شبكة أخبار لبنان
قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان، “نسمع همسا من وقت إلى آخر نية بعض المسؤولين في الدولة استخدام الاحتياط الإلزامي المتبقي في المصرف المركزي والذي يمثِّل ما تبقى من ودائع الناس، ولا علاقة للدولة به من قريب أو من بعيد، بل هو في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة 15 من دستورنا”.
وتابع: “ليس من حق اي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه، أكان رئيسا للجمهورية، أم رئيسا للحكومة، أم وزيرا للمالية، أم حاكما للمصرف المركزي، أن يفكِّر مجرد تفكير باستعمال ما تبقى من مقتنيات المواطنين ومدخراتهم”.
واضاف: “إن أي محاولة للمس بالاحتياط الالزامي ستعرض مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة الجزائية الحقة، وإذا افترض بعض هؤلاء أنه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية في الوقت الحاضر، فهذا الواقع لن يستمر، وسيكون للبنان عاجلا أم آجلا سلطات قضائية حقة تلاحق من تسوِّل له نفسه مد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس”.
وختم جعجع: “سبق لتكتل الجمهورية القوية ان تقدم منذ شهرين باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منع المس بالاحتياطي الالزامي، نطالب هيئة مكتب مجلس النواب بادراجه على جدول اعمال الجلسة الأولى للهيئة العامة، كي تقترن المطالبة السياسية بالنص القانوني المانع والواضح”.
