتقها الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، حكومة تشجع الاستثمارات المنتجة وتوفر لها التمويل اللازم. حكومة تضع خططا لمواجهة الازمات. حكومة تحمي الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وخصوصا الأساتذة المتعاقدين وحقهم في الضمان الصحي والتعويضات مع مفعول رجعي. حكومة تعمل على ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك وزارة الصحة وتعطيهم حقهم في سلسلة الرتب والرواتب. حكومة تعمل على تطبيق المادة 73 من القانون 220 الصادر في 29 أيار 2000 المعروف بقانون حقوق المعوقين الذي يخصص نسبة 3 في المئة من وظائف القطاع العام لأصحاب الإحتياجات الخاصة. حكومة تحمي المؤسسات الضامنة وتسدد ما يتوجب عليها للضمان الاجتماعي. حكومة قادرة على ضبط حدودها وقادرة على منع التهريب”.

 

وختم: “هذه هي مطالبنا وعند تلبيتها تأكدوا أن لبنان سيكون بألف خير”.