شبكة أخبار لبنان
نظم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ندوة افتراضية عن “جمع البيانات وإدارتها في حالات الاختفاء القسري ومقاربة هذه العملية في لبنان”، برعاية رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى، مشاركة وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، والممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رويدا الحاج.
حضر الندوة عدد من الخبراء الدوليين والإقليميين والوزراء والبرلمانيين اللبنانيين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان من ذوي الخبرة في قضايا الاختفاء القسري في لبنان والمنطقة.
وهدفت الندوة إلى تحديد الأطر القانونية الدولية المتعلقة بإجراءات حماية البيانات والأدوات اللازمة لضمان أمنها، وتقديم أفضل الممارسات للتعامل مع أمن البيانات وإجراء تقييمات حول أفضل السبل لتصميم خدمات الأمن وتحديثها ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في المنطقة.
رشدي
وتحدثت رشدي عن “استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم كل الجهود المبذولة في ملف الاختفاء القسري في لبنان ومساعدة الحكومة في تطبيق القانون بشكل فعال بهدف وضع حد لهذه الممارسة غير القانونية”.
الحاج
وبدورها، أشادت الحاج ب”جهود السلطات اللبنانية في اعتماد القانون 105 عام 2018″، معتبرة ذلك “خطوة مهمة تعبر عن التزام حقيقي من قبل الدولة للوفاء بالتزاماتها في تقديم الحقيقة والعدالة إلى عائلات المختفين”.
عبد الصمد
ولفتت عبد الصمد الى “ارتفاع خطير في اعداد شكاوى ابتزاز جنسي وتهديد الكتروني sexual blackmail للقاصرين في لبنان، بسبب الحجر المنزلي في ظل كورونا”، مشيرة الى أنه “خلال عام 2019 سجلت 11 شكوى، وفي العام 2020 بلغت الشكاوى 94 شكوى اي بزيادة 754% و 80% منهن قصر. وبذلك يضاف التهديد السيبراني الى جملة التهديدات التي يتعرض لها لبنان خصوصا مع تطور التقنيات والتكنولوجيا ما يفتح المجال واسعا للهجمات والانتهاكات الإلكترونية المتعددة، بدءا بالفيروس وصولا الى العمليات الإحتيالية، سواء على البيانات الشخصية أو المعاملات الإدارية أو المالية وغيرها”.
وشددت على “ضرورة تعزيز ثقافة وطنية حول الامن السيبراني بتكاتف جهود الجميع: ادارات عامة، مؤسسات وشركات، جامعات واكاديميين، وأفراد”، وقالت: “هذه “الجلسة الأولى عنوانها “الاختفاء القسري وحماية البيانات – تجربة لبنان”، ستكون مقاربتي بطبيعة الحال من ناحية إعلامية تحديدا حول الحق في الوصول الى المعلومات، و”إدارة المعلومات” وصولا الى “حوكمة تكنولوجيا المعلومات” وأهميتها في إدارة الأزمات ومعالجتها. إن حماية البيانات الشخصية مرتبطة بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بكل فرد في ظل التحديات الرقمية. لكن الإختفاء القسري لا بد من معالجته بالظهور الطوعي لكل معلومة تساعد في اقتفاء أي أثر لهذا الإختفاء”.
أضافت: “في العصر الرقمي الذي نعيشه، اصبحت مشاركة البيانات إلكترونيا سيفت ذا حدين: من جهة هي حاجة وضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم أصبح متصلا ومتواصلا ببعضه رقميا، ومن جهة أخرى تزايد إمكانيات تعرض معلوماتنا الشخصية للهجوم وإساءة الإستخدام في معاملاتنا المالية أو الإدارية أو غيرها”.
وتابعت: “لقد أصبح لكل فرد منا نوع من الهوية الرقمية التي تضم المعلومات المتعلقة به، من تفاصيل حياته الخاصة والمهنية والهوايات والأصدقاء والمعتقدات، والتي يجب المحافظة عليها وحمايتها من التعرض لخطر الإستغلال أو الإساءة. وبذلك، الحق في الوصول الى المعلومات والأمن السيبراني، أصبحا متلازمين. لقد وضع الكثير من الدول الأطر القانونية لحماية البيانات وإبقائها آمنة، مع التركيز على حق الفرد في الخصوصية وهو حق معترف به في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الأساسية، فالقوانين ضرورية من دون أن تتعارض مع الخصوصية والحرية”.
وقالت عبد الصمد: “بالنسبة للبنان، صدر قانون المعاملات الالكترونية رقم 81 عام 2018 الذي لم يتطرق بوضوح الى حماية الفضاء السيبراني ولكن ركز على الاحكام التي تحمي الافراد والشركات عبر معاقبة الجريمة الالكترونية. أما كوزارة الإعلام، وإيمانا منا بأهمية الإعلام في التوعية ونشر المعلومات بشفافية وموضوعية، تأتي أهمية تبني الوزارة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات بهدف تعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية التي هي من أهم أركان الحكم الرشيد والتطور المجتمعي الذي يبدأ من الفرد. ويمكن إيجاز عملنا في هذا المجال بما يلي:
– إقامة لقاءات افتراضية دورية مع OMSAR و UNDP ومنظمات المجتمع المدني.
– تعيين موظفي معلومات للاجابة على طلبات الجمهور ونشرها على موقع الوزارة وفي الجريدة الرسمية.
– نشر المعلومات الواجب معرفتها على الموقع الإلكتروني للوزارة ايضا”.
ولفتت الى انه “تم إعداد خطة إعلامية ونشرها على موقع الوزارة، أهم أهدافها:
– تأمين الحق في التعبير والإعلام.
– تعزيز الممارسة الصحيحة للديموقراطية.
– المساهمة في تطوير مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
– تطبيق معايير الشفافية وهي ركن أساسي من “شراكة الحوكمة المفتوحة”.
– المساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
– رفع مستوى ثقة المواطنين بالدولة.
– المساهمة في جذب الإستثمارات وزيادة التنافسية لدى أشخاص القانون العام والخاص.
وهذه الحملة الإعلامية تعرف الجمهور والإدارات الرسمية على حقوقها وواجباتها”.
أضافت: “للتذكير، قانون الحق بالوصول للمعلومات رقم 28 صدر في شباط 2017 ولكن لم يتم العمل به. وفي تموز 2020، أقرت اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد الخطة الوطنية لتطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وأكدت في واحدة من أهدافها العشرة على أهمية الإعلام في نشر أحكام القانون بشكل واسع. أما حكومتنا فهي اقرت المرسوم التطبيقي في ايلول 2020 في خطوة من شأنها أن تدفع أكثر باتجاه تعزيز التزام الإدارة بأحكامه، في انتظار تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وتابعت: “أما بالنسبة الى اقتراح قانون الإعلام كما عدلته وزارة الإعلام واحالته للجنة النيابية في تموز 2020، فتحدث عن الإعلام الالكتروني والرسائل الرقمية وكيفية تنظيم إنشاء وسائل الإعلام والتطبيقات الإخبارية الإلكترونية في كل الأراضي اللبنانية. وتحدث أيضا عن إنشاء هيئة ناظمة للاعلام لتنظيم ومراقبة هذا القطاع”.
وأوضحت أن “وزارة الإعلام تعد خطة حول الأمن السيبراني تتكامل مع خطة الحق في الوصول الى المعلومات، تقوم على إقامة ورش تدريبية للتعريف بالمخاطر والتهديدات المحتملة حول الأمن السيبراني لحماية المؤسسات والموظفين والأفراد، وإشراك الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني وطلاب الجامعات، بهدف: التعريف بالفضاء السيبراني والتوعية حوله، كيفية إدارة المخاطر والأزمات الإلكترونية، تحديث الأنظمة بما يتناسب مع التطور التقني لتجنب التعرض لتلك المخاطر والتهديدات، وكيفية التبليغ في حال التعرض”.
وأملت أخيرا، “التعاون لنشر الوعي والتوعية حول هذا الموضوع القيم”، متمنية أن “تصب هذه الجهود من جمع وإدارة المعلومات، في خدمة قضية الاختفاء القسري وغيرها من القضايا الاجتماعية”.
وتناولت النقاشات فعالية القوانين المحلية المتعلقة بالاختفاء القسري والوصول إلى المعلومات، إضافة إلى مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاونها مع وزارة الداخلية والجيش في هذا الصدد.
