شبكة أخبار لبنان
كتبت صحيفة “الديار” تقول: في اسرائيل حالة من “الارتياب” المشروع حيال مخاطر حزب الله المتعاظمة بعد ساعات على تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وسط اقرار بعدم الجهوزية للحرب بعدما توسعت مخاطر الحزب البرية لتشمل البحر والجو. وفي بيروت كفت يد القاضي فادي صوان عن جريمة مرفأ بيروت “للارتياب” ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مستقبل التحقيقات ومصيرها في ظل المراوحة المريبة في هذا الملف الخطير. وفيما عاد الدولار للتحليق متجاوزا عتبه الـ9000 ليرة، يواصل عداد “كورونا” لبنان حصد المزيد من الضحايا، حيث اعلنت وزارة الصحة العامة عن 54 حالة وفاة جديدة و2730 اصابة، اما حكوميا فلا جديد مع استمرار “التعنت” الداخلي، والغموض الخارجي، فيما لا يزال طرح تدويل الازمة اللبنانية مجرد افكار غير قابلة للتطبيق، بعدما رصدت اشارات اميركية، روسية، وفرنسية تشير الى عدم وجود حماسة لهذا الطرح.
فقد دخل ملف تفجير مرفأ بيروت “المجهول” بعدما اصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وكف يد القاضي صوان عن الملف وإحالته الى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. والقرار الذي اتخذ برئاسة القاضي جمال الحجار لا يقبل الطعن عارضه المستشار في محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة القاضي فادي طليع العريضي وقال ان طلب كف يده من قبل النائبين مجرد اخبار ومزاعم، والارتياب غير موجود في هذه الحالة. اما الضرر الشخصي في انفجار المرفأ لا يبرر القرار.
تبرير القرار
وكان القرار القضائي قد برر كف يد صوان بتضرر منزله في الاشرفية والمسجل باسم زوجته وتلقيها مساعدات من الجيش، واعتبرت المحكمة ان هذا الضرر الشخصي لا يمكن الا ان يؤثر نفسيا على القاضي صوان الذي سبق واكد ان الامور المادية لا تؤثر الا بضعاف النفوس، لكن المحكمة لم تأخذ باعتراضه، ومن ناحية اخرى لفت القرار الى ان صوان ارتكب مخالفة قانونية باستدعاء خليل وزعيتر وهما يتمتعان بالحصانة النيابية.
التحقيق الى اين؟
ووفقا لاوساط مطلعة، فان القاضي صوان دفع ثمن “الاستنسابية” في تعامله مع هذه الجريمة الخطيرة، واتسمت خطواته “بالتخبط”، و”كف” يده جاء في توقيت مناسب لان القضية دخلت في “بازار” التشكيك والارتياب من قراراته، وباتت تنحيته ضرورية لاعادة الاعتبار للتحقيق. في المقابل ترى اوساط قضائية ان كف يد صوان ستترك نتائج سلبية على مسار التحقيق لان اي قاض جديد سيكون تحت ضغط نفسي ومعنوي لن يسمح له بالسير بالملف، وفقا للاصول القانونية.
وقد صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان: انها تبلغت بعد ظهر امس، القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت رقم 5/2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها، وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وقبل صدور القرار كان صوان قد حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، وذلك لتبليغه أصولا بعدما كان مقررا استجوابه كمدعى عليه امس. وأتى هذا التأجيل بناء على اعتراض فنيانوس على عدم قانونية تبليغه للمثول أمام صوان، علما أن قرار البت بقانونية طريقة التبليغ تعود للقاضي نفسه.
وقد نفذ عدد من اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية تحذيرية امام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضا لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من القاضي فادي صوان الى قاض آخر. ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى “عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت”.
هل “التدويل” مطروح؟
ولان “القلة تولد النقار”، وحالة الخواء السائدة في البلاد تحتاج الى “ملء” فراغتها باختراع ازمات، انطلقت مجموعة من الردود على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله متهمة اياه بتهديد البطريركية المارونية على خلفية رفضه لتدويل القضية اللبنانية. مع العلم ان المسألة لم تتجاوز حدود استدعاء البعض في الداخل لتدخل دولي ليس على اجندة اي من الدول الاقليمية او الدولية. وفي هذا السياق ومع استمرار “الفتور” الفرنسي حيال هذا الطرح بعدما ابلغت باريس من راجعها بعدم وجود ارضية صالحة لتسويق هذا المقترح، في ظل تمسكها بمبادرتها وعدم رغبتها بادخال اي شريك يمكن ان يعقد الموقف، نصحت موسكو المسؤولين اللبنانيين من خلال مروحة الاتصالات التي اجراها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بعدم الذهاب بعيدا في تبني هذا الطرح، لانه سيدخل لبنان في اتون صراعات لا قدرة له على تحمل نتائجها في ظل “الكباش” القاسي في المنطقة وعدم وضوح الرؤية في واشنطن مع الادارة الجديدة، عارضا معاناة موسكو في الملف السوري حيث تزداد الامور تعقيدا بفعل “لعبة” المصالح بين مجموعة من الدول الاقليمية والدولية، كما لم تكن التسوية “الهشة” في ليبيا اقل سوءا، وباتت البلاد خاضعة لتوازنات متعددة بعد حرب دموية قسمت البلاد. ومن هنا كانت النصيحة الروسية واضحة بضرورة الاستفادة من المبادرة الفرنسية المتاحة حاليا، مع استعداد روسيا للمساعدة سياسيا واقتصاديا.
واشنطن غير “متحمسة”
وفي السياق نفسه، لا تبدو طريق التدويل مفتوحة اميركيا، اقله في هذه المرحلة، ووفقا لزوار السفارة الاميركية في عوكر، لم تكن السفيرة دوروثي شيا “متحمسة” للطرح مبدية عدم قناعتها بوجود توجه لدى الادارة الجديدة في واشنطن للمضي قدما في وضع الملف اللبناني ضمن اولوياتها راهنا وتخصيص جهد استثنائي لحل الازمة، لان ثمة قناعة في العاصمة الاميركية بعدم وجود “خطر داهم” يستدعي انخراطا مباشرا مع افرقاء دوليين واقليميين في مناقشة الملف، ووفقا لتوقعاتها لن يتجاوز الاهتمام حدود التنسيق مع باريس، بانتظار مسار “التسوية” في الملف الايراني الذي سيترك انعكاساته على مختلف الملفات في المنطقة بما فيها لبنان.
موقف الراعي
وبعد ساعات على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول رفض التدويل واعتباره دعوة إلى احتلال جديد شرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه من الطرح ولفت الى ان المؤتمرات الدولية عُقدت سابقاً، وقد أطلقنا الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان لأن البلد وصل إلى وضع لم يعد يحتمل والأمر لا يحتاج إلى براهين. وأضاف: “نحن لم ولن نطالب بجيوش، ولا طالبنا بدولة تحتلّنا”، مضيفاً “دعوتي ليست للتهويل أو لحرب أهلية بل بالعكس، هي لتحسين الوضع لأننا نعيش حرباً أهلية من دون حرب، فالانقسامات بين اللبنانييين أشبه بالحرب”.
“التحريف” مستمر
وفي سياق حملة التحريف الممنهجة التي تطال حزب الله، انضم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لم يعبر عن رأيه صراحة حول فكرة عقد مؤتمر دولي خاص، الى الاصوات المدافعة عن بكركي في وجه تهديدات السيد نصرالله، وقال مدافعا عن البطريركية المارونية “بكركي لطالما كانت صخرة لبنان ومنذ 100 سنة حتى الآن لم تخذل اللبنانيين، والبطريرك الراعي استنفذ كل ما لديه لإقناع المسؤولين بوقف التدهور ولكن “ما طلع بإيدو شي”. وأضاف “بكركي ما بعمرو حدا هدّدها” وكل الكلام عن هذا الموضوع “عنتريات على الفاضي”.
نصرالله لم يهدد احدا
وفي هذا السياق، سخرت اوساط مقربة من حزب الله من الحملة المثيرة للسخرية التي انطلقت عقب كلام السيد نصرالله، ولفتت الى انه لم يهدد احدا، ولم يتهم احد بالخيانة، وانما عبر عن رفضه الصريح لفكرة ستؤدي حتما الى “خراب” البلد، و”نقطة على السطر”. اما “جوقة” الدجل المستمرة في حملاتها المشبوهة فلن تصل الى اي مكان، ولن تغير الوقائع، وباتت مكشوفة امام الراي العام.
لماذا يريد بري “الفرعية”؟
على الصعيد الحكومي، لا جديد داخليا في ظل تمسك كل الاطراف بمواقفها، وفي انتظار كلمة النائب جبران باسيل يوم الاحد المقبل، لتحديد موقف التيار الوطني الحر، لا يزال رئيس الحكومة المكلف على موقفه من حكومة الـ18 فيما يبدي الحزب الاشتراكي ليونة في رفع العدد الى 22. في هذا الوقت أكد أمير قطر تميم بن حمد امام رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان.
وفي خطوة من خارج السياق، وبعد ساعات على لقائه النائب السابق وليد جنبلاط، اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية محمد فهمي حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء. وقد أكد وزير الداخلية لرئيس المجلس السير بهذه الاجراءات كحد اقصى في اواخر شهر اذار المقبل.
احراج المعارضة و”التيار”؟
ووفقا لاوساط سياسية بارزة، يهدف بري من وراء هذه الخطوة الدستورية الى احراج القوى المعارضة التي استقالت من المجلس النيابي ووضعها امام خيار المشاركة في الانتخابات مجددا ما يعني ان استقالتها كانت في الاساس استعراضية، او الاستنكاف عن المشاركة، وهذا يعني ان معارضيهم سيحلون مكانهم في المجلس الذي قد يمدد له ويكون مخولا باجراء الانتخابات الرئاسية. وبرأي تلك الاوساط فان هذه الانتخابات يراد منها وضع القوى المسيحية الرئيسية امام اختبار الشرعية في الشارع في ظل “النقمة” على التيار الوطني الحر. وثمة “ارتياب” ايضا لدى قوى المعارضة من المؤشرات الدالة وراء القرار حيث ثمة تخوف من ان تكون “الرسالة” واضحة بان لا حكومة جديدة في وقت قريب، وان المجلس باق الى “ما شاء الله”. في المقابل تشير اوساط نيابية الى ان رئيس المجلس يطبق القانون “لا اكثر ولا اقل”، وكان البعض يشكو من عدم الدعوة للانتخابات واليوم يعترضون “حترنا يا قرعة…” وتجدر الاشارة الى ان المقاعد الشاغرة عشرة وستكون الانتخابات على القاعدة الاكثرية الا في المتن ستكون على القاعدة النسبية لشغور ثلاثة مقاعد. وفي اولى ردود الفعل اعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عزوفه عن الترشح عن المقعد الشاغر في الشوف.
خطر حزب الله من البحر
وبينما يتلهى اللبنانيون بحرب “الزواريب” نشرت “استخبارات الجيش الإسرائيلي تحذيرا واضحا بشأن الخطر الداهم من حزب الله بالتزامن مع تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإسرائيل بأن التدهور سيؤدي إلى حرب لم تشهدها منذ فترة طويل.
ولفتت صحيفة “معاريف” الى إن خطر حزب الله ليس من البر او الجو فقط، ونقلت عن “جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية – أمان، تقديره بان الحزب يستعد لأيام من القتال مع إسرائيل، وقد يهاجم عبر البحر المتوسط من خلال ضرب السفن، واقتحام الغواصات، وحتى محاصرة الطائرات بدون طيار، ما يحفز سلاح البحرية الإسرائيلية للاستعداد لمواجهة تهديدات الحزب البحرية.
ووفقا للاستخبارات الاسرائيلية فان التهديدات المقبلة هذه المرة من البحر قد تكون مغايرة لسابقاتها، وهذا بالضبط سبب عقد الجيش الإسرائيلي دورة تدريبية هذا الأسبوع تحاكي سيناريوهات متطرفة ومعارك شديدة الكثافة، خاصة السرب 914 في سلاح البحرية، المسؤول عن أمن القطاع الشمالي من رأس الناقورة شمالا إلى إيلات جنوبا
تهديدات خطيرة
وأوضحت “معاريف” أن “هذه الدورة التدريبية نفذت لمحاكاة أيام المعارك والحرب، أو الشروع في الهجمات المسلحة، وشارك فيها عناصر سلاح البحرية في تمرين خاص أقيم على مدار 24 ساعة في اليوم، للتدرب على إنقاذ الجرحى من السفينة المستهدفة، لأن إنقاذهم مهمة صعبة للغاية، لان الجيش يدرك أنه قد يتكبد خسائر في القتال ضد حزب الله في القطاع البحري أيضًا.
ونقلت الصحيفة عن ضابط شارك في التدريب البحري قوله “تدربنا على مواجهة التسللات البحرية لحزب الله إلى السواحل الإسرائيلية، والتعامل مع السفن، فوق الماء وتحته، والاختراقات الجوية”. واضاف “يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يقوم حزب الله بمحاولات هجوم من البحر، وهذه تهديدات جادة وخطيرة، لأن الحزب يجمع المعلومات باستمرار، ويراقبنا باستمرار، ويرصد ردود فعلنا. ونحن ننظر إليه على أنه عدو خطير، له تهديدات وإمكانيات مختلفة مقارنة بالقطاعات المختلفة”.
ضعف منظومة الدفاع الجوي؟
من جهتها حذرت القناة 12 العبرية، من نقاط ضعف بنيوية في منظمة الدفاع الجوي في مواجهة الصواريخ الدقيقة القادمة من الشمال، واشارت الى ان المناورة الاسرائيلية- الاميركية الأخيرة تحاكي إطلاق صواريخ مكثفة على إسرائيل، وبات مطلوبا من الجيش إحداث ثورة في تكنولوجيا الصواريخ والتكنولوجيا والبشرية.
وأشارت إلى أن “إسرائيل التي اعتادت على اعتراض نظام منظومة القبة الحديدية بنسب إصابة ممتازة، تصل إلى 90%، لكنها لن تحصل على ذات الأمر في الحملة المقبلة من الجبهة الشمالية، لأنه بمجرد إطلاق آلاف الصواريخ يوميًا، بعضها دقيق، فلن تكون قادرة على توفير حماية محكمة لأجوائها”.
عدم جهوزية سلاح الجو!
من جهتها حاولت صحيفة يديعوت احرنوت استعراض قوة سلاح الجو الاسرائيلي، لكنها خلصت الى تقدير واضح بعدم جهوزيته لخوض حرب حاسمة في هذه المرحلة، واشارت الى ان هدف سلاح الجو في الحرب التالية مع حزب الله ضرب 3000 هدف وتكبيده 300 قتيل في يوم واحد، وقالت ان هذا السيناريو كان هدف المناورة الحربية الكبرى “وردة الجليل”، التي بدأت بشكل مفاجئ يوم الأحد وبلغت نهايتها أمس الاول.
ولفتت الصحيفة الى ان المناورة كان يجب أن تجرى الأسبوع المقبل، ولكن قائد السلاح، اللواء عميكام نوركين، قرر تقديم الموعد بشكل مفاجئ. ولفتت الى انه في شعبة الاستخبارات ثمة ترجيح أن يكون حزب الله معنياً بتغيير المعادلة مع الجيش الإسرائيلي من خلال ضرب الطائرات.
وبحسب نوركين فإن الغاية الأساس للضربة هي الوصول إلى إصابة سريعة ومهمة لقدرات وفاعلية عمل العدو، لإجباره على الموافقة على إنهاء سريع للقتال. لكن الصحيفة اكدت ان هذه الخطوة تعتمد على سلاح الجو الذي يحتاج إلى تجديد طائراته، وقد عرض رئيس قسم التحقيق، العميد تومر بار، على الوزراء خطة التسلح للسلاح بسرب ثالث من طائرات “إف ـ35 ” يصل مع نهاية العقد، وخيار طائرات “إف ـ15 ” الجديدة، وأسلحة دقيقة للطائرات القتالية، ووسائل اعتراض لمنظومات الدفاع الجوي.
وخلصت “يديعوت” الى القول معظم المال من ميزانية المساعدات الأميركية لم تتحقق حتى الآن بسبب المشاكل السياسية الداخلية في إسرائيل. وخطة رئيس الأركان تقوم على تسلح بعيد المدى حتى العام 2034، ستسمح للجيش الإسرائيلي الآن بالتخطيط بشكل أفضل للحرب المقبلة!
