شبكة أخبار لبنان
عقد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب بعد جلسة اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع استقلال القضاء، قال فيه: “كان هناك اليوم اجتماع للجنة الفرعية المكلفة درس مشروع استقلال القضاء، وعادة يعقد الثلثاء اجتماع للجنة الادارة والعدل. واليوم من منطلق الاسراع في انهاء هذا القانون (استقلال القضاء) نعقد اجتماعات قبل الظهر وبعده من اجل ذلك”.
وأضاف: “موضوع الساعة يتعلق بالبطاقة التموينية التي يتحدثون عنها، ونأسف أننا منذ أشهر، كتكتل “جمهورية قوية”، قدمنا اقتراح قانون يتعلق بالبطاقة التموينية. ولكن الخطر في الموضوع أنه منذ سنة و6 أشهر صرفت الدولة أكثر من 7 مليارات دولار على الدعم”.
وتابع: “يستفيق اليوم دولة رئيس الحكومة المستقيلة، والذي كان يفترض أن يذهب منذ عام و6 أشهر الى ترشيد الدعم، ليتحدث فجأة عن البطاقة التموينية وأنه “لا بأس” إن أخذنا من الإحتياط الإلزامي لنوفر الدعم. ولكن السؤال: من سيحاسب على الـ 7 مليارات دولا تقريبا، والتي ذهب الجزء الأكبر منها إلى التجار وإلى التهريب خارج لبنان؟”.
وقال: “منذ أسابيع، أرسلت كتابا كرئيس لجنة إدارة وعدل إلى وزراء المال والاقتصاد والصناعة وحاكم مصرف لبنان، طالبتهم فيه بأن يعطونا أسماء التجار وكل من افاد من الدعم، أي لائحة لنعرف الـ 7 مليارات تقريبا من أخذها ومن استفاد منه وأين ذهب الباقي منها، ولكن لليوم لم نتلق جوابا”.
وأضاف: “يعتقدون أن هدر أكثر من 7 مليارات سيمر كأن شيئا لم يكن. لا يا حضرة رئيس الحكومة المستقيلة من مهماتها ومن تصريف الأعمال ومن متابعة قضايا الناس وتوقيع مرسوم ترسيم الحدود.
-اليوم نشد على يد لجنة التفاوض الموجودة في الناقورة، وننقل اليها دعم كل الشعب اللبناني من موقفها من التفاوض”.
وتابع: “اذا كان ترشيد الدعم يكلف مليار دولار فقط أو مليارين، فأين ذهبت الـ 5
أو الـ 6 مليارات المتبقية؟ ولماذا لم تقوموا بمهمتكم من قبل؟ وتركتم التجار والتهريب؟.
اليوم، لا بد أن يعلم الشعب اللبناني أن رئيس الحكومة المستقيلة وكل وزير فيها ترك الدعم كما كان، وكل تاجر افاد من أموال المودعين وأموال الناس، وكل مسؤول على الحدود وجهاز أمني لم يقم بدوره يجب أن يحاكموا أمام الناس”.
واكد ان “الاحتياط الإلزامي ليس مالا سائبا، بل هو لمودعين وضعوا أموالهم في المصارف، وهذه المصارف ملزمة أن تضع 15 في المئة من هذه الاموال في مصرف لبنان، فلا يمكنكم أن تتصرفوا بهم، وإن فعلتم ذلك ستكون هناك ملاحقات قانونية في حق حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير المال”.
ودعا “المودعين الى الوقوف ضد هذا الموضوع”، وقال: “نحن سنقف معهم وندرس كل التدابير القانونية التي يفترض اعتمادها”.
