زكي يوضح سبب عدم لقائه بباسيل و”الحزب”

أكّد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في حديث لـ”العربية” أن “هوَة الثقة ضخمة بين الأطراف المعنيين بالأزمة الحكومية وهو ما يؤثّر سلباً على إمكانية التفاهم فيما بينهم”.

 

وأشار إلى أن “حلّ الأزمة في لبنان لا يزال ممكناً إذا ما توفّرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية”، إلا أنه نبّه من أن “الوضع في لبنان دقيق ويحتاج الى تواصل مستمر”. وقال إنّ “الأجواء التي لمستها خلال لقاءاتي تحتاج إلى عمل كبير من أجل إحداث الاختراق المطلوب بجدار الأزمة”.

وأضاف: “نحن نراقب السجالات والمواقف في لبنان، ولاحظنا أخيراً أحاديث كثيرة حول اتّفاق الطائف ومستقبله وأمور مرتبطة به، لذلك أحببت أن أستفسر من الرئيس ميشال عون أثناء لقائي به عن هذا الأمر فأكد لي أن الطائف ليس في خطر”.

 

ولفت زكي إلى أنه سيقيّم مع الأمين العام للجامعة العربية نتائج زيارته لبيروت، معلنا أنه “إذا رأينا أن هناك ضرورة للقيام بزيارة أخرى للبنان فإننا لن نتردد بذلك”.

 

هذا ولم يتضمّن برنامج لقاءات الأمين العام المساعد للجامعة العربية “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب والوزير السابق جبران باسيل، وهو ما حصل أيضاً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.ً

 

وفي هذا السياق، أوضح زكي أنه لم يلتقِ بـ”حزب الله” انسجاماً مع موقف الجامعة العربية تجاه الحزب (المُصنّف منظمة إرهابية)، و”الأمانة العامة مُلتزمة به، لكننا نتعرّف على مواقف جميع الأطراف إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، بحسب تعبيره.

 

أما بشأن عدم لقائه باسيل، فأوضح: “هو كان في الجبل وتعذّر عليه النزول إلى بيروت للقائي، وأنا لم يكن لدي الوقت الكافي للصعود إلى الجبل بسبب مغادرتي بيروت مساءً، ولا أظن أنه يُحبّذ التواصل الهاتفي”.

 

وشدد على أنّ “الجامعة العربية تؤيّد نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي بحياد لبنان، وتعتبر أنه يتماشى تماماً مع قرارات الجامعة التي دعت لبنان إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس تجاه كافة النزاعات في المنطقة”

 

كما أكّد أنّ “الجامعة العربية تدعم المبادرة الفرنسية التي تتحدّث عن حكومة اختصاصيين مهمتها إنقاذ لبنان من الوضع المتردّي اقتصادياً ومالياً. ونحن نعتقد أنه إذا التزم لبنان بالمبادرة الفرنسية فيُمكن عندها وقف النزيف الحالي واستعادة بعض عافيته”.

المصدر: الجمهورية

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *