شبكة أخبار لبنان
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : لم يغيّر الغضب الشعبي في الشارع بعد ما في نفس المنظومة السياسية ويدفعها الى تأليف حكومة، بل تواصِل في دفع البلاد الى مزيد من الانهيار والخراب الاقتصادي والمالي والمعيشي، مُديرةً الأذن الصماء الى انين الجوعى من اللبنانيين، ومستمرة في مماحكاتها وكيدياتها والتنازع على حصص وزارية في حكومة تدير الخراب الذي صنعته بأيديها، فإقفال الطرق يتواصل منذ ايام فيما الطريق الى الحكومة الموعودة مقفل منذ اكثر من اربعة اشهر والى مزيد، ما يعني انّ الأزمة مستمرة والى مزيد ايضاً، إذ مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من ابو ظبي علم انه قد يزور خلال الأيام المقبلة اكثر من عاصمة خارجية، ما يؤشّر وفق مصادر مطلعة الى انّ ولادة الحكومة لا تزال مستبعدة قريباً، الا اذا حصلت مفاجأة.
لم يطرأ اي جديد على الملف الحكومي أمس باستثناء زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لبكركي وعودة الحريري من ابو ظبي، على ان تحمل الساعات المقبلة بطبيعة الحال تحركاً، خاصة بعدما اتضح انّ مبادرة اللواء ابراهيم التي يدعمها الفرنسيون والروس خصوصاً قد وُضعت موضع الحل مع وقف التنفيذ في انتظار موافقة الحريري.
وعلمت “الجمهورية” أنّ ابراهيم وضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي التقاه امس في أجواء هذه المبادرة وتفاصيلها والاشواط التي قطعتها لجهة البحث عن حل وسطي مرضٍ للجميع، وقد أعلمه ابراهيم انّ رئيس الجهمهورية العماد ميشال عون وافق على التنازل عن الثلث المعطّل مقابل ان يطرح اسماً لوزارة الداخلية يحظى بموافقة الحريري.
وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ عون التقى امس ابراهيم عقب زيارته الصباحية للراعي التي كانت مناسبة لاستعراض آخر المستجدات على صعيد مسألة تأليف الحكومة.
وأشارت مصادر مطلعة على اجواء بكركي الى انّ اللقاء بين الراعي وابراهيم انتهى الى توافق على وجود آمال في تأليف حكومة، وان البحث سيستأنف بين عون والحريري. واعتبرت انّ تحقيق هذا الامر يحتاج الى جهد اضافي، وان هناك نية للمضي في المبادرة الى نهايتها المأمولة.
وقالت المصادر التي اطلعت على أجواء لقاء عون وابراهيم لـ”الجمهورية” انّ لقاء بكركي كان ايجابياً، بعدما تبادل الراعي وابراهيم حصيلة المشاورات الجارية ونتائج حركة الاتصالات الهادفة على اكثر من مستوى داخلي وخارجي الى ترتيب المخرج المؤدي الى تشكيل الحكومة”. واشارت الى أنّ الخواتيم تنتظر عودة الحريري من ابوظبي.
الحريري ولافروف
وبالفعل فقد عاد الحريري مساء امس من دولة الإمارات العربية المتحدة التي كان قد زارها الإثنين الفائت، والتقى فيها امس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماعاته مع المسؤولين الاماراتيين الكبار، وأجرى معه محادثات تناولت مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. وحضر اللقاء مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.
وعلمت “الجمهورية” انّ الحريري شرح للافروف قراءته للوضع ووجهة نظره، وقال له: “اريد حكومة اتأكد انني سأكون قادراً من خلالها على:
1 – إنجاز الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي والدول المانحة وغالبية اللبنانيين.
2 – الحصول على المساعدات لمواجهة الانهيار المتمادي.
وقالت مصادر روسية لـ”الجمهورية” ان لافروف “أبدى تفهّمه لمنطق الحريري، وقال له انه تبلغ من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان طهران تتفهّم الحاجة الى عدم وجود ثلث معطّل لأي فريق في الحكومة ولا تحبذ مطالبة اي فريق به”.
وأبدى الجانب الروسي قلقه الشديد من تردي الاوضاع الاقتصادية في لبنان، الذي يمكن ان ينعكس سلباً على الاوضاع الامنية.
واذ اكد لافروف دعمه للحريري، كشف في الوقت نفسه انّ موسكو تتواصل مع جميع الاطراف للاسراع في تأليف الحكومة، لأنّ استمرار التعطيل في لبنان والوضع الاقتصادي المذري سيؤثران على سوريا اقتصادياً ويمكن ان يؤثرا أمنياً.
وتناول البحث ايضا موضوع النازحين السوريين والحل في سوريا، وتطرّق الى موضوع اللقاحات ضد وباء كورونا، وأبلغ لافروف الى الحريري استعداد روسيا لمساعدة لبنان للحصول على اللقاح الروسي.
الخارجية الروسية
وبعد اللقاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنّ الوزير لافروف ”التقى رئيس حكومة لبنان السيد سعد الحريري الذي بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني تمّ تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة”. وقال البيان انه “تم البحث بنحو معمّق في وجهات النظر بالنسبة الى وضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط”.
