الدولار يحرق الليرة.. ولبنان على باب ‏الانهيار.. ومصالح الحكام فوق كل اعتبار

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : حال اللبنانيين في هذه المرحلة، كمَن يعيش على فوّهة بركان يوشك ‏ان ينفجر في اي لحظة ويلفظ حممه في الارجاء لتأكل الأخضر ‏واليابس مما تبقى من هذا البلد.‏

 

كل شيء في البلد صار آيلاً للسقوط والاندثار، حتى الهواء صار ‏المواطن اللبناني قلقاً من بلوغه لحظة العجز عن التنفس، فيما ‏الطاقم الحاكم مصاب بسكتة دماغية أفقدته الحياء، وأنسته لغة ‏العقل وأعمَت بصره وبصيرته عما اصاب البلد وأهله، لا يهمه سوى ‏مصلحته ورفعها فوق كل اعتبار.‏

 

الفجور مستمر، وطبقة الحكام والمتسلطين تتلذذ في التضحية ببلد ‏وقد سوّي بالارض، وشعب كامل صار مدمراً يُرسم مستقبله بالجوع ‏والوجع وبالاجهاز على ما تبقى من شروط مناعته وصموده امام ازمة ‏وجودية حولت لبنان الى دولة اكثر من فاشلة، ينذر استفحالها بإفقاد ‏هذا اللبنان صفته كوطن بعدما نسفت تلك الطبقة أركانه وخلّعت ‏الأسس التي يقوم عليها.‏

 

الثمن الكبير

هذه الصورة السوداوية لمستقبل لبنان، والتي سبق ان حذّر منها وزير ‏الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، عادت تتردد بقوة وقلق في ‏الاوساط الرسمية الفرنسية من خلفية إلقاء المسؤولية على الطاقم ‏السياسي الحاكم في لبنان الذي غلّب صراع المصالح الخاصة على كل ‏الجهود الرامية الى وضع لبنان على سكة الانقاذ وفق خريطة الطريق ‏التي رسمتها المبادرة الفرنسية. وعلى ما تؤكد مصادر ديبلوماسية ‏في العاصمة الفرنسية، فإنّ المستويات الفرنسية تعتبر ان القادة في ‏لبنان ماضون في اضعافه وارتكاب جريمة بحق هذا البلد وتجاهل ‏المخاطر التي بلغت مستويات صار من الصعب احتواؤها، وتبعاً لذلك ‏فإنّ لبنان مقبل على ايام شديدة الصعوبة، واللبنانيون وحدهم من ‏سيدفع الثمن الكبير”.‏

‏ ‏

سيناريوهات مرعبة

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ المستويات الفرنسية، وخصوصا تلك ‏المعنية بالملف اللبناني باتت تتحدث بقلق بالغ اكثر من اي وقت ‏مضى، على الوضع في لبنان، وتخشى من سيناريوهات مرعبة تتهدد ‏لبنان، ما لم يبادر القادة فيه الى خطوات علاجية فائقة السرعة، لأن ‏سقوط لبنان هذه المرة، قد يجد نفسه على النهوض من جديد، لا عبر ‏تشكيل حكومة او غير ذلك، لأنّ المصاعب هذه المرة ستكون اكبر ‏بكثير من قدرة لبنان الضعيف على مداواتها. وتتشارك في هذا القلق ‏مع المجموعة الاوروبية التي باتت تتّهم بصورة علنية وصريحة الجهات ‏الحاكمة في لبنان بالشراكة في التدمير الممنهج للبنان.‏

‏ ‏

على انّ اللافت في ما تكشف عنه المصادر الديبلوماسية من باريس، ‏هو ان ليس في جعبة الجهات الخارجية المعنية بلبنان، أيّ توجّه لتدخّل ‏مباشر مع اللبنانيين، وذلك تبعاً للتجربة التي فشلها اللبنانيون، ‏بإخلالهم بالتزاماتهم التي قطعوها بالتقيد بمندرجات المبادرة ‏الفرنسية، والكلام الاخير الصادر بهذا المعنى عن الوزير لودريان، جاء ‏بمثابة الاعتراف غير المباشر بفشل المبادرة الفرنسية، وان كان ‏الفرنسيون ما زالوا يقاربون المبادرة في العلن كفرصة للبنانيين لبناء ‏حل وفق مندرجاتها. وهو ما تؤكد عليه الديبلوماسية الفرنسية في ‏لبنان عبر الحركة التي تقوم بها السفيرة في لبنان آن غريو مع ‏المسؤولين اللبنانيين، وآخرهم بالامس مع الرئيس المكلف سعد ‏الحريري.‏

‏ ‏

صرتم وحدكم

تتوازى هذه الاجواء مع التوصيف المأساوي الذي قدمه سفير دولة ‏اوروبية كبرى امام مرجعيات روحية زارها في الايام الاخيرة، حيث عبر ‏عن تخوّف كبير على لبنان كوطن ودولة ونظام سياسي.‏

