شبكة أخبار لبنان
عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب كاظم الخير، استذكرت فيه الكتلة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد في الذكرى الثامنة والعشرين لاستشهاده، مستعيدة “الثوابت الوطنية التي تمسك بها واستشهد من اجلها، وشكل مركز استقطاب لكل المؤمنين بهذه الثوابت”، داعية الى “متابعة هذا النهج الوطني والتمسك به”.
وتوقفت الكتلة “مع اقتراب موعد عيد التحرير في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، أمام دلالات ومعاني هذه المناسبة الوطنية”، معتبرة ان “الذكرى السنوية لهذه المناسبة تؤشر إلى رمزية كبيرة وهامة تتمثل بسمو قضية تحرير الأرض المحتلة من العدو الإسرائيلي والتي تحققت بنتيجة جهود وتضحيات المقاومة اللبنانية وبفعل وحدة وتضامن وصمود اللبنانيين، إلى جانب الدعم الذي قدمته الدولة اللبنانية على طريق تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير”.
وجددت تأكيدها أنها تعتبر أن “العيش المشترك الذي يتجلى بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي يظل هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها لبنان ويستمر ويحقق نهوضه الوطني والسياسي والاقتصادي”.
وإذ استذكرت “هذه الذكرى المجيدة من تاريخ لبنان الوطني”، عبرت عن حزنها “الشديد لما آلت إليه الأمور بنتيجة تنكر حزب الله وتضييعه لهذه المناسبة وتفويته الفرصة من أجل البناء على ذلك الإنجاز لتعزيز الوئام والسلم الأهلي بين اللبنانيين في العام 2000”. كما استذكرت “بهذه المناسبة كيف ضيع حزب الله الإنجاز الكبير الذي تحقق خلال عدوان تموز 2006 من تضافر جهود وتضحيات التصدي الذي قام به المقاومون اللبنانيون ضد العدو الإسرائيلي وتضامن وصمود اللبنانيين ووحدتهم، وجهود الحكومة اللبنانية في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والمدمر. إلا أنه وكما جرى تضييع الفرصة التي أتيحت للبنان في العام 2000 عاد حزب الله إلى تضييع الفرصة الثانية في أعقاب حرب تموز. إذ عاد وحول سلاحه بفعل ممارساته الى موضوع خلافي بين اللبنانيين بعد أن غير وجهة سلاحه إلى صدورهم وبعد ذلك إلى صدور الأشقاء السوريين والعرب”.
ورأت أنه “رغم ذلك الانحسار للفرص المتاحة بسبب الظروف والتطورات، فإن الفرصة ما تزال قائمة من أجل العودة إلى لبنان الجامع لجميع اللبنانيين على قاعدة احترام سيادة الدولة اللبنانية ودعم بسط سلطتها الواحدة على جميع الأراضي اللبنانية بما يحقق دولة المواطنة الجامعة لكل اللبنانيين والتي يتساوى فيها الجميع امام القانون”.
وشددت الكتلة على “الأهمية التي توليها لتولي الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والأمنية إعادة الانتشار والتمركز على كامل الحدود الشرقية كافة بما يمكنها من أن تتولى بنفسها حماية الأراضي اللبنانية”، معتبرة “بعد عمليات الترانسفير التي جرت في بعض المناطق السورية وكذلك عمليات إعادة التموضع الجزئية والمحدودة التي قام بها حزب الله في منطقة الطفيل على الحدود اللبنانية السورية، والتي حاول أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن يضخمها ويعطيها أبعادا أكبر بكثير من حقيقتها، فإنه ينبغي احتضان هذه الفرصة والمبادرة فورا إلى استعادة الشرعية اللبنانية لدورها وسلطتها على الجزء الذي تم انسحاب حزب الله منه تمهيدا لاستعادة سلطة الدولة الكاملة على كامل الحدود اللبنانية الشرقية. ان قيام لبنان وقواه العسكرية والامنية في استعادة دورهم يعبر عن التزام لبنان الكامل بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 1701 بجميع مندرجاته”.
وجددت استنكارها الشديد “لاستمرار تفشي آفة السلاح المتفلت والذي يدمي قلوب اللبنانيين في شتى المناطق اللبنانية، والتي كان من ضحاياها الأخيرة الشابة أمل خليل خشفة التي أصيبت خلال تواجدها في منزلها في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، ما أودى بحياتها وهي في ريعان الشباب. هذا من دون أن ننسى لائحة الضحايا الأبرياء التي تتوسع بين الحين والآخر بسبب استمرار وانتشار هذه الآفة اللعينة المتمثلة بالسلاح غير الشرعي في مناطق عديدة في لبنان والذي ينمو ويستمر مدعوما من أحزاب وميليشيات تستقوي على الدولة وعلى سيادتها”، مشيرة الى أنها “مثل كلِّ اللبنانيين تطالب الدولة بالتشدد في تنفيذ القانون لجهة انهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي والمتفلت وكذلك إلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا بهذه الجرائم النكراء وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم”.
وتوقفت الكتلة أمام “الذكرى التاسعة والستين لنكبة العرب الكبرى، نكبة فلسطين عندما قامت الحركة الصهيونية وبمساعدة من بعض الدول الكبرى باحتلال فلسطين وتشريد شعبها والذي اصبح منذ ذلك الحين يعاني ذل التهجير وشظف العيش. ولكنه ما يزال أيضا يرفع راية الكفاح لاسترجاع حقه وأرضه وسط صمت دولي مطبق وتغاضى عن جرائم العدو الاسرائيلي بما يسمح له في زيادة غطرسته وتجبره وعدم اكتراثه بالقرارات الدولية. وبالتالي في الاستمرار في توسيع عمليات الاستيطان والتمهيد لأعمال الترانسفير السكاني وتصفية القضية الفلسطينية برمتها”.
وحيت “الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المستمرين في إضرابهم عن الطعام لتذكير العالم بحقهم ووجودهم وهم الذين يعيدون التأكيد على أن الإرادة الفلسطينية ثابتة في التمسك بالنضال لاستعادة الحقوق المغتصبة وفي مقدمها حق العودة وعلى أساس الحل السياسي المشرف للمبادرة العربية للسلام والقاضية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود العام 1967”.
