الجمعة , 27 ديسمبر 2024

تيار المستقبل ردا على باسيل: لن تنجح مهما سعيت الى دق الاسافين بين المسلمين والمسيحيين

رأى “تيار المستقبل” في بيان، ردا على كلام رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، أن “المطالعة المطولة التي استمع اليها اللبنانيون اليوم حول الحكومة والدستور والمعايير، تكرار لمواقف لا تحمل جديدا ولا تفتح ولو ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل”.

 

وتابع: “لقد تضمنت مطالعة الوزير السابق جبران باسيل كل ما ينطبق عليه جملة وتفصيلا، فرمى ما عنده وفيه من أسباب الفشل والعرقلة وتعليق العمل بالدستور والكلام عن الغدر والطعن بالظهر وقلة الوفاء على الرئيس سعد الحريري، لتحميله مسؤولية الخلل الذي يعانيه العهد وفريقه السياسي. الشخص ما زال يقيم في لالا لاند، ويفرض على رئاسة الجمهورية الاقامة الجبرية في الانكار للمتغيرات التي نشأت بعد 17 تشرين، ويعتبر استقالة الرئيس سعد الحريري وتجاوبه مع الحراك الشعبي ضربا من ضروب الغدر السياسي. لقد غاب عن جبران أن مقتضيات الصدق والوفاء، في قاموس الرئيس الحريري، تتصل بمقدار الوفاء للمصلحة الوطنية العليا وقضايا المواطنين ومطالبهم الملحة، وليس بمقدار الوفاء للعلاقات الخاصة والمصالح الشخصية”.

 

أضاف: “من المؤسف أن يشهد اللبنانيون من خلال الطحن الكلامي لباسيل، انتقال قرار رئاسة الجمهورية من قصر بعبدا الى سنتر ميرنا الشالوحي، وأن يستمعوا لرئيس الحزب الحاكم كما لو كان الناطق الحصري باسم العهد القوي. لكن المختصر المفيد لكل ما قيل من عجن: مع جبران فالج لا تعالج. بكل الاحوال، ما يعني الرئيس الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة، وما قيل يبقى إضغاث أحلام، مع الاشارة الى أن أحدا لم يعرض على الوزير جبران باسيل الاشتراك بالحكومة، ومحاولته ايهام اللبنانيين بوجود ضغوط عليه للمشاركة، مجرد رواية تثير الضحك.

كلمة أخيرة، إن المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات الطائفية، لن تنجح يا جبران مهما سعيت الى دق الأسافين بين المسلمين والمسيحيين”.

 

وختم تيار المستقبل: “المسيحيون يدركون أن حقوقهم هي غير الحقوق والمصالح الشخصية التي تريدها، وهي مصانة من جميع اللبنانيين الذين يتكافلون على حماية عيشهم المشترك، ويكفينا ان تكون مقاربة البطريركية المارونية خير شاهد وضامن للوحدة الوطنية، وخير من يتصدى لابواق التحريض”.

 

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *