شبكة أخبار لبنان
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله الذي اكد ” أهمية البدء في أسرع وقت ممكن بالتدقيق المالي الجنائي، وضرورة تأليف حكومة جديدة لأن تصريف الاعمال سيؤدي حتما الى تدمير قدرات البلد والدفع به نحو اتجاهات لا يمكن تحملها”، ناقلا عن الرئيس عون “تشديده على إعطاء الاولوية في هذه الفترة للأمور الحياتية والمعيشية للناس”.
وقال حب الله:”سررت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عون، وتم البحث في بعض المواضيع الهامة، وأولها ضرورة تشكيل حكومة في أسرع ما يمكن لأن البلد لا يحتمل تصريف اعمال، إذ ذلك يصبح في هذه الفترة مصدرا لتدمير قدرات البلد والدفع به نحو اتجاهات لا يمكن تحملها”.
وتابع:”تطرقنا خلال اللقاء الى موضوع التدقيق المالي الجنائي واهمية ان يتم الالتزام والبدء بتنفيذه في أسرع وقت ممكن، إن كان في مصرف لبنان او في مؤسسات الدولة، وكان هناك تأكيد أنه إذا لم يتم الالتزام به ، فنحن بذلك نرمي اموال الدولة في اتجاهات خاطئة، خصوصا اننا لا نملك ضمانة بأنه يتم صرف هذه الاموال بالطريقة الصحيحة”.
وأوضح انه “تم وضع الرئيس عون في اجواء الرحلة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وبعض الوزراء الى دولة العراق، وتم الاخذ بتوجيهاته في هذا المجال”، مشيرا الى ان “الرئيس عون اكد دعمه لموضوع تصنيع اللقاح ضد وباء كورونا في احد مصانع الدواء في لبنان، وقد اطلعناه على المفاوضات التي بدأت بشكل جدي في هذا الخصوص ونحن بانتظار ان تصل الى نتيجة جيدة”.
وقال:”لقد دعا رئيس الجمهورية الى متابعة الاهتمام بالامور الحياتية والمعيشية للناس لا سيما بالنسبة للاسعار والسلع، وتطرقنا الى موضوع الاسمنت، حيث تم التأكيد أن على الشركات والمصانع الالتزام وعلى التجار والموزعين ان يوقفوا عمليات الاحتكار التي يقوم بها قسم منهم ليعودوا الى تخفيض الاسعار لاحقا. كما ابلغت رئيس الجمهورية ان العمل جار الآن على البحث في الاسعار والتغيير الذي يجب ان يحصل في هذا المجال في وقت لاحق.”
وأعاد حب الله التأكيد “ان تأليف الحكومة ضرورة اساسية ويجب أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، كذلك موضوع التدقيق المالي الجنائي، كما القضايا الحياتية للناس”.
وردا على سؤال عن دعم الحكومة للقطاع الصناعي، اشار الى أنه “تم التأكيد خلال اللقاء أهمية دعم الصناعيين، لأن عدمه سيشكل خطرا على القطاع الصناعي في لبنان، على الرغم من أن هذا القطاع بدأ باستعادة حيويته، إلا أن هناك خطرا يتجلى الآن ببدء بعض المصانع بهجرة البلد، لأن الدعم من قبل مصرف لبنان والمصارف في هذه الفترة متوقف وكذلك الدعم المالي والنقدي معدوم، وجميع الصناعيين يعانون من صعوبة الحصول على السيولة وعلى اموالهم ولا سيما الدولار، والمصارف في المقابل لا تساعد المصانع في الحصول على اموالها. لذلك نحن بحاجة ماسة الى الدعم بكل الوسائل الممكنة”.
توقيع قوانين
كذلك وقع الرئيس عون 6 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته السابقة واحالها الى النشر وهي الآتية:
– القانون الرقم 214 تاريخ 8/4/2021 : استعادة الاموال المتآتية عن جرائم الفساد.
– القانون الرقم 215 تاريخ 8/4/ 2021: اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بحد اقصى 300 مليار لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021.
– القانون الرقم 216 تاريخ 8/4/2021 : الموافقة على ابرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحي.
– القانون الرقم 217 تاريخ 8/4/2021 : تعديل القانون الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
– القانون الرقم 218 تاريخ 8/4/ 2021: تعديل الملحق الرقم 3 من الاتفاقية المجاز ابرامها بموجب القانون الرقم 180 تاريخ 12/ 6/ 2020.
– القانون الرقم 219 تاريخ 8/4/2021 : طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد -19 والازمة الاقتصادية في لبنان 246,000,000 دولار اميركي.