‏ ‏

وقالت مصادر مرجعية دينية لـ”الجمهورية” ان السفير المذكور اكد ان ‏مسؤولية فشل الحلول في لبنان تقع على اللبنانيين، وثمة بعض من ‏القادة يمارس هروباً الى الامام بإلقاء مسؤولية افشال الحلول في ‏لبنان على عوامل خارجية، وهي اصلاً ليست موجودة، بل بالعكس فإن ‏المجتمع الدولي مُجمع على ان الحل منطلقه ينبغي ان يكون من ‏لبنان، ومع الاسف ليس في لبنان من يتلقف المطالبات المتكررة من ‏المجتمع الدولي بالذهاب الى اصلاحات فورية تضع المعضلة ‏اللبنانية على سكة الحل والخروج من الازمة التي صارت بالفعل تهدد ‏وجود لبنان. واشارت المصادر، نقلا عن سفير الدولة الاوروبية الكبرى، ‏انّ المبادرة الفرنسية كانت تشكل الفرصة للانقاذ، لكنها فرصة ضاعت ‏في اصرار المسؤولين في لبنان على انكار ما يحل ببلدهم من ‏مصاعب، وتجاهلهم تأثيرات الانهيار اللبناني على المصير الوجودي ‏للبنان ككيان. ومن هنا فإن على اللبنانيين ان يدركوا ان بمقارباتهم ‏العدائية لوضع بلدهم، قد تدفع المجتمع الدولي الى ان ينكفىء جدياً ‏عن تعاطيه مع الملف اللبناني، علماً ان مسؤولية الحل بالدرجة ‏الاولى تقع على اللبنانيين، والمجتمع الدولي على استعداد ان يقارب ‏الملف اللبناني بمقدار مسؤولية اللبنانيين، وبمعنى أدق، كل الخارج ‏يراقب الوضع اللبناني عن كثب، وانّ احدا في خارج لبنان سيكترث ‏لحل لبناني قبل ان يكترث اللبنانيون لهذا الحل.‏

‏ ‏

لا جديد

كل هذا الحراك الخارجي، يقابل في الداخل، في تمترس اطراف التأليف ‏خلف شروطهم ومعاييرهم التعطيلية. وبحسب معلومات ‏‏”الجمهورية” التي استقتها من الاجواء السائدة على جانبي الخلاف ‏المستحكم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف ‏سعد الحريري، تؤشر الى انّ الامور عادت الى ما تحت نقطة الصفر، ‏وبالتالي كل النقاط الخلافية التي برزت في بدايات الخلاف، ما زالت ‏هي هي المانعة لأي انفراج على الخط الحكومي. بحيث ان الخلاف ‏عاد الى الدوران من جديد على شكل الحكومة وحجمها، مع ثبات ‏الرئيس المكلف على موقفه من حكومة من 18 وزيراً لا اكثر في مقابل ‏الاصرار على توسيعها من قبل فريق رئيس الجمهورية، وكذلك الامر ‏بالنسبة الى الحقائب الوزارية التي صارت ابعد من وزارة الداخلية ‏والعدل، وبدأ الحديث عن انه تمدد ليشمل من جديد وزارات اخرى، ‏اضافة الى العقدة الاساس المتمثلة بالثلث المعطل الذي يصر عليه ‏رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وهو ما اكد الرئيس المكلف ‏على رفضه من جديد وبشكل قاطع.‏

‏ ‏

معركة تكسير رؤوس

واكدت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ”الجمهورية”: المسألة لا ‏تحتاج الى تبصير، الخلاف كان وما يزال قائماً وبصورة مفجعة على ‏مثلث عون – الحريري – جبران، وهذا المثلث أفشل كل الوساطات ‏وضرب كل نصائح الاصدقاء والحلفاء عرض الحائط، والامور مفتوحة ‏الى مزيد من الصراع عليه، خصوصا انّ عنوان المعركة الدائرة هو ‏معركة تكسير رؤوس بين اطراف هذا المثلث التي تحارب بعضها ‏وتحارب البلد من اجل مستقبلها ومصالحها وتتمسك بقشور مواقعها ‏وملذاتها ومكاسبها. حتى ولو كان الثمن تكسير رؤوس اللبنانيين ‏واسقاطهم في الهاوية كما هو حاصل في هذه الفترة.‏

‏ ‏

ورسمت المصادر صورة قاتمة حول مستقبل الوضع وقالت: ما بلغه ‏البلد من انهيار، والارتفاع الجنوني لسعر الدولار الذي يُدار بغرف ‏سوداء مرتبط بعضها ببعض اطراف مثلث الخلاف الحكومي، من ‏شأنه ان يجعل الامور اكثر صعوبة، وحتى لو تشكّلت الحكومة في اي ‏وقت فهي لن تقدر ان تقوم بشيء، اذ انّ روما قد احترقت وتهدمت ‏وانتهى الامر، فكيف يمكن ان تعالج تحوّل البلد الى حطام وركام ‏ورماد. ومثل هذا الكلام ابلغه مرجع سياسي لمن استفسره حول ‏الوضع الحكومي، وختمه قائلاً: الله يرحم البلد.‏

‏ ‏

إشعال البلد

وسألت “الجمهورية” احد العاملين على خط الوساطة عما اذا كان ‏في الافق بصيص امل في بلوغ تفاهم حكومي، فقال: يجب الا نقطع ‏الامل، فيمكن ان تبرز الحلول في اي لحظة.‏

‏ ‏

اضاف: ان حركة الاتصالات جامدة حاليا، إلّا أنّ هناك شعوراً لدى ‏مختلف الاطراف بأنهم وصلوا الى الحوائط المسدودة، ولن يكون ‏امامهم في نهاية الامر سوى ان يتراجعوا عن تصلبهم والدخول الى ‏ساحة التفاهم. ولذلك لا يجب القول ان الامور مقفلة، خصوصا وانها ‏كما تعقدت فجأة واستعصت على الحلول، فإنها مرشحة لأن تحلّ في ‏اي لحظة، علماً ان اطراف الخلاف في جَو انّ الايام المقبلة هي ايام ‏مفصلية بالنسبة الى لبنان، وانه لا بد من بلوغ مخارج للوضع ‏المعقد، ذلك ان المخاطر توجب ذلك، فالمخاطر الامنية في سقفها ‏الاعلى وثمة معطيات تؤكد انّ الامور قد تفلت في اي لحظة مع توفر ‏معطيات عن نيات جدية بإحداث فوضى ومشكلات امنية، وبعض ‏القيادات تلقّت نصائح باتخاذ أقصى جانب الحيطة والحذر في هذه ‏الفترة، اضافة الى التدحرج الرهيب في سعر الدولار الذي بات ينذر ‏بإشعال البلد. وتبعاً لذلك، تؤكد الشخصية العاملة على خط الوساطة ‏ان لا احد من اطراف الخلاف الداخلي قادر على الاستمرار في منحى ‏العرقلة والتعطيل، بل لن يكون قادرا على تحمل ارتدادات وتداعيات ‏الانهيار الامني او النقدي الذي تؤكد كل المؤشرات أنه إن لم يُحتَو ‏مسبقاً، فقد صار وشيكا ونتائجه مدمرة.‏

‏ ‏

موقف بري

وفي وقت عادت فيه التحركات والاحتجاجات بزخم الى الشوارع في ‏بيروت والمناطق التي تم قطع بعضها، بالتوازي مع الارتفاع الجنوني ‏في سعر الدولار والارباك الكبير في السوق الاستهلاكي وعلى صعيد ‏المحروقات التي تشهد شحاً في مختلف المناطق حيث رفعت ‏خراطيمها في غير مكان، غابت الحركة السياسية بالكامل بحيث لم ‏يسجل اي حراك على حلبة التأليف، ما خلا لقاء عقد مساء امس في ‏بيت الوسط بين الرئيس المكلف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ‏وليد جنبلاط. فيما لم يصدر عن القصر الجمهوري او بيت الوسط اي ‏اشارات عن ليونة في المواقف.‏

‏ ‏

وسط هذه الاجواء، برز موقف لكتلة التحرير والتنمية بعد اجتماعها ‏برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي صوّب في اتجاه طرفي ‏الخلاف الحكومي، حيث توجهت الى “المعنيين بتأليف الحكومة على ‏مختلف المستويات والمواقع الى وقفة تاريخية ومسؤولة والمبادرة ‏الى وقف التراشق الاعلامي والاقلاع عن المضاربات السياسية التي لا ‏تؤدي سوى الى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام، والى مزيد من ‏فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن ‏المجتمعين العربي والدولي في الخارج”. وشددت الكتلة على ‏‏”المعنيين بالتأليف والتشكيل والتوقيع على المراسيم، التخلي عن أي ‏رهان على الوقت او على متغير إقليمي من هنا او هنالك، والتخلي ‏ايضا عن رمي كرة المسؤولية من ملعب الى آخر والمبادرة فوراً الى ‏فتح قنوات الحوار والتلاقي من اجل إزالة كافة العراقيل التي أعاقت ‏وتعيق إنجاز حكومة مهمة تنقذ لبنان من الذي يتهدد وجوده، حكومة ‏اختصاصيين من غير الحزبيين وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، ‏حكومة لا يشكل اعضاؤها استفزازاً لأحد، حكومة تراعي الميثاقية ‏والمناصفة ليس فيها ثلث معطل لأي طرف من الاطراف، فالحكومة ‏ممر إلزامي لمنع انهيار هيكل الوطن فوق الجميع. فهل انتم فاعلون؟

‏ ‏