شبكة أخبار لبنان
قال النائب في مقابلة مع صوت كل لبنان أن “اللبنانيون يريدون معرفة أين ذهبت أموالهم؟ والحل يكون بالتدقيق الجنائي واستعادة ثقة اللبنانيين بالمصارف تبدأ باستعادة حقوق المودعين وتطمينهم بخطة لمعرفة أين ذهب جنى عمرهم، وعلى المصارف أن تسعى لتطمين الناس وانهاء الاستنسابية بالتعاطي معهم”.
أضاف: ”نستغرب الهجمة على “الكابيتال كونترول” بعدما شارف على نهايته بصيغة أخذت بملاحظات صندوق النقد وتنهي استنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين وتؤمّن سحوبات 20 مليون ليرة شهرياً اضافة الى الرواتب وتسمح بسحوبات في الدولار وتحويلات للنفقات التعليمية”
وأشار إلى أن” قرار وقف الدفع غير المنظّم الذي اتخذته الحكومة في 9 آذار 2020 لاستحقاق اليوروبوند كان اكبر خطأ ومن اتخذ القرار ندم عليه لأنه خسّرنا الثقة الدولية وكان يجب ان يترافق مع التفاوض مع الدائنين وكسب الوقت لاعادة هيكلة الدين بدل الوقوع في الانهيار والإفلاس”
وقال:”نحن في ظرف استثنائي يحتاج لقرارات وعدم اجتماع حكومة تصريف الاعمال لبت ترشيد الدعم وملفات اخرى نقطة سلبية فالدعم من مسؤوليتها”.
