الجمعة , 27 ديسمبر 2024

لجنة المال أقرت اتفاقات تعاون عسكري وطلبت من المالية ايضاحات وكنعان وجه 3 كتب لمصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف عن التحويلات للطلاب

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، في حضور النواب، نقولا نحاس، سليم عون، الان عون، ايوب حميد، عدنان طرابلسي، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، محمد الحجار وجهاد الصمد، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج المعراوي، ممثل قيادة الجيش العميد الركن جميل داغر، العقيد الركن جاك عبد الساتر عن اركان الجيش للتخطيط، العقيد مارون عيسى عن مديرية المخابرات، العقيد عامر بدر عن الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، المستشار في وزارة الخارجية احمد عرفة والقنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبدالله.

 

وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 المتعلق بإبرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية.

 

كما أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 المتعلق بإبرام اتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.

 

وعلقت اللجنة بت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الرامي الى الموافقة على انضمام الحكومة اللبنانية الى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للأستثمار في البنى التحتية بانتظار إجوبة الحكومة على أسئلتها المتعلقة بقدرة الدولة اللبنانية على سداد المبلغ الذي سوف يترتب عليها، جراء هذه الموافقة والبالغ 27 مليون دولار، كما بمدى إفادة لبنان بالمقابل.

 

وأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وفي مجال آخر، وجه النائب كنعان 3 كتب الى حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، طالبا “معلومات عن استحقاقات الطلاب في الخارج والتزام المصارف بتعميم مصرف لبنان عن التزام استرداد 3% من التحويلات للخارج واستحقاقات القروض الخارجية”.

 

هذا وتعقد لجنة المال جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس، وعلى جدول اعمالها 4 مشاريع قوانين تعنى باتفاقيات مع البنك الاوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين.

 

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *