الضغط الديبلوماسي يواكبه تحرّك مرتقب لبري.. التسوية تنتظر أجوبة بعبدا

كتبت “الأنباء” تقول: حركة لافتة تشهدها الكواليس والمقرات، بعد السقوف العالية التي بلغت حدود القطيعة. التحرك الديبلوماسي من قبل سفراء أميركا، فرنسا والسعودية، حرّك المياه الراكدة، فذهبت القوى المختلفة تبحث عن مخارج.

 

بحسب ما تكشف معلومات جريدة “الأنباء” الالكترونية فإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا تعمل بناءً على هامش موسع لها على إيجاد صيغة للوصول إلى تسوية بين القوى اللبنانية، وتقول مصادر متابعة إن شيا بحثت مع رئيس الجمهورية ميشال عون في إمكانية الذهاب إلى تسوية والتنازل عن الشروط التي يفرضها. وقد نفى عون أنه يفرض شروطاً، وأنه يطالب بالثلث المعطل، بحسب مصادر “الأنباء” لكن السفيرة الأميركية قالت له إن الصيغ التي خرجت من عنده إلى الرئيس المكلف سعد الحريري كلها تتضمن مطالبته بالثلث المعطل، إلا أن عون أصر على نفيه معتبراً أن التقسيمات التي أوردها في التشكيلة التي أرسلها للحريري كان يقصد بها التقسيمات الطائفية والمذهبية وليس العددية.

 

بناء على هذا الكلام، حاولت السفيرة الأميركية انتزاع تعهد من عون بأنه مستعد للموافقة على تشكيل حكومة بدون الثلث المعطل، فلم يعط إجابة واضحة. وبناء عليه خرجت من اللقاء ودعت إلى ضرورة الذهاب نحو تسوية. وهي بحثت مع الرئيس سعد الحريري الأمر نفسه، فكان واضحاً بأنه منفتح على البحث في كل الخيارات باستثناء اعطاء الثلث المعطل. وقد أبدت السفيرة الأميركية تأييدها لكلام الحريري، واستمرت بالعمل من خلال اتصالاتها. كذلك فعلت السفيرة الفرنسية، كما تشير المصادر.

 

تتحرك السفيرة الأميركية بناء على معطيات من واشنطن تفيد بأن ليس هناك داخل الإدارة الأميركية من يعارض تشكيل حكومة في لبنان، ولا شروط كما كان أيام الحكومة السابقة، لكن الأهم هو برنامج الحكومة، هذا الكلام تفسّره مصادر سياسية لجريدة “الأنباء” الالكترونية بأنه يعني أن لا مشكلة لدى المجتمع الدولي بمشاركة حزب الله في حكومة من خلال وزراء إختصاصيين لا ينتسبون إليه رسمياً بل على طريقة جميل جبق وحمد حسن. والأهم بالنسبة إلى الحكومة هو برنامجها والتزامها بشروط المجتمع الدولي.

 

بناء عليه، حصل لقاء بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري تم البحث فيه بإمكانية إيجاد صيغة أو مبادرة جديدة يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة، المبادرة تقوم على تشكيل حكومة من 24 وزيرا أي صيغة “ثلاث 8” بدون ثلث معطل، وهو طرح كان تقدم به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لكن السقوف العالية للمواقف لم تتلقفه. وعليه سيبدأ بري التحرك حول هذا الطرح من جديد لمعرفة موقف عون، وحتى الآن لم يأت الجواب من القصر الجمهوري.

 

توازياً، جاء موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مطلع الأسبوع ليعزز الفراغ الرسمي في ظل رفض الحكومة المستقيلة لتفعيل دورها والعودة الى الاجتماع في ظل الظروف المأزومة التي يعيشها لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يحد بعض الشيء من سرعة الانهيار والإفلاس التام. فحكومة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على وضع خطط انقاذية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والقيام بالإصلاحات المطلوبة دولياً، لكنها قادرة بالحد الأدنى على فرملة الانهيار من خلال بعض الخطوات الاجرائية لا سيما تلك المتعلقة بترشيد الدعم ووقف نزيف احتياطي مصرف لبنان ومراقبة الأسواق وجشع التجار والتهريب وغيرها من القرارات.

 

وفيما أطلق الحزب التقدمي الاشتراكي صرخة جديدة مستغرباً هذا الموقف الرافض لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى أنه ليس هناك نصوصاً دستورية لإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، أي نصوص واضحة تعالج هذه الحالة”، لافتا الى أن “هناك تفسيرين، الأول يقوم على تفعيل الحكومة انطلاقًا من الواقع المأساوي الذي نعيشه، والأمر الآخر أن الموضوع يتطلب تغطية من المجلس النيابي”، معتبرا ان هذه الأمور تتطلب نقاشاً هادئاً مع كل الكتل النيابية. وقال نصرالله: “هذه قصة خلافية ومع الأسف الشديد لبنان يمرّ اليوم بواقع مأساوي جداً ولقد أصبحنا نعيش في واقع مؤلم والآتي أعظم”.