شبكة أخبار لبنان
استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي، رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل وعضوي نقابة المصدرين والمستوردين جميل الشقيق ووجيه العموري، وعرض الوفد لعمليات التصدير في ضوء التطورات الحاصلة.
وقال خليل: “تشرفنا اليوم بلقاء معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي وكانت زيارة جيدة جدا ونشكر معالي الوزير على استقباله الجيد لنا وعلى اهتمامه بقضية التهريب الى السعودية ومساعيه لاعادة العلاقات واعادة التصدير. نحن كنقابة مصدرين نستنكر الذي حصل مع المملكة العربية السعودية. فنحن لنا تاريخ يشهد علينا وعلى عملنا، اقل واحد منا لديه خبرة عشرين سنة ورثها من اهله فمنهم من لديه اخ او عم يعمل في المملكة. هناك اشخاص خارجون عن القانون يعملون ليس للنقابة اي علاقة بهم نحن نعرف الاشخاص المستقيمين والذين يعملون ضمن الاصول. نشكر الوزير فهمي على جهوده ولقد وعدنا خيرا والزيارة كانت ناجحة جدا”.
بدوره، قال ترشيشي: “تشرفنا بزيارة معالي الوزير وكانت الزيارة موفقة ودسمة ولقد طمأننا معاليه، أن الاتصالات قائمة مع اخواننا في المملكة العربية السعودية وان شاء الله وعدنا باخبار جيدة عن قريب واول هذه الاخبار السماح بتمرير الترانزيت عبر الطريق البرية ويكون هذا الخبر الاول الذي نزفه للبنانيين ولقد درسنا مع معاليه خطوات جدية انجز بعضها، خلال هذا الاسبوع سنكمل زياراتنا لغرفالتجارة، ولوزير الزراعة، والنقابة ستتخذ القرارات اللازمة التي تمنع الشيء الذي حصل وكما قال النقيب نحن نكن كل الاحترام للمملكة العربية السعودية وفي الوقت نفسه نؤكد براءة مصدرينا وان شاء الله تنتفي المظلومية التي رميت علينا، ونتمنى ان تعود الامور الى طبيعتها بيننا وبين المملكة، هذه المملكة التي نعتبرها مملكة الخير والتي تمد يد العون للبنان دائما، ونحن معتادون على الاسواق وهناك ثقة كبيرة بيننا وبين اخواننا التجار في السعودية. نحن حرصاء على استمرار هذه العلاقة على المدى الطويل”.
وردا على سؤال حول ان شاحنات لا تزال عالقة على الطرقات قال: ” يوجد حاويات، بالنسبة للشاحنات منها عادت الى لبنان ومنها دخلت الى العراق”.
وعرض الوزير فهمي مع النائب ميشال معوض للاوضاع العامة في لبنان وكانت جولة افق حول آخر التطورات، واوضح معوض انه اطلع الوزير فهمي على عمل مؤسسة رينيه معوض مع البلديات والمشاريع التي تدعمها المؤسسة لاكثر من 200 بلدية في لبنان، ما يتطلب مزيدا من التنسيق”.
