شبكة أخبار لبنان
ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنّ الحراك عاد على خط مشاورات تشكيل الحكومة من باب البطريركية المارونية التي استمرت المواقف الداعمة لها، وسجلت أمس لقاءات عدة مع البطريرك بشارة الراعي، شمل البحث خلالها الأزمة الحكومية، ومبادرته المرتبطة بحياد لبنان، وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة.
وفي ظل الجمود الذي يطغى على مسار التشكيل نتيجة تمسك كل طرف بشروطه وتبادل الاتهامات بالعرقلة، لا سيما بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من جهة أخرى، برزت «نافذة أمل» بإمكانية التوصل إلى حلّ، انطلاقاً من حراك مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقى أمس الراعي، وربطاً بالمبادرة التي سبق أن طرحها رئيس البرلمان نبيه بري عبر توزيع الحقائب الـ18 مثالثة: 6 وزراء للمسيحيين، و6 للحريري، وستة للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل).
وفي حين لم يدل إبراهيم بأي تصريح بعد اللقاء، وصف مسؤول الإعلام في بكركي وليد غياض أجواء لقاء الراعي وإبراهيم بـ«الإيجابية»، قائلاً: «الأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد، والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حالياً من أجل التأليف».
وبينما تجتمع مصادر مختلفة التوجهات على القول بأن الطرح الذي يتم التداول به ينطلق من حكومة من 18 وزيراً، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، يسود الترقب لما سيكون عليه موقف الحريري بعد عودته من الخارج. وتقول مصادر من «التيار الوطني الحر» مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن «اللواء إبراهيم يعمل على تحريك مبادرة تحظى بموافقة الثنائي الشيعي، ونقلها إلى الراعي الذي له دور أيضاً مع الحريري، على أن تتألف من 18 وزيراً، بينهم 6 للرئيس عون، من بينهم حصة حزب الطاشناق الأرمني بوزير واحد، وبينهم وزير الداخلية الذي يفترض أن يتم التوافق عليه من قبل الطرفين». وفيما تلفت إلى أنه لن يكون هناك مشكلة في عدم منح كتلة «التيار» الثقة للحكومة، ترى أن هذه الصيغة هي الأمثل، ويفترض إذا سار بها الأفرقاء اللبنانيون أن تلقى أيضاً الدعم الخارجي، وعلى رأسه باريس.
كذلك، لا تختلف المعلومات التي تشير إليها مصادر مقربة من الثنائي الشيعي، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يتم البحث به اليوم، وحمله اللواء إبراهيم إلى الراعي، ينطلق من مبادرة بري التي توزع الوزارات بين 3 أطراف، لا ثلث معطل فيها لأي طرف، ولا شخصيات حزبية أو مستفزة، فيما التركيز يتم على حل عقدة وزارتي العدل والداخلية التي يفترض أن يتم التوافق عليها بين عون والحريري. وتلفت المصادر إلى أن الساعات المقبلة يفترض أن تكون حاسمة، لا سيما مع عودة الحريري، وعما إذا سيسجل أي اتصال أو لقاء بينه وبين عون، أو بين ممثلين لهما.
ويأتي ذلك في وقت سجلت لقاءات عدة في بكركي التي زارها، إضافة إلى إبراهيم، رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، والنائبان طوني فرنجية وفريد هيكل الخازن، ووفد من الرابطة المارونية، حيث كان تأكيد من الجميع على دعم مواقف الراعي.
وقال الجميل بعد لقائه الراعي: «إذا طلبنا التدويل، لا يعني ذلك عودة نوع من الوصاية على لبنان، إنما هو مساعدة المجتمع الدولي الذي سبق أن التزم ببعض القرارات الدولية لجهة التقيد بها، والتي هي أساسية وتحمي لبنان، أكان من مشكلات الخارج أو من الممكن أن تعزز الوحدة الداخلية».
وعد الجميل أن مواقف الراعي هي «البوصلة في ظل الظروف التي نعيشها، ونأمل أن تكون مفيدة، ويلتزم بها جميع اللبنانيين، لأنها تدل إلى طريق الخلاص، لذلك نحن في مرحلة جديدة، والبطريرك أكد الثوابت الوطنية، وكل المسلمات التي بني عليها لبنان. نأمل أن تتضافر كل الجهود لتحقيق هذا الهدف والشعارات التي طرحت، وتترجم عملياً على الأرض».
ووصف النائب فرنجية زيارته إلى بكركي بـ«المثمرة الصريحة الإيجابية»، مشيراً إلى أن ملف الحكومة استحوذ على الجزء الأكبر من اللقاء، وقال: «من باب الحرص على المصلحة الوطنية، في ظل انهيار وتفكك مؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي والاقتصادي، هناك هواجس محقة عند البطريرك الراعي لناحية مصير هذا البلد».
وقال: «تبادلنا الهواجس والمخاوف حيال ما نسمع من مبادرات»، والمدخل إلى كل حل يبقى في تشكيل حكومة، حيث الإمعان في الحياد في هذا الموضوع هو جريمة موصوفة بحق هذا الوطن».
