شبكة أخبار لبنان
أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في خلال كلمة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، أن “بالاولوية من كلمته هي حث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيل، وليس لسحب التكليف منه، والهدف هو الاسراع بتشكيل حكومة لتنفيذ اصلاحات”.
ولفت الى أنه “لا يمكننا أن نضع برنامجا اصلاحيا كاملا اذا لم يكن هناك حكومة، والاصح أنه لا استقرار سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا في البلد اذا لم نؤلف حكومة، ولا نقاش في هذا الموضوع. كما لا نقاش على أن رئيس الحكومة المكلف هو الحريري، وهذا الامر سلمنا به منذ البداية، بغض النظر عن موقفنا منه. كما أننا لم تطرح اشكالية ميثاقية عليه بسبب الظروف الاستثنائية”.
وشدد على أن “الهدف هو حث الحريري على التشكيل ولا شيء آخر”، موضحا أن “الموضوع ليس طائفيا ولا أحد يمكنه أخذه بهذا الاتجاه، بل يمكننا وضعه في خانة الميثاقي الدستوري”، وتابع: “الازمة يمكن أن تكون أزمة نظام ودستور، وهذا الامر لا يمكن أن يحله الحريري وحده أو رئيس الجمهورية، أو أي كتلة نيابية وحدها”، وشدد على أن “الأزمة تحتاج الى مجلس النواب مجتمعا، بكتاب من رئيس الجمهورية، وهو باستطاعته أن يقوم بشيء”.
وتابع: “الهدف من كلمتي ومن رسالة الرئيس ميشال عون ليس سحب التكليف من مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف، لأن هذه ليست الغاية، ولأن هذا تفسير وتعديل للدستور ومكانه ليس بهذة الجلسة، والأهم أنه لا يوجد أكثرية نيابية ترغب بهذا الشيء”.
وأكد أن “تأليف الحكومة له منهجية وسيخضع للميثاق، حيث لا يمكن لأحد إقصاء طائفة عن هذه العملية، ولا يمكن لطائفة احتكار تأليف الحكومة. وبمجرد أن رئيس الجمهورية لديه توقيع يضعه على مرسوم التكليف، بالتالي أي تفصيل في التأليف يخضع لموافقته، وهو ليس موثقا لعملية تشكيل الحكومة ولا مصدرا لمرسومها”.
وأشار الى أن “التأليف يخضع أيضا للقواعد والاعراف بتأليف الحكومة، أي أن الحكومة يجب أن نفكر بها مثل بناء له قواعد وأعمدة وسقف، قواعد الحكومة هي نوعيتها وعددها، وبات واضحا حكحومة اختصاصيين مهمتها الاصلاح عددها 24 وزيرا لاحترام الاختصاص والتمثيل اللازم والأعمدة هي توزيع الحقائب. نحن في بلد فيه حقائب مقسمة وهذه معروف أنها تتوزع على الطوائف بالتساوي والعدالة بين المكونات النيابية، وهذا أمر تقليدي معروف ليس وقت التلاعب به”.
وأردف: “السقف في تأليف الحكومة يتمثل بالأسماء، ولا يمكن وضعها الا بمعرفة كيفية توزيع الحقائب، والاسماء يتفق عليها عون والحريري أو تقدمها الكتل النيابية، بالمعايير المتفق عليها. ومن حق عون والحريري أن يوافقا أو لا. بعدها يتم إنهاء موضوع الاسماء”، وأشار الى أنه “هكذا تتألف الحكومة لا يمكن أن نضع الاسم من دون معرفة مذهبه أو من اقترحه. بالتالي أي هروب من اتباع هذه المنهجية هو عدم جدية أو رغبة او هروب من تشكيل الحكومة”.
وشدد على أن “رئيس الجمهورية له حق طبيعي بالاطلاع على هذا الموضوع بتفاصيله كافة، ليعرف الكتل المؤيدة لهذه الحكومة. وعندما يقدم الرئيس المكلف لائحة مفصلة، نتمكن من التوجه الجدي نحو التأليف”.
وأشار الى أن “السؤال البديهي الذي نسأله منذ 6 أشهر هو عن حصول رئيس الجمهورية على لائحة مفصلة فيها كل هذه الامور، لا رئيس الجمهورية تمكن من الحصول على هذه اللائحة ولا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ولا حزب الله ولا الفرنسي ولا أي ساعي خير تمكن من الحصول من رئيس الحكومة المكلف على هذه اللائحة لنعرف أين هو الخلاف ونعالجه بشكل واضح”.
ولفت باسيل الى أنه “لا يمكن اتهامنا بالثلث المعطل، وقد قلنا إننا لا نريده، ورئيس الجمهورية قال منذ البداية اننا لا نريد الثلث المعطل في حكومة اختصاصيين”، موضحا “أننا سندعم الحكومة بكل خطوة اصلاحية ولا نعطل التأليف اذ أنه من مصلحتنا تأليف حكومة منتجة، ولا أعلم ما نستطيع فعله أكثر لتشكيل الحكومة”.
وختم باسيل: “دستورنا لا يضع المهل، وهذه مشكلة، ويجب تطوير الدستور من هذه الناحية للمحافظة عليه، وتقدمنا ككتل باقتراح تعديل دستوري متوازن ومنطقي”.
