شبكة أخبار لبنان
طالب اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير “إرادة” الحكومة اللبنانية ب “اعتماد إستراتيجية أكثر فعالية لرفع الدعم بشكل تدريجي عن بعض السلع لان التغيير الجذري والفوري بسياسة الدعم سيؤدي الى خضة غير محمودة العواقب في السوق المحلي”.
وقال في بيان: “من خلال المحافظة على الدعم لبعض السلع والمواد الأساسية لفترة محدودة ( ما بين 12- 16 شهرا) يستطيع المجتمع بشكل عام التأقلم مع التغيير الكبير والمفاجئ في أسعار جميع السلع، فيبقى الدعم على القمح والطحين للخبز والأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية والمواد الطبية ( مقابل تشجيع استخدام أدوية الجينريك) إضافة إلى تفعيل المراقبة على الحدود لمنع التهريب بالتوازي مع العمل على تفعيل البطاقة الطبية الموحدة”.
واقتراح بأن “تتضمن الخطة الحكومية منح ما يعادل 200 دولار أميركي لكل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، أو بالعملة الرقمية في ما بعد، ما يوازي مليوني ليرة لبنانية لكل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص. بالتالي يصبح مجموع الدعم المباشر 3 مليار دولار أميركي عوضا عن الدعم المعتمد حاليا بقيمة 6 مليار دولار سنويا. وبالتوازي يبقى الدعم على بعض المواد الأساسية والضرورية قائما. وإن طريقة الدعم المقترحة ستوفر ما لا يقل عن نصف قيمة الدعم الحالي على خزينة الدولة وليس أموال المودعين، أي ما يعادل 3 مليار دولار سنويا، كما أنها ستكون محصورة باللبنانيين دون المقيمين في لبنان من جنسيات أخرى”.
أضاف: “يبقى التحدي الأساسي في كيفية تمويل هذا الدعم المباشر للبنانيين، إذ لا يمكن أن يستمر مصدره من الاحتياطي الموجود في البنك المركزي. فالخزينة العامة هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تمويل الدعم. ومع تردي أوضاع المالية بسبب الانكماش الاقتصادي والأزمات الراهنة، ولمنع التوجه نحو طباعة المزيد من العملة الوطنية لتغطية التكاليف منعا لزيادة التضخيم، نقترح التوجه الاضطراري الى الجهات الدولية المانحة للتمويل لحل هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم”.
وتابع: “رغم ما يتطلبه هذا التوجه من القيام بالإصلاحات المالية والقطاعية اللازمة، من الضروري والإنساني الاستجابة السريعة للحاجات المعيشية والأكثر فقرا من اللبنانيين بالتعاون مع الجهات المانحة، وهذا بالطبع حل موقت وغير نهائي لحين تأليف الحكومة القادرة على البدء بإجراءات التعافي من الأزمات الراهنة. وذلك لان إلغاء الدعم أو تخفيضه سيؤدي الى تحسين موقت في ميزان المدفوعات مرتبط بتراجع في الطلب على السلع المستوردة يرافقه انخفاض في القدرة الشرائية للبنانيين بسبب التدهور الكبير في قيمة الليرة اللبنانية ومعدلات التضخم المرتفعة. فهذا التحسن في ميزان المدفوعات ليس تحسنا بنيويا، وبالتالي لا بد من وضع سياسات قطاعية ومالية ونقدية اكثر فعالية لمعالجة الأزمة”.
وختم: “إن الاستراتيجية التي تقترحها الحكومة بتقديم تعويضات نقدية مباشرة للبنانيين، كبديل عن الآلية الحالية القائمة على الدعم المباشر للسلع، ليست الحل الأفضل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية. والخطط الحالية ليست إلا مجموعة من الخطط الطموحة الآنية والموضوعية، مما يشكك في قابليتها للتنفيذ وقدرتها على التأثير الإيجابي على المواطنين لأنها لا تداوي أصل الداء، وأنه قد أصبح من الضروري اتباع خطط بديلة أكثر كفاية وفي شكل طارىء”.