وأضاف البيان “أنّ اللقاء تناول أيضا دعم القوى السياسية الاساسية في البلد، وجرى عرض بعض المشكلات الإقليمية، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي لحل الازمة السورية على قاعدة قرار مجلس الامن الرقم 2245، وخصوصاً مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم”.
وكذلك تم البحث في أفكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا.
إرتياح “بيت الوسط”
وفي تفسيرها للبيان أكدت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية” ان اللقاء كان ايجابياً، خصوصاً ان الوزير لافروف يعرف كثيرا من التفاصيل التي تعوق تشكيل الحكومة والعقبات الداخلية التي حالت دون الوصول الى عملية التأليف نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي اجريت لتكليف الحريري، بمعزل عن المواقف التي رفضت تكليف الحريري ولم تسمّه وتريد اليوم فرض شروطها في الحكومة العتيدة.
وبعبدا تنتظرالحريري
من جهتها، عبّرت اوساط بعبدا عبر “الجمهورية” عن ارتياحها الى مضمون بيان وزارة الخارجية الروسية، ورأت عبر “الجمهورية” انّ دعوتها الى الاسراع في تأليف الحكومة قد يشكل حافزا لتنشيط الاتصالات الجارية في هذه الصدد.
عون ينفي
وتزامناً مع لقاء الحريري ـ لافروف، وللمرة الثانية خلال اقل من اسبوع نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية خبرا مفاده انّ عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب “لنزع الوكالة” من الرئيس المكلف سعد الحريري “بسبب فشله في التأليف”. وادرج المكتب هذا الخبر في سياق “الاخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها على رغم الدعوات المتكررة التي وجّهها مكتب الاعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب والعودة اليه في كل ما يخص أخبار رئيس الجمهورية ومواقفه”.
”انا موجود”
وعلى خط آخر وفي شأن ازمة ارتفاع سعر الدولار، قالت مصادر واكبت اجتماع بعبدا الامني المالي القضائي الموسع لـ”الجمهورية” “ان القرارات التي اتخذت هي كمَن يقول “انا موجود” فقط لا غير، اما عملياً فلا شيء سيغيّر الواقع”. واضافت: “لعل مداخلة اللواء ابراهيم خلال هذا الاجتماع كانت الاكثر واقعية عندما استوقف النقاش منتقداً الكلام عن الملاحقة والعقاب وطلب كشف الخطط، فبادر المجتمعين بالقول: “ما هذا الكلام؟ هل تريدون معالجة النتائج ام مسبباتها؟” انّ العلاج سياسي لا امني ولا مالي”، مذكراً بأنّ ايران وسوريا فشلتا في ملاحقة المتلاعبين بسوق الدولار، وذكّرهم كذلك انّ في لبنان ومنذ نحو سنة عقد الاجتماع نفسه وطلب من الاجهزة ملاحقة الصرافين، كان الدولار يومها على عتبة الـ 2000 ليرة اليوم اصبح 10000 ليرة وهذا يؤكد ان الازمة سياسية اكثر منها مالية واقتصادية، والحل يجب ان يكون سياسياً لا أمنياً قضائياً”. وأضاف ابراهيم امام المجتمعين: “لقد اصبح المتلاعبون بسوق الدولار كثر ولا نستطيع توقيفهم، الخَضرجي والتاجر واصحاب الدكاكين… الجميع يعمل في الدولار هل نوقفهم جميعا؟ وهذا حاكم مصرف لبنان هنا وحاضر اذا خَيّرتموه اين يتدخل في سوق القطع ام يستمر في الدعم فهو بالتأكيد سيختار الاستمرار في الدعم لأنه اولوية”. ورأت المصادر انّ صمت قائد الجيش وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي عن الكلام خلال هذا الاجتماع دل الى انهما يدركان اساس المشكلة، وانّ الحل الوحيد الذي يفترض أن يكون هو تشكيل حكومة أقله تكون قادرة على ضبط الارتفاع الجنوني للدولار”.
قطع الطرق
وقد جدد المحتجون امس إقفال طرقات في مناطق لبنانية عدة لكن بزخم أقل من اليوم السابق، اعتراضاً على تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد رغم الأزمة المعيشية الخانقة.
ومنذ الصباح عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرقات عدة في محيط بيروت وفي الشمال، وخصوصاً في طرابلس والبقاع، عبر إشعال الإطارات وإضرام النيران في مستوعبات النفايات أو حتى عبر ركن سياراتهم في منتصف الطريق.
وتسبّب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب عند نقاط عدة بزحمة سير خانقة. ورغم عمل القوى الأمنية على إزالة العوائق لفتحها، أعيد قطع الطرق مراراً. ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس امس الاول عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة.
الموجوعون
الى ذلك، وفيما يواصل بعض المحتجين قطع الطرقات في عدد من المناطق، نقل عن مرجع رسمي كبير قوله انّ معظم الموجوعين حقاً جراء الازمة الاقتصادية لم ينزلوا الى الشارع، بل ان الذين نزلوا هم في غالبيتهم الساحقة من الحزبيين المنتمين الى قوى معروفة.
وفي سياق متصل، علم انّ هناك تنسيقاً بين “حزب الله” وحركة “امل” والجهات الأمنية الرسمية لمنع قطع الطرق في مناطق نفوذ الحزب والحركة.
على خط بكركي
وكانت الحركة قد نشطت مجددا امس على خط بكركي، واستقبل الراعي، رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميّل، الذي قال بعد اللقاء: ”نحن في مرحلة جديدة، والبطريرك أكد الثوابت الوطنية والمسلّمات التي بني عليها لبنان”. وأمل في أن “تتضافر كلّ الجهود لتحقيق هذا الهدف والشعارات التي طرحت وتترجم عملياً على الارض”. وأوضح الجميّل أنّ “التدويل لا يعني عودة نوع من الوصاية على لبنان، إنّما هو مساعدة المجتمع الدولي الذي سبق والتزم بعض القرارات الدولية لجهة التقيد بها والتي هي أساسية وتحمي لبنان، أكان من مشكلات الخارج أو التي من الممكن أن تعزّز الوحدة الداخلية”. ورأى انّ كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمس الأول “يتقاطع مع صرخة البطريرك وهذه صرخة من الضمير”، مؤكداً “أنّنا الى جانب قائد الجيش لأنّه يلعب دوراً أساسياً لحماية الوطن والوحدة الوطنية، وندرك الدور الذي لعبه ويلعبه الجيش للحفاظ على السيادة والكيان”. وأضاف: “يبقى أن يتّعِظ جميع المسؤولين من هذا الكلام”.
فرنجية
كذلك التقى الراعي، النواب طوني فرنجية، اسطفان الدويهي، فريد الخازن والوزير السابق يوسف سعادة، وتلقى في الوقت نفسه اتصالاً هاتفياً من رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية. وقال فرنجية بعد اللقاء: ”تبادلنا الهواجس والمخاوف حيال ما نسمع من مبادرات”، معتبراً أنّ ”المدخل الى كلّ حلّ يبقى في تأليف حكومة”.
التكتل القوي
والى ذلك، أكد تكتل “لبنان القوي” في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وقوفه “الى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم، وهو لذلك لم يوفر جهدا أو اقتراحا إلا وقام به لوقف الإنهيار المالي واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم”. ورأى أنّ “ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومَن يمثّل، كما على التكتل المناضِل معه. إنه انقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة، وفي مقدمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق”.
وأعرب التكتل عن حرصه على “المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرّها الى أي مواجهة مع الشارع، والتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، ولا داعي للتذكير بأنّ استرداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الإنهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين، وسيكون التكتل دائماً في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق”. واعتبر “للمرة الألف أنّ سلوك رئيس الحكومة المكلف وأداءه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول”، وذكّره بأن “الحل موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه”.
ورأى المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل أنّ “مظاهر تحلل الدولة بأبشع حللها في لبنان والانفجار التام بات قاب قوسين”. واذ رفض المكتب “هذا الانحلال الحاصل، ويعتبره نتيجة لحالة الانكار التي تعيشها المنظومة والتي تداعت لاجتماع هجين أشبه باستعراض رئاسي، اقتصادي ومالي وأمني وقضائي، عقد لغسل الايدي من جريمة قتل اللبنانيين، وصب اللوم على مجهولين يعتلون منصات وهمية ويتلاعبون في مصير البلد”، ذكّر بأنّ “المنظومة الحاكمة وما خرجت به من قرارات قمعية يحتاج الى مؤسسات دستورية لشرعنتها وتنفيذها، وهي اليوم امّا معطّلة كالحكومة او فاقدة الشرعية كمجلس النواب، فيما القضاء يتلقى الضربة تلو الأخرى والقوى الأمنية توضع في مواجهة الناس”. وفي السياق، أكّد المكتب السياسي “دعمه للمؤسسة العسكرية وللكلام الذي أطلقه قائد الجيش”، وحذّر “من اي محاولة لاستغلال الشارع من قبل افرقاء التسوية ورفع شعارات حزبية تحرف الثورة عن اهدافها لمآرب باتت مكشوفة ومعروفة”.
بكركي و”حزب الله”
الى ذلك تجدد الحوار بين بكركي و”حزب الله” بعد الشوائب التي اعترت العلاقة بين الجانبين في الآونة الاخيرة، فعقدت اللجنة الثنائية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، وبين “حزب الله” الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب الحاج محمد سعيد الخنساء والحاج مصطفى الحاج علي. وافاد بيان صدر بعد الاجتماع انّ المجتمعين “تباحثوا في الأوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان، وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة انعاش الإقتصاد على المستويات كافة”.
من جهة أخرى جرى البحث في موضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، واتفقوا على استكمال هذا البحث في اجتماعات لاحقة، كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني، والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أيّاً يكن انتماؤه الديني”.
