صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين البيان التالي:
“في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزيرة العمل من موقعها كوزيرة وصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعد تأخير في تحقيق مبدأ الشفافية منذ العام2011 أي على مدى عشر سنوات، تم إقرار دفتر الشروط الخاص بالتدقيق المالي في حسابات الصندوق.
لقد أثمرت جهود وزيرة العمل بعد حوالي السنة من الإصرار والمثابرة في إقرار دفتر الشروط المذكور حيث أدرج على جدول أعمال آخر جلسة لمجلس إدارة الضمان وأقر، وهو الخطوة الأوى الضرورية لتحقيق إصلاح حقيقي في هذه المؤسسة.