شبكة أخبار لبنان
استغرب نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، “ما ورد في بعض المقالات الصحافية اواخر الاسبوع الماضي قبل العيد، على لسان بعض المرجعيات المصرفية في جمعية المصارف عن محاولة عرقلة اصدار قانون الكابيتال كونترول”.
وقال الفرزلي: “هذا القانون يضمن تسهيل مهمة اللبنانيين في تحويل الاموال الى ابنائهم في المدارس والجامعات في الخارج، وامكانية تأمين الطبابة لهم وبعض الخدمات الاساسية المطلوبة منهم في الخارج. فهو يلحظ تسهيل مهمة المودعين اللبنانيين عموما بعد ان منعوا عن ذلك.
اضاف: “رغم كل الاجتماعات التي عقدت، والتي تحدث عنها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان خلال ترؤسه للجنة الفرعية، كانت جمعية المصارف ممثلة في هذه الاجتماعات تبدي بشكل عام ومبدئي بعض الاشارات الايجابية في الموافقة على مضمون القانون. وفوجئنا عندما بدأ البحث في تمويل مبدأ الكابيتال كونترول، بان المصارف اخذت تتهرب من امكانية تمويله، من 3 في المئة التي كان يجب ان تؤمن في البنوك المراسلة في الخارج، وذلك اما لعجز بعض المصارف في تأمين الـ 3 في المئة، او تهربا منها لعدم دفع الاموال”.
وتوجه الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير بالقول: “لقد تحملنا ما يكفي من تهم من هنا وهناك، من اننا جماعة المصارف ونعمل للمصارف، وشئنا طوال تلك المدة الا نقوم بردة فعل تحت عنوان تبرئة ذمتنا من هذه الاتهامات، لاننا نعتبر اننا، في مسائل المال العام، فوق الشبهات تماما ونقولها بالفم الملآن. ولكن اليوم وبعد هذه المؤشرات اريد ان اتوجه الى رئيس جمعية المصارف المعروف بتوجهه ومن هي المرجعية التي اتت به رئيسا للجمعية والذي يؤمن طائراته المستمرة لتأمين التنقل بصورة دائمة له، اقول له، ان محاولة الاستمرار في عرقلة الكابيتال كونترول بهذه الطريقة ودون دفع الغالي والرخيص في سبيل تسهيل مهمة اللبنانيين، مودعين ام متعاملين مع المصارف، أمر لا يمكن التعامل معه كما كنا سابقا”.
وتابع: “الامر الاخر، ان بعض المصارف التي تريد ان تتذرع بأنها عاجزة عن تأمين ال 3 في المئة التي طالب حاكم مصرف لبنان بتأمينها في البنوك المراسلة، عندها اقول لحاكم مصرف لبنان فلتخرج من السوق فورا ودون تردد، لانها اصبحت تشكل عبئا وتتحرك على قاعدة سرقة اموال المودعين. يجب ان يعلموا أن مسألة أموال المودعين أمر في غاية الاهمية وفي غاية الجدية بالنسبة لنا”.
وقال: “فوجئنا بالامس ان رئيس الوزراء المستقيل الاستاذ حسان دياب الذي غاب غيبة اهل الكهف بعد استقالته، والذي نتفهم تماما مطالبة البعض له بالقيام بتسهيل الاعمال وتصريفها وفقا لما نص عليه الدستور اللبناني، وقد حاول مؤخرا كما تعلمون جميعا ان يطلب من المجلس النيابي تفسير كلمة تصريف اعمال لكي يورط المجلس في عملية مسؤوليته عن الاعمال التي ينوي القيام بها، واذ به فجاة يصبح متنطحا وهو الذي اقدم على عدم دفع اليوروبوند واعلان افلاس لبنان، واعلان لبنان دولة فاشلة ماليا، دون ان يقدم على اي عمل لمفاوضة الدائنين او تأجيل الدين، يقول بالامس وبلا تردد ان رفع الدعم عن البضائع، (الذي هو امر لا بد منه واصبح مسلما لدى اللبنانيين على قاعدة الترشيد ودعم العائلات الفقيرة عن حق وبصورة جدية) يأتي ليقول ان الظرف استثنائي وهناك واجب في ان نمد يدنا الى ال 15 مليارا بعد ان كانت 17، وهي من الاحتياطي الالزامي بالدولار، الذي فرضه حاكم مصرف لبنان على المودعين ايضا، لكي يمد يده على المودعين. وقد سبق ان برزت اصوات تطالب بذلك في المجلس النيابي وخارجه”.
واكد ان “هذه مؤامرة جديدة تستهدف المودعين، من اهل السلطة والحكم والحكومة ومن يؤيد من اهل السلطة هذا المطلب، لكي تستمر في تمويل المرحلة القائمة حتى لو بقينا بدون حكومة، بمال الشعب اللبناني”.
وقال: “الواضح، عندما تطلب من حاكم مصرف لبنان ان يمد يده الى الاحتياطي الالزامي وتقول له مول رفع الدعم، فلسفتكم كانت كلها، انه مع الحكومات السابقة، كان حاكم مصرف لبنان متآمرا معها وشريكها في عملية الدعم الذي كان يوفره لها، وكانوا يقولون لماذا يقبل الحاكم مع الحكومات المتعاقبة. كيف تطلب الان من الحاكم ان يمول شيئا وبما يعود للمودعين. أناشد المودعين ان يصوبوا حركتهم تصويبا سليما ويعرفوا ان الخطر المقبل على أموالهم ايضا من هناك الى جانب بعض المصارف التي امعنت في تصرفها التافه والسخيف. اقول، بعض المصارف دون ان اقول النظام المصرفي في لبنان، لان النظام يعني الدولة ومنطق المؤسسات لان هذا النظام الذي غزا الدول العربية برمتها، أتت هذه الحكومة لتصيبه بالصميم وتسحبه من هذه الدول العربية ليصبح لقمة سائغة للبنوك الاسرائيلية في الوقت القريب”.
اضاف: “يتحدثون بالسرية المصرفية بفجور، تذكرون كيف اطل علينا عهد الرئيس اميل لحود وكان انسانا شريفا صادقا غير مرتبط بأي جهة، سوى نيته في الاصلاح، قال برفع السرية المصرفية، وقتها رفض وحورب. هذا القانون خدم لبنان خدمة متميزة في استقطاب الرساميل الاجنبية، ما الفرق ان يكون هناك سرية مصرفية وقضاء جدي يطالب عندما يشك بأحدهم وتتوفر ظروف الادانة ان يذهب باتجاه الطلب برفع السرية المصرفية وان ترفع مسبقا، ويصبح كل مواطن عرضة لشتى انواع الضغوطات من هذا الجهاز او من هذه الجهة. الموظف يخاف ان يرتشي ويقبض المال عندما يكون هناك قضاء وتتوفر الادلة، وليست الادلة التي على شاكلة ما جرى بالامس في المهرجان الذي كانت حوله عدة علامات استفهام. هل عرفتم شيئا عن ابن مكتف، هل هناك دلائل، لماذا هذه التمثيلية اذا، للاستثمار السياسي؟”.
وختم: “يا شعب لبنان المستهدف، اقول ذلك بشكل واضح، الطريق السليم لتمويل رفع الدعم ولدعم الكهرباء ولتمويل كل خطوة تحتاج الى تمويل هي تأليف حكومة بشكل سريع، وذهاب هذه الحكومة الى المؤسسات الدولية لتأتي وتحتضن الواقع في لبنان كما حضتنه في مصر واليونان، وبالتالي توضع الخطة وتدعم المؤسسات الدولية ضمن خطة مدروسة وحكومة جدية تراقب”.
