شبكة أخبار لبنان
أكد الرئيس نجيب ميقاتي “ان طرابلس تحتاج من الحكومة الى ان تصرف الاموال المرصودة لها والمقرة على مشاريع واضحة وموجودة في الادراج”، داعيا “الادارة المحلية الى بذل الجهود لتأمين الخدمات الاساسية”.
وقال أمام زواره في طرابلس اليوم: “بلغني ما عبر عنه الاعلاميون الذين زاروا طرابلس بالامس بدعوة من قطاعات العزم، والتقوا أهل المدينة المحبين الطيبين وخرجوا بانطباع شديد الإيجابية، وأنا بدوري أطلب منهم نقل صورة طرابلس البيضاء، المدينة التي تحتاج من الحكومة والوزارات، ليس الى مؤتمرات فحسب، بل الى صرف الاموال المرصودة والمقرة على مشاريع واضحة وموجودة في الادراج، مع ترحيبنا باي لقاء او توصيات تصدر من اي جهة حكومية او دولية او مدنية”.
وردا على سؤال عن الكهرباء، قال: “انا متمسك بما قلته في مجلس النواب لجهة ان اقامة معمل لانتاج الطاقة افضل وطنيا وماليا من استجرار الطاقة عبر البواخر التي تفوح حولها علامات استفهام طرحتنا جهات عدة. لا يجوز ان يبقى النزف المالي قائما في الكهرباء ونوضع في كل مرة تحت ضغط العتمة او البواخر”.
وسئل عن الاعتداء على قناة “الجديد” فأجاب: “موقفنا ثابت بدعم حرية الاعلام والصحافة وعدم القبول بأي تعد عليها، وإننا متضامنون مع قناة الجديد ضد الاعتداء الذي حصل في عتمة الليل”.
وفي كلمة القاها في حفل غداء أقامه “قطاع العزم للنقابات والمخاتير” تكريما للهيئة الادارية الجديدة في الاتحاد العمالي العام، قال ميقاتي: “نحن أمام جدل في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وأنا أرى أن هذا الجدل لن يؤدي إلى أي مكان لأننا أمام خيارات محدودة جدا: الفراغ لا يمكن أن يحصل، والتمديد مرفوض من الجميع، ويبقى خياران وحيدان، إما السير بالقانون النافذ وهو المعروف باسم قانون الستين، وإما اعتماد مشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا إلى مجلس النواب، وهو من أكثر مشاريع القوانين الانتخابية توازنا، لانه يحفظ كل العدالة والتوازن على الصعيد الانتخابي. وقد أنجزت حكومتنا هذا المشروع بعد تداول خيارات عدة أنجزتها اللجنة التي كلفت وضع مشروع القانون بشأن تقسيم بالدوائر الانتخابية. وقد اخترنا التقسيم الذي يعتمد 13 دائرة انتخابية، وفي امكان القوى السياسية المشاركة حاليا في النقاش حول قانون الانتخاب الجديد ان تبحث في ما تراه مناسبا لتقسيم الدوائر الانتخابية وعددها، بدل التلهي بنقاش غير مجد وإضاعة الوقت، وشحن النفوس وزيادة الضغط في الشارع، ورفع منسوب الإحباط لدى المواطن اللبناني من كل الطبقة السياسية ومحاولات التذاكي على بعضنا البعض”.
وأضاف: “إن هذا التذاكي غير مجد في هذه المرحلة، وكان في الامكان التزام إجراء الانتخابات في موعدها مع تمديد تقني بسيط لتأمين حسن تطبيق القانون الجديد من الناخبين والهيئات الادارية المولجة اجراء الانتخابات. في النهاية ستجرى الانتخابات، إما وفق القانون النافذ أو بحسب مبدأ النسبية بموجب مشروع القانون الذي وضعته حكومتنا”.
وتابع: “أتمنى أن نصل إلى هذا الحل السليم بأسرع وقت ممكن، وأن تجرى الانتخابات النيابية وتنتج طبقة سياسية تنادي وتعمل فعليا على وضع حد للفساد المستشري في البلد. ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، إذا أوقفنا الفساد والهدر في البلاد فيمكننا تغطية أكلاف سلسلة الرتب والرواتب، بل أكثر من ذلك، في امكاننا تغطية جزء كبير من عجز الموازنة. هذا القرار بوقف الهدر والفساد يجب أن يتخذ من أعلى سلطة، ليصبح هناك مواطنة حقيقية في كل المفاصل الأساسية في البلد، وأنا متأكد انه يمكننا الوصول إلى الانتعاش والازدهار الاقتصادي”.
وقال: “أنا آت اليكم الآن من لقاء حواري عقدته مع طلاب جامعة الجنان حيث لمست أن الصعوبة الأساسية تكمن في البطالة، لأن الطلاب عندما يتخرجون يوضعون أمام خيارين، الهجرة أو البطالة. المطلوب من كل اطراف الإنتاج التعاون والعمل على النهوض الاقتصاد بما يؤدي الى التوظيف في أعمال منتجة. وهذه ضرورة واضحة لمستها في عيون الطلاب الذين تمحورت أسئلتهم بشكل كبير في هذا الاتجاه صراحة أو ضمنيا. من هنا، فمن الضروري أن نتعاون جميعا لوضع خطة إنمائية اقتصادية بناءة يكون للدولة فيها دور رئيسي، من خلال إعطاء الحوافز والضمانات لكل مستثمر جديد، خاصة لجهة المخاطر غير التجارية. نذكر أنه كانت هناك مؤسسة لضمان الاستثمار، يجب العمل على إعادة تفعيلها، لإراحة المستثمر، وكل من يفكر في انشاء عمل جديد”.
وتحدث ميقاتي عن العمل النقابي في طرابلس والشمال تاريخا وحاضرا وعن النقابيين الطرابلسيين. وقال: “نحن نعتز بهؤلاء الأشراف، الذين أعطوا وقدموا الكثير من الإضافة للعمل العمالي في لبنان. نحن سعداء جدا دكتور بشارة، بالوفاق الذي أدى إلى انتخابك رئيسا للاتحاد العمالي العام. واستبشرنا خيرا بهذا الوفاق، وأنا متأكد انكم إذا وضعتم أيديكم بأيدي بعض، سيؤدي ذلك إلى النجاح. أمامكم طريق طويل، وهو مليء بالمتاعب والعوائق، نظرا الى صعوبة الوضع على كل المستويات، سواء على المستوى الاقتصادي الداخلي، أو الوضع في المنطقة، وهو ما يدفعنا إلى التفكير في كيفية إزالة هذه الألغام. ولكن رغم ذلك، فأنتم محظوظون بوجود وزير العمل، صديقنا القادر على التواصل مع الطبقة العمالية، لصياغة لجنة المؤشر، تمهيدا لوضع خطة غلاء المعيشة التي أقررناها في عهد حكومتنا، قيد التنفيذ. فقد اتفقنا على أن تكون لجنة المؤشر فاعلة وناشطة، وأن تسعى مع لجنة الأسعار في وزارة الاقتصاد، إلى استصدار النسبة المئوية السنوية لغلاء المعيشة، ما ينعكس إيجابا على أرباب العمل والعمال، لأن الزيادات العشوائية للرواتب والاجور ستؤدي إلى تصاعد الاعتراضات. ومن الطبيعي في ظل الوضع الاقتصادي القائم، أن تعمد لجنة المؤشر إلى وضع الزيادة السنوية على نسبة التضخم وغلاء المعيشة”.
أضاف: “تعود معرفتي بالدكتور بشارة الاسمر الى نحو عشرين عاما، حين كنت وزيرا للأشغال العامة، وكان هو نقيبا لعمال مرفأ بيروت، فبنينا ثقة متبادلة حيث كان يحمل مطالب عمال المرفأ، في ظل التغيير الاساسي في مرفأ بيروت حينها، وتم في حينه إنصاف العمال والتجار على حد سواء، وحلت الأمور بطريقة هادئة وبناءة. من هنا، فالمحبة مبنية على أساس الثقة، على أمل أن تكبر أكثر فأكثر”.
وختم: “عيدنا اليوم عيدان: عيد البشارة وعيد العمال، وأهلا وسهلا بأعضاء الاتحاد العمالي وكل الطبقة العمالية الحبيبة”.
وكان الاحتفال التكريمي الذي أقامه “قطاع العزم للنقابات والمخاتير” تكريما للهيئة الادارية الجديدة في الاتحاد العمالي العام شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الاسمر، منسق قطاع النقابات والمخاتير في “تيار العزم” غسان يكن، رئيس مجلس العمل التحكيمي القاضي منير سليمان، رئيس دائرة العمل في الشمال مرعب شديد، رئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الشمال محمد ذكي، مفوض الحكومة لدى محكمة العمل ماجد عيد، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، ورؤساء نقابات عمالية وارباب عمل ونقابيون.
وتحدث نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد فنوه بالاعمال التي تقوم بها “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” التي أسسها الاخوان الاستاذ طه والرئيس نجيب ميقاتي، معددا النشاطات التي تقوم بها الجميعة والتي تطال مختلف الميادين.
ثم تحدث الاسمر فدعا الى “اقرار قانون عصري للانتخابات النيابية يعكس بشكل حقيقي ارادة المواطنين، ويمثل اللبنانيين بمختلف شرائحهم أفضل تمثيل، بمن فيهم المرأة والشباب”.كما دعا الى “دعم الجيش والقوى الأمنية والشعب في مواجهة ومقاومة العدو الاسرائيلي والإرهاب العلني والمستتر، الذي يدمر مجتمعاتنا ويقسمها طوائف ومذاهب وفئات متناحرة ليسها سرقة مقدراتها وثرواتها”.
وطالب الدولة “بإقرار وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وخصوصا في الشمال، اضافة الى تشجيع الاستثمار، وتعزيز دور التنمية الريفية، ووضع خطة طوارئ لمعالجة قضية تفاقم معدلات البطالة”.
