شبكة أخبار لبنان
كرم “حزب الله” رؤساء المصالح والدوائر الرسمية والمراكز الامنية والعسكرية في مدينة النبطية، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، باحتفال تخلله مأدبة غذاء في صالة توتانغو الشقيف في النبطية، برعاية رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد.
حضر الاحتفال مسؤول المنطقة الثانية في “حزب الله” علي ضعون، رئيس جهاز امن السفارات في قوى الامن الداخلي العميد وليد جوهر، رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور احمد كحيل، عدد من رؤساء وممثلي اندية وجمعيات في النبطية.
بعد النشيد الوطني ونشيد “حزب الله”، وكلمة ترحيب من عماد عواضة، ألقى راعي الحفل كلمة، اعتبر فيها ان “مسار تغيير هذا الفساد القائم في بلدنا، والناجم عن اعتماد مثل هذا النظام السياسي الطائفي، يحتاج الى وحدة وطنية تلتزم صيغة موحدة لقانون انتخابي تمثيلي عادل ومنصف، يحقق صحة وعدالة وفاعلية لتمثيل كل المكونات على اختلاف اطيافها، وهذا الاجماع ليس متوفرا، ولذلك تسألون هل سنصل الى قانون انتخابي جديد، واقول لكم ان المحاولات لا تزال قائمة والتفاؤل لا يزال قابعا في زاوية ما”.
وقال: “رهاننا على المتفائلين، ان بعضا وازنا من المكونات اللبنانية سوف يعيد النظر في موقفه، ويصل الى ملاقاة الاطراف الاخرى، التي تيقنت بأن تسوية كاملة في اي قانون انتخابي، هي الصيغة التي تنسجم مع الميثاقية ومع الدستور وتحقق الشروط المطلوبة لصحة التمثيل وعدالته وفاعليته”.
أضاف “نحن لا نريد ان نقطع الطريق على احد في تمثيله او في خياراته، وليختر من يشاء، لكن ما نريد ان نسجله للتاريخ، ان الذين يطرحون شعار الهروب من الستين وقانونه، لا ينبغي لهم ان يعودوا زحفا الى الستين وقانونه.
والامر الثاني ان اي قانون جديد سيتم التوافق عليه، نحن ننبه الى ان هذا التوافق يجب ان يسبق تاريخ 20 حزيران 2017، ربما هناك اجتهادات دستورية لا تخشى من الفراغ، وتقول انها قادرة على اجراء انتخابات نيابية في ضوء القانون النافذ، اي الستين، بعد انتهاء ولاية هذا المجلس، لكن نحن نعتقد ان ضمانة اجراء انتخابات نيابية وفق اي قانون هو استمرار وجود مجلس نيابي. عندما تنتهي ولاية المجلس النيابي، نكون قد دخلنا دائرة المخاطر والمنزلقات، التي اذا ساء حظ اللبنانيين، ربما لا تبقى مؤسسة دستورية ولا مؤسسات حكومية عاملة في البلاد”.
وإذ سأل “هذه المخاطرة لماذا ندفع اليها الناس باختيارنا؟ ولماذا لا نحاول تجنبها؟ ولماذا ننام بين القبور لنرى الكوابيس؟”، قال: “دعونا نعمل وفق الصيغ التي نضمن من خلالها اجراء انتخابات نيابية ودستورية، سواء اتفقنا على قانون جديد، او اردنا ان نجري الانتخابات وفق القانون النافذ، لكن حذار ان نتجاوز تاريخ 20 حزيران”، مؤكدا “نحن لا نطلق تهديدات لاحد، ولكن نحن نستشعر التهديدات ضد امن بلدنا واستقرارنا وضد العمل الدستوري والمؤسسات الدستورية العاملة في لبنان، اذا ما تجاوزنا حلقة الضمان، التي تضمن استمرار الحياة الدستورية في لبنان، وهذا ما نود ان يتنبه له الجميع في لبنان، لانها خطر كبير على البلاد”، مستطردا “طبعا اذا ساء الحظ لدى اللبنانيين. وربما تمر ال3 اشهر الموعودة، التي يراهن عليها بعض من يشتهي الدستورية، بانه يجري الانتخابات وفق القانون النافذ بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، ربما يحسن حظه فلا يحدث في البلاد شيء، لكن هناك مخاطر جدية، يجب الا ندفع البلاد اليها، او الى ملامستها، ويجب ان نتجنبها وهذا رأينا وموقفنا بوضوح”.
وختم “لقد قدمنا نموذجا نحن وانتم وكل اهلنا من خلفنا، ومعنا المؤسسات الامنية والعسكرية الرسمية. قدمنا نموذجا عالميا في اداء المقاومة الحضاري والانساني، الذي كان يحرص وهو يقاوم العدو على العيش الواحد في البلاد، لان المقاومة لم تكن عنصرية ولا فئوية ولا مذهبية ولا مناطقية، بل كانت نموذجا في الوطنية الصادقة والحرة، ولذلك كان تجاوب واحتضان شعبنا اللبناني معها، معبرا خير تعبير حين خرج العدو وعملاؤه، وحصل الاستقرار والامن الداخلي على الخطوط الامامية مع فلسطين المحتلة وصولا الى الداخل اللبناني”.
