الخميس , 26 ديسمبر 2024

ميقاتي من بكركي: للاسراع في تأليف الحكومة ونفضل النأي بالنفس على الحياد

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي في الصرح البطريركي في بكركي الرئيس نجيب ميقاتي في حضور عضوي “كتلة الوسط المستقل” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.

وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: “سعدت بزيارة هذا الصرح الوطني وتشرفت انا وزملائي بلقاء البطريرك الراعي، ومن الطبيعي خلال هذا اللقاء ان نتطرق الى الاوضاع الراهنة، من تأليف الحكومة والطروحات التي قدمها البطريرك. الباب الاساسي الذي يجب ان يفتح سريعا هو تأليف الحكومة، كون الحكومة ضرورية لمعالجة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. تطرقنا الى مبادرة البطريرك الراعي ونحن بحاجة دائما الى هذه القامات الوطنية التي تتحدث بلغة وطنية ويهمها لبنان وجميع اللبنانيين ومصالحهم”.

أضاف: “تحدث صاحب الغبطة عن موضوع الحياد، فشرحت له اننا في حاجة الى ما يجمع بين اللبنانيين وليس الى ما يفرق بينهم. ربما كلمة حياد تكون مصدرا للخلاف بين اللبنانيين رغم انه في البيانات الوزارية للحكومات الخمس السابقة كان هناك اجماع على النأي بالنفس، الذي يوصلنا الى الهدف الذي ينشده صاحب الغبطة من دون ان يحصل اختلاف بالرأي بين اللبنانيين .اما في ما يتعلق بالمؤتمر الدولي فهناك اجماع اليوم على المبادرة الفرنسية التي لا تشكل حساسية ككلمة مؤتمر . ونحن في هذا الصدد مع اي مبادرة دولية وعربية من اجل جمع اللبنانيين وايصالنا الى الحل المنشود. وفي الختام تمنيت للبطريرك الراعي الصحة والعافية”.

وعما اذا كان معارضا لطرح البطريرك الراعي في شأن الحياد أجاب: “في لبنان حال عداء مع اسرائيل ولا نستطيع في الوقت الحاضر ان نأخذ دور الحياد، بل دور النأي بالنفس والابتعاد عن المشاكل الاقليمية وفي المنطقة والا يكون لبنان طرفا فيها، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر. نحن لا نريد التسبب بتفرقة بين اللبنانيين وان نختلف على تعابير لا توصلنا الى الحل المنشود. يمكن ان نصل الى الهدف المنشود بتعابير مقبولة من الجميع ولا تشكل اي تفرقة، وبخاصة أن صاحب الغبطة بالاقتراح الذي قدمه لعقد مؤتمر دولي اكد التمسك باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه وحسن تنفيذه. لا خلاف بيننا بما تقدم به صاحب الغبطة ولكن نحن نشدد على ان تكون التعابير مقبولة من اللبنانيين، وهذا أفضل من التسبب بنقطة خلاف جديدة بينهم”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *