شبكة أخبار لبنان
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان، انه عمد الى “إبقاء أبواب مكاتب ومديريات الصندوق مفتوحة من أجل ضمان حماية حقوق وتقديمات المواطنين حتى لا تعم الفوضى استغلالا للوضع الراهن، رغم ضبابية الأجواء والتخبط التي تخيم على البلاد جراء تفشي وباء كورونا وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم تعرض المستخدمين لخطر الإصابة، وصلت الى حد الوفاة”.
وأعلن كركي ان مديرية التفتيش والمراقبة، وبتوجيه منه، “نشطت أعمالها على الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما بعد موجات الصرف التي قامت بها المؤسسات إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة وركود الإنتاج في معظم القطاعات، ونظمت بحق المخالفين تقارير اتخذ على أساسها التدابير اللازمة، وكان أبرزها تقديم ثلاث دعاوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 15/2/2021، بحق مؤسسات ثلاث وهي: محمد حبيب عواضة للتجارة العامة، H N Trading ، و A M Z للتجارة والمقاولات، اشتركت في الجرم ذاته (اختلاس أموال الصندوق بالتزوير والغش واستعمال المزور والاحتيال، تسجيل أجراء وهميين للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق)”.
وأشار الى انه “تم اللجوء الى القضاء المختص بعد أن شطبت هذه المؤسسات المخالفة من الصندوق، وكذلك الأجراء الوهميين المسجلين على عاتقها، والمطالبة باسترداد كامل التقديمات العائلية والصحية التي استفادوا منها دون وجه حق، مع حفظ حق المؤسسات باسترداد الاشتراكات المدفوعة عنهم”.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور كركي أن “إدارة الصندوق حريصة ومؤتمنة على أموال المضمونين كونها أموالا عامة”، محذرا من أنها “لن تتهاون بحق أي جهة تسول لها نفسها التعدي عليها. وفي سياق متصل، تسعى الأدارة لتوسعة شمولية تغطية الصندوق وهو على رأس أولوياتها، مدركة أهمية الدور الذي يلعبه الضمان في صون أمن المضمونين الصحي والاجتماعي”.
وفي هذا الإطار، أعد مدير العام الصندوق مشروع مرسوم “لإفادة المصابين من تفجير مرفأ بيروت من التقديمات الصحية مدى الحياة وذلك تنفيذا للقانون الذي صدر مؤخرا بهذا الخصوص وطلب بعقد جلسة استثانية لمجلس الإدارة لإقراره، وذلك تخفيفا من آلام ومعاناة المصابين بهذا التفجير المدمر والمفجع، إلا أن هذا الواقع لا يبرر أبدا التصرفات غير القانونية والاحتيالية التي يقوم بها البعض، مؤسسات وأفرادا من أجل الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق”.
وتقدم كركي من جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة “بالشكر والتقدير على جهودهم وسهرهم من أجل تطبيق القانون وحماية أموال الصندوق”، منوها بـ”الجهود التي بذلتها مصلحة القضايا والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها المحامون المتعاقدون معه”.
