شبكة أخبار لبنان
عقدت اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعا، صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.
استهل طليس الاجتماع بكلمة رحب بها بالحاضرين، مشيرا إلى “أن الاتحادات ونقابات قطاع النقل البري ملتزمة بالانضباط والعمل النقابي الشريف”.
وقال: “ما شهدناه بالأمس هو تعبير عن معاناة الشعب اللبناني والذل الذي أجبره على النزول إلى الشارع. نحن لدينا مسؤوليات تجاه قطاعنا الذي يتحمل أسعار المحروقات وانهيار سعر صرف الليرة تجاه الدولار، وسؤالنا إلى أين يذهبون بالناس وبالأجيال وسط انتشار جائحة الكورونا”.
اضاف: “هنا، أتوجه باسم قطاع النقل إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وأقول، كفى ثم كفى، باب الاستقرار والهدوء والمفتاح هو تشكيل الحكومة. انظروا إلى مصالح الناس واللبنانيين الذين يبحثون عن حاجاتهم ولقمة عيشهم لأن المشهد الذي حصل بالأمس هو مشهد شامل حقيقي، لأن الجوع أصاب الجميع دون تمييز. ومن هنا عليكما تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد بعيدا من الحسابات الخاصة والشخصية.
وتابع: “في اجتماع الأسبوع الماضي بحثنا في أمرين، أسعار المحروقات التي ارتفعت كثيرا ومحاضر ضبط للسائقين بسبب عدم دفع رسوم الميكانيك. نحن مجتمعون اليوم لنبحث في مصلحة السائقين وعموم الشعب اللبناني. ونتيجة الاتصالات التي أجريناها مع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار أدت إلى تعديل سعر النقل بنسبة 30% سيتم الإعلان عنها ظهر اليوم في وزارة الأشغال”.
وقال: “وهنا، أتوجه إلى العمال والشعب اللبناني، لا تلوموا السائقين الذين هم جزء من الشعب ويتحملون أعباء كبيرة أسوة بغيرهم من الشعب، وأقول للسائقين الرحمة بالركاب لأنه إذا وجد راكب يكون العمل متوفرا. فالدولة غير موجودة، والحكومات غير مسؤولة. الأسعار تضاعفت أكثر من 400 % وما زال يحتسب بدل النقل لدى الحكومة والشركات على أساس 1500 ل.ل. لذلك نطالبهم بإعادة النظر بهذا البدل ليتوافق مع واقع الحال”.
وبالنسبة لمحاضر الضبط بحجة عدم استحصال السائقين على إذن من المنصة ومحاضر يومي 12 و 13 كانون الثاني بحق أصحاب الفانات والأتوبيسات ولعدم دفع رسوم الميكانيك، أكد طليس بإسم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فان محاضر الضبط التي نظمت بحق الشاحنات والأوتوبيسات والفانات والسيارات العمومية والسياحية بعنوان رسم الميكانيك هي بحكم الملغاة بقرار من دولته”. ودعا السائقين إلى تسليم محاضر الضبط إلى نقاباتهم خلال مهلة أسبوع لرفعها إلى الرئيس دياب ليتم إلغاؤها.
وختم طليس: “نحن نقابيون نعمل من أجل نقاباتنا ومصالحها، وليس هدفنا التظاهر والإضراب”. وتوجه إلى سائقي الشمال مؤكدا “اننا ذاهبون إلى معالجة مشاكل السائقين العموميين وحماية قطاع النقل البري والسعي لتخصيصه بمبلغ مقطوع بدل صيانة. وبناء عليه نعلن تجميد قرار الإضراب والتحركات التي كان مقررا تحديدها اليوم”.
من جهته، قال رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس: “الدولار ارتفع إلى 10 آلاف ليرة وأعمالنا متوقفة، خصوصا موضوع نقل الترابة التي تتأثر بقرارات تم اتخاذها أدت إلى شل العمل في معامل الترابة بحجة البيئة. سؤالنا من سمح بالبناء قرب المعامل التي كانت قائمة قبل الأبنية السكنية. نطالب المسؤولين بحل هذا الموضوع بالسرعة اللازمة لتمكين الشاحنات من العمل”.
وكرر “ضرورة معالجة مشاكل النقل الخارجي، لأنها مطالب أساسية ما زالت عالقة منذ زمن ويجب معالجتها بالسرعة اللازمة والمعاملة بالمثل”.
وأكد القسيس أن لا أحد يتكلم باسم قطاع النقل البري سوى من يجتمع هنا برئاسة بسام طليس”.
