شبكة أخبار لبنان
ردت وزارة الاعلام على ما ورد في “ليبانون ديبايت” يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان: “بيان من المتضررين من قرار وزيرة الإعلام”، مستغربة “كيف أن موقعا محترفا كـ “ليبانون ديبايت” ينشر بيانا مضللا يفتقر إلى توقيع”.
وأبدت أسفها “لجملة المغالطات الواردة فيه، على رأسها القول ان الوزيرة منال عبد الصمد عينت مديرة إدارية في تلفزيون لبنان بقرار شفهي في إشارة إلى الإعلامية غادة غانم، والصحيح هو أن الوزيرة كلفت غانم بمهام المدير الإداري ولم تعينها إلى حين تعيين مدير اداري وفقا للأصول، وقد جاء التكليف بموجب مذكرة إدارية وليس شفهيا، وقد وصل جهل وتخبط كاتب البيان إلى حد القول ان حكما صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في هذا الخصوص، علما أن الهيئة لا تصدر أحكاما إنما تعطي آراء استشارية وقد بنت الوزيرة عبد الصمد قرار التكليف على أساس رأي الهيئة.
أما القول ان الوزيرة عبد الصمد تولت تكليف غانم في الوقت الضائع، فهو كلام في غير مكانه كمجمل البيان، إذ أن مرحلة تصريف الأعمال لا تتناقض مع إصلاح مؤسسات الدولة.
وقد طالعنا البيان بعبارات من العيار الثقيل مثل ارتكاب وزيرة الإعلام لمخالفات قانونية وتجاوزات إدارية وانتحال صفة الوصاية، وهذه العبارات كلها من باب الحشو الكلامي لبيان فارغ المضمون، بحيث لم تحصل أي مخالفة قانونية، ولا تجاوزات إدارية، ولم تنصب الوزيرة نفسها وصية على تلفزيون لبنان، بل إن ما قامت به هو في إطار تسيير أعمال هذا المرفق”.
وختمت: “في ما خص إمعان كاتب أو كتاب البيان بكيل الشتائم والسباب، فإن وزارة الإعلام ستتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة بحق من تظهره التحقيقات الداخلية مسؤولا. والجدير ذكره هو أن من يمتلك حصانة قانونية كما يدعي مصدر البيان يفترض به أن يمتلك جرأة المواجهة والكشف عن اسمه وليس التلطي خلف بيان لا يحمل توقيعا ولا اسما، كما وأن من يدعي حقا ما يلجأ الى القضاء للمطالبة به ولا يتخفى خلف بيانات مشبوهة، وإنه لعار من الصحة أن بعض الموظفين الذين يدعون الضرر حاولوا مراجعة وزيرة الإعلام، والقول انها تحدتهم ورفضت الاجتماع معهم وقالت لهم “روحوا بلطوا البحر” هو محض افتراء”.
